The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 26

المادة 26

مادة 26: في حال استئجار بناء واعادة تأجيره من الغير (تأجيرا ثانويا), سواء اقتصر التأجير على قسم او اكثر من البناء او شمل جميع اقسامه, فان القيمة التأجيرية التي تعتمد اساسا لفرض الرسم هي التي يدفعها المستأجرون الثانويون للمستأجر الاساسي ويبقى هذا الاخير ملزما بالرسم العائد للقسم الذي يشغله والذي تحدد قيمته التأجيرية بطريقة التخمين المباشر. ولا يجوز في مطلق الاحوال ان يقل مجموع بدلات الايجار التي يفرض على اساسها الرسم لكامل البناء عن بدل الايجار الاساسي.

المادة 26 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/26/