المادة 53
مادة 53: ان البضائع الاجنبية المستوردة الى لبنان والمقبولة بالتعريفة العادية, تخضع لاثبات المنشأ ايا كان منشؤها ومصدرها. يقدم الاثبات بصورة فواتير اصلية مؤشر عليها من القنصليات اللبنانية ومشتملة في وقت واحد على اثبات صحة الاسعار ومنشأ البضائع. اما فيما يختص بالبضائع المصدرة من مدن لا يوجد فيها قنصليات لبنانية او من يقوم مقامها فيكتفى بالتأشير على الفواتير الموصوفة اعلاه من قبل غرف التجارة او اية مؤسسة مماثلة لها يقبل بها المجلس الاعلى للجمارك. تطلب هذه المستندات نفسها, عن البضائع من اي مصدر اجنبي كانت , الداخلة عبر الحدود البرية, اذا ظهر جليا ان منشأها هو بلد غير البلدان المتأخمة للبنان. ان المستندات التي تثبت منشأ البضائع التي يمكنها الاستفادة من التعريفات المتفق عليها, هي محددة بالاتفاقيات الجمركية الخاصة المعقودة مع البلدان التي تستفيد منها. ان ابراز مستندات كاذبة عن المنشأ يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358, او في المادة 362 حسب الاقتضاء. ان ادارة الجمارك تحدد الشذوذات عن احكام هذه المادة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5466 تاريخ 20/09/1982, article 1, 14/10/1982
مادة 1: الغي نص المادة 53 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 53- ان البضائع الاجنبية المستوردة الى لبنان والمقبولة بالتعريفة العادية, تخضع لاثبات المنشأ ايا كان منشؤها ومصدرها. يقدم الاثبات بصورة فواتير اصلية مشتملة في وقت واحد على اثبات صحة الاسعار ومنشأ البضائع ويصادق على محتوياتها من غرف التجارة او اية مؤسسة مماثلة لها يقبل بها المجلس الاعلى للجمارك, ونؤشر من القنصليات اللبنانية او من يقوم مقامها اذا كان في المدينة الصادرة عنها الفاتورة قنصلية او من يقوم مقامها. تطلب هذه المستندات نفسها, عن البضائع من اي مصدر اجنبي كانت , الداخلة عبر الحدود البرية, اذا ظهر جليا ان منشأها هو بلد غير البلدان المتاخمة للبنان. ان المستندات التي تثبت منشأ البضائع التي يمكنها الاستفادة من التعريفات المتفق عليها, هي محددة بالاتفاقيات الجمركية الخاصة المعقودة مع البلدان التي تستفيد منها. ان ابراز مستندات كاذبة عن المنشأ يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358 , او في المادة 362 حسب الاقتضاء. ان ادارة الجمارك تحدد الشذوذات عن احكام هذه المادة.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 6109 تاريخ 10/12/1994, article 1, 22/12/1994
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يقدم الاثبات بصورة فواتير اصلية مشتملة في وقت واحد على اثبات صحة الاسعار ومنشا البضائع ويؤشر عليها من غرف التجارة او اية مؤسسة مماثلة لها يقبل بها المجلس الاعلى للجمارك كما تؤشر من القنصليات اللبنانية الصادرة عنها الفاتورة قنصلية او من يقوم مقامها