المادة 16

يضع مصرف لبنان, بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة على المصارف, انظمة تنفيذ هذا القانون لا سيما نظاما خاصا للترخيص للمؤسسات غير المصرفية وغير المالية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون, للقيود الحسابية المتعلقة بالذمم المالية ونظاما خاصا يحدد العمليات التي يمكن ان تدخل ضمن الذمم الائتمانية والشروط التي يجب ان تتوفر في المؤتمن وله ان يعدل هذه الانظمة بالطريقة نفسها.