المادة 2

تنقل ملكية العقارات واقسام العقارات المستملكة من قبل المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة لغير الغايات المحددة في المادة الاولى من قانون 9 نيسان سنة 1956 المعدل على اسم الدولة وتحال ملفاتها ومعاملاتها الى الادارات والمؤسسات العامة المختصة لتتولى جميع الاشغال والتدابير اللازمة بشأنها.

وتستثنى من ذلك فضلات العقارات الناتجة عن تنفيذ الاشغال العائدة للاستملاكات المذكورة بالاضافة الى الفضلات الناتجة عن الاستملاكات المنفذة بموجب المراسيم العائدة لتقويم مجرى نهر ابو علي والمجازين في طرابلس , وتبقى هذه الفضلات جميعها ملكا خاصا للدولة - وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - تستعملها لمشاريع اسكانية او تبيعها بهدف تمويل مشاريع اسكانية.