قانون الجمارك

مادة 1: تجمع في قانون, وفقا للمواد التالية, الاحكام المتعلقة بالجمارك.

مادة 2: لا يمكن ان توضع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الى لبنان الا بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق برسوم الاخراج التي قد تفرض على بعض حاصلات التصدير.

مادة 3: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد العادية على البضائع التي منشؤها البلدان المعينة في قرارات المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية, وقد تطبق ايضا على كل او جزء من البضائع التي منشؤها بعض بلدان عقدت معها اتفاقات جمركية خاصة.

مادة 4: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد القصوى على كل او جزء من البضائع التي منشؤها البلدان التي لا تستفيد من التعريفة العادية.

مادة 5: ان الرسوم الجمركية التابعة لتعريفة متفق عليها تطبق على كل او جزء من البضائع التي منشؤها بعض بلدان عقدت معها اتفاقات جمركية خاصة.

مادة 6: تطبق في جميع المرافىء والمكاتب الجمركية في لبنان, القرارات والانظمة والتعريفات ذاتها.

مادة 7: تؤدى الرسوم الجمركية المحددة في التعريفات عن جميع ما يدخل من البضائع الى لبنان, وعند الاقتضاء, عن جميع ما يخرج منه فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع الاتيين.

مادة 8: ان البضائع المستوردة لحساب الدوائر الحكومية اما باسمها واما باسم متعهدين لها, تخضع لتأدية الرسوم الجمركية, وفقا للاصول المنصوص عليها- في المادة 162.

مادة 9: لا يمكن ان تمنح تخفيضات في الرسوم غير التي تنص عليها الانظمة القانونية, ايا كانت صفة مقدم البيان او المرسل اليه. يحظر على موظفي الجمارك, تحت طائلة اتهامهم بالرشوة: أ- منح اعفاءات من الرسوم غير المنصوص عليها في القرارات والانظمة, وكل شخص يستفيد من هذه المنح يلاحق كشريك. ب - استيفاء رسوم غير الرسوم المحددة او رسوم تفوقها.

مادة 10: ان الرسوم الجمركية الواردة في التعريفة النوعية تستوفى, مبدئيا, بكاملها عن الكميات التي تقدم للجمرك وبقطع النظر عن صفة البضائع الخاضعة لهذه التعريفة النوعية وعن قيمتها النسبية وعن حالتها. غير انه, عندما يتحقق عطل البضائع, يمكن انقاص الكميات الخاضعة للرسوم بنسبة العطل المتحقق وبشرط ان تتلف الكمية المعطلة تحت اشراف مصلحة الجمارك.

مادة 11: (1)- خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة, ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا, لدى استيرادها, وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 247 و248 و249 و251 و252 و254 من الاعفاء من الرسوم الجمركية, ويتنازلون عنها بعد استعمالها, يمكن ان تمنحهم ادارة الجمارك عند تأدية الرسوم, تنزيلا نسبيا, يحسب وفقا للطريقة التالية, على معدل ادنى رسم معمول به بتاريخ الاستيراد او الوضع للاستهلاك: 1- السيارات المباعة بعد مضي سنة واحدة على تاريخ تسجيل بيان الاستيراد في الجمرك, تنزيل ربع الرسم المفروض عليها. 2- السيارات المباعة بعد مضي اكثر من سنة واقل من سنتين على تاريخ تسجيل بيان الاستيراد في الجمرك, تنزيل ربع الرسم المفروض و48/1 منه عن كل شهر يلي الشهر الثاني عشر. 3- السيارات المباعة بعد مضي اكثر من سنتين على تاريخ تسجيل بيان الاستيراد في الجمرك, تنزيل نصف الرسم المفروض و48/1 منه عن كل شهر يلي الشهر الرابع والعشرين. يجب ان لا يقل الرسم المتوجب دفعه في جميع الاحوال المذكورة اعلاه عن 25 بالمئة من قمية السيارات عند التنازل عنها. اذا طرأ على السيارة حادث هام ادى الى انقاص خمسين بالمئة او اكثر من قيمتها تخفض الرسوم بما يعادل النقص الحاصل في القيمة كما يحدده تخمين خبراء شركات الضمان, او عند الاقتضاء, الخبراء الشرعيين.

مادة 12: عندما يحصل تعديل او تغيير في التعريفة, وعلى شرط ان تراعى احكام المادة 14, يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء بالاستناد الى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك.

مادة 13: تطبق مبدئيا قرارات المجلس الاعلى للجمارك القاضية بزيادة الرسوم الجمركية بعد مضي خمسة ايام كاملة من تاريخ توقيعها الا اذا نص على خلاف ذلك في قرار الزيادة. وتنشر هذه القرارات بالصاقها في داخل وخارج المكاتب الجمركية وفي المكان المعد للاعلانات الرسمية في قصر رئاسة الحكومة واذ اصدف - وكان يوم او اكثر من الايام الخمسة المشار اليها يوم تعطيل رسمي اضيف الى هذه- المدة عدد من الايام يساوي عدد ايام التعطيل الرسمي.

مادة 14: خلافا لاحكام المادتين 12 و13, وما لم يتخذ تدبير مخالف , تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة البضائع التي هي من الانواع التي زيدت عليها التعريفات والثابت لمصلحة الجمارك انها شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعريفات . يجب ان يثبت تاريخ الشحن. أ- للبضائع الواردة بطريق البحر, بواسطة بوالص الشحن المنظمة في آخر مرفأ شحنت منه البضائع لاحد موانىء لبنان. ولا تقبل كأداة اثبات الا البوالص التي تشهد ان البضائع قد حملت فعلا على الباخرة الناقلة. ب - للبضائع الواردة بسائر الطرق, بواسطة آخر سند شحن موضوع للبنان: ورقة شحن فيما يختص بالسكك الحديدية وما نيفستو شحن فيما يختص بخطوط النقل بالسيارات التي تؤمن المواصلات بطريقة منتظمة بين لبنان والبلدان المتاخمة له. ان تاريخ المانيفستو هو تاريخ استلامه من قبل جمرك البلد الشاحن ويجب تصديقه بتأشير هذا الجمرك. ان البضائع الداخلة لبنان بعد تاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة الرسوم الجمركية, والتي تستوفي الشروط المنصوص عليها اعلاه, يترتب عليها, لكي تستفيد من رسم التعريفة السابقة, ان تؤدي هذه الرسوم في مهلة قصوى لا تتجاوز خمسة ايام كاملة من تاريخ دخولها المستودعات الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 13.

مادة 15: تطبق قرارات المجلس الاعلى للجمارك المتضمنة تخفيض الرسوم الجمركية, ما لم تنص هذه القرارات على تدبير مخالف , بعد انقضاء مهلة يومين كاملين اعتبارا من تاريخ توقيعها, على ان تطبق احكام الفقرتين الاخيرتين من المادة 13.

مادة 16: ان الرسوم التي تطبق على البضائع الخارجة من المستودع هي الرسوم التي تكون سارية المفعول عند ايداع بيان الوضع للاستهلاك. غير ان البضائع التي تكون في المخازن والمستودعات الجمركية بتاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعريفات , يمكن ان تستفيد من الرسوم السابقة الاوفق لها اذا ادت هذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 13.

مادة 17: عندما تصفى الرسوم حكما على البضائع المحفوظة في المستودع, بسبب انتهاء مهلة الحفظ وعدم الحصول على تمديد قانوني لها, يطبق الرسم وفقا للتعريفة المعمول بها حين انتهاء مهلة الحفظ القانونية في المستودع.

مادة 18: تخضع البضائع المختلسة من المستودع للرسوم المعمول بها يوم تحقق الاختلاس .

مادة 19: في حال تحقق نقص بسيط حين ضبط حسابات المستودع, يستوفى الرسم عنه وفقا للتعريفة التي كان يعمل بها بتاريخ اخر اخراج من المستودع.

مادة 20: تخضع البضائع التي تنقل من المناطق الحرة الى المنطقة الجمركية, حسب الاقتضاء, اما لرسوم التعريفة العادية واما لرسوم التعريفة القصوى المعمول بها حين ايداع بيان الاستهلاك ولمختلف الرسوم والضرائب المتوجبة.

مادة 21: تخضع البضائع المرسلة بطريق الترانزيت التي يصرح بها للاستهلاك في مكتب المقصد للرسوم المعمول بها بتاريخ بيان تأدية الرسوم.

مادة 22: ان البضائع التي وضع بصددها سندات تعهد مكفولة للترانزيت او لتغيير المستودع او لتغيير المنطقة الحرة او للادخال الموقت الخ..., ولم تسدد بكاملها او بجزء منها خلال المهلة المعطاة- لذلك, تخضع للرسم المعمول به بتاريخ تسجيل هذه السندات .

مادة 23: ان البضائع التي تبيعها ادارة الجمارك للاستهلاك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الثامن من الباب الثامن الاتيين, تخضع للرسوم المعمول بها يوم البيع.

مادة 24: كل بضاعة تدخل لبنان او تخرج منه يجب ان تقدم وان يصرح بها لمكتب الجمارك, كي تعاين اذا رغب الموظفون في ذلك وتخضع للرسوم عند الاقتضاء. - ان ايداع البيان الجمركي من قبل المكلفين وتأدية الرسوم يجب ان يتما في اقرب مكتب جمارك من الحدود, الا فيما يتعلق ببضائع التصدير التي هي من الانواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي, او بالبضائع القابلة للتلف , والتي ينبغي ان يصرح بها وفقا للشروط التي تحددها ادارة الجمارك, اما في مكاتب التصدير الداخلية واما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها.

مادة 25: يمكن باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية تحديد مكاتب الجمارك المفتوحة لاستيراد وتصدير بعض البضائع او للمعاملات التي تجري وفقا لاحد الاوضاع المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع الاتيين (المواد 167 الى 271). يمكن منح بعض الشذوذ عن هذه التقييدات ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

مادة 26: ان المواد الاتي بيانها لا تعفى مبدئيا من الرسوم الجمركية الا اذا ادخلت من احد مرافىء لبنان: أ- الالات واللوازم والحاصلات المعدة للزراعة والمشار اليها في المادة 261. ب - مواد البناء وكافة لوازم الابنية وصيانتها والادوات الميكانيكية والمحركات والالات والاجهزة من كافة الانواع التي تستوردها الهيئات الدينية والرسالات الانجيلية ومؤسسات التعليم والاسعاف المشار اليها في المادة 254. كذلك لا تستفيد مبدئيا الالات والاجهزة الكهربائية وغير الكهربائية, من الرسم المخفض المنصوص عليه في التعريفة الا اذا استوردت عن طريق احد مرافىء لبنان.

مادة 27: لا يمكن ان تستورد البضائع الاتي بيانها الا عن طريق مكاتب جمارك بيروت وطرابلس : أ- ورق اللعب , ب - الخيوط والنسج والحاجات المصنوعة من القطن, ج- الحرير الخام والخيوط والنسج والحاجات المصنوعة من الحرير الطبيعي ومن الحرير الاصطناعي, د- الخيوط والنسيج والحاجات المصنوعة من الكتان والرامي والقنب والجنفاص (الجوت ) وغيرها من المواد النسيجية النباتية, ه- المحاصيل الكيماوية الصيدلانية, والمواد والمحضرات المختلفة, والمنتوجات النباتية المستوردة للاستعمالات الدوائية فقط, والادوية المركبة, والمصول واللقاحات , والمستحضرات الصيدلانية, واصناف الضماد (القطن القواب الجاذب للمياه والغزي والرفادات والاربطة), و- بزر دود القز.

مادة 28: لا تستورد بزور القطن, من اي مصدر كان, باستثناء بزور القطن السورية المنشأ, الا عن طريق مرافىء بيروت وطرابلس . ان المعاملات الخاصة بهذه الاستيرادات محددة في القرارات المعمول بها.

مادة 29: لا تستورد الافلام السينماتوغرافية من اي منشأ كانت الا عن طريق مركز جمرك بيروت . لا تستورد الا عن طريق مركزي جمرك بيروت وطرابلس العيارات والمكاييل والات الوزن الخاضعة للفحص الاولي عملا باحكام القرارات المعمول بها المختصة بفحص الموازين والمكاييل.

مادة 30: لا يمكن استيراد النباتات او اجزاء النباتات (الطعوم والفسائل والبصلات المزهرة والازهار المقطوعة والاوراق والاثمار والخضار والدرنات والبصيلات والجذور والبذار) وكذلك المواد مهما كان نوعها التي استعملت لتغليف هذه المنتوجات ونقلها الا عن طريق مكاتب الجمارك الواقعة ضمن مناطق الحدود البحرية او البرية التي لديها الموظفون الفنيون والمعدات اللازمة لتأمين مراقبة استيرادها وعند الاقتضاء تطهيرها. ان المعاملات الخاصة بهذه الاستيرادات محددة في القرارات المعمول بها.

مادة 31: يحظر استيراد بزر دود القز الاجنبي المنشأ بين اول ايار و15 ايلول من كل سنة.

مادة 32: ان الحيوانات والمواد الحيوانية, المشار اليها في القرارات المعمول بها الخاصة بالضابطة الصحية البيطرية, لا يمكن استيرادها او تصديرها, بطريق البحر, الا من مرافىء بيروت وطرابلس وضمن الشروط المشار اليها في هذه القرارات .

مادة 33: لا يمكن تصدير الابقار الا من مكاتب جمارك بيروت وطرابلس والمصنع وضمن الشروط المحددة في القرارات النافذة المعمول بها.

مادة 34: لا يمكن تصدير الليمون الحامض والبرتقال ذوي المنشأ اللبناني بطريق البحر الا من مكاتب بيروت وطرابلس وصيدا وصور وضمن الشروط المحددة في القرارات المعمول بها.

مادة 35: ان البضائع التي لا يمكن ادخالها او اخراجها الا عن طريق المرافىء والمكاتب المذكورة اعلاه لهذه الغاية, تخضع اذا جرت محاولة ادخالها او اخراجها من ممرات اخرى, لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358 او في المادة 362, حسب الاقتضاء. على انه اذا قدمت هذه البضائع نفسها الى مكاتب الجمارك بتسميتها الحقيقية تعاد المستوردة منها الى الخارج والمعدة للتصدير ترد الى الداخل, ويجوز فيما بعد تصديرها عن طريق المكاتب المفتوحة لمعاملات اخراج البضائع التي من نوعها.

مادة 36: تحدد بقرارات او اوامر ادارية المعاملات والتقييدات الخاصة (اجازات ادخال او اخراج, الضابطة الصحية للمواشي وللحوم وللنباتات , الفحوص , التطهيرات , الخ...) التي تخضع لها بعض البضائع عند الاستيراد او التصدير.

مادة 37: في حالة اختلاط خيوط قطن خاضعة لرسوم مختلفة (نفايا الخيوط) تصفى الرسوم على اساس الرسم الخاص بالخيط الخاضع لاعلى رسم في كل رزمة.

مادة 38: ان اوراق اللعب المستوردة من الخارج يجب ان تقدم ضمن غلاف خاص , فيه ثقب مستدير قطره 35 مليمترا يظهر فيه القسم الاسفل من الاس السباتي ليمهر بالخاتم القانوني, ويجب ان يذكر على غلاف كل رزمة من ورق اللعب عدد الاوراق الموجودة فيها.

مادة 39: ان المواد الدهنية الغذائية, حيوانية كانت او نباتية, لا يقبل استيرادها او وضعها في المستودع ما لم تكن موضوعة في اوعية معدنية ملحومة لا يستوعب واحدها اكثر من عشرة كيلو غرامات صافية.

مادة 40: ان النسج, على اختلاف انواعها, لا يمكن استيرادها من الخارج الا ضمن بالات وزن الواحدة منها خمسماية كيلوغرام صافي حد اقصى. اذا وجدت في بالة واحدة نسج خاضعة لرسوم مختلفة بسبب اختلاف انواعها واجناسها, تصفى رسومها على اساس الرسم الخاص بالنسيج الخاضع لاعلى رسم في البالة, ما لم تكن ثمة شذوذات تحددها ادارة الجمارك.

مادة 41: يمنع الاستيراد او اعادة التصدير, على سفن تقل حمولتها عن 150 طنا بحريا, للبضائع المحتكرة والبضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة والمعينة باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية. وكذلك يحظر, بصورة مطلقة, التجوال في النطاق البحري على السفن التي نقل حمولتها عن 150 طنا والمشحونة بضائع من الانواع المذكورة اعلاه, مصرح بها بموجب مانيفستو للخارج او غير مصرح, الا في الظروف القاهرة الاتي بيانها: طوراىء بحرية او عطل, محققة, تضطرها الى القاء مرساتها ضمن حدود العشرين كيلو مترا من الشاطىء و الالتجاء الى احد الموانىء اللبنانية. وفي هذه الحالات يترتب على ربابنة السفن المشار اليها ان يعملوا,- دون ابطاء, اقرب مكتب للجمرك بوجودهم وان يبرروا ذلك وان يوقعوا في المكتب - المذكور سند تعهد مكفولا يتعهدون فيه ان يبرزوا, ضمن مهلة محددة, اثباتات - وصولهم الى البلد الاجنبي المقصود وتأديتهم هنالك رسم الاستيراد. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعد بمثابة استيراد او اعادة تصدير من غير بيان او بمثابة نقل غير مرخص به لبضائع ممنوعة وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

مادة 42: تحدد المحظورات الخاصة باستيراد وتصدير بعض البضائع بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك.

مادة 43: تمنح الرخص التي تسمح باستيراد او تصدير المواد المحظور استيرادها او تصديرها, من قبل المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح الوزارة المختصة. ان مفعول رخص الاستيراد يحدد بمدة ستة شهور, ورخص التصدير بمدة ثلاثة شهور. تخضع كل عملية ادخال او اخراج بضاعة مرخص بها, لدفع جعالة موحدة تستوفيها مصلحة الجمارك, قدرها ماية غرش لبناني. يعفى من تأدية هذه الجعالة: - مقام رئيس الجمهورية - المؤسسات المشار اليها في المادة 253 - اعضاء السلكين السياسي والقنصلي المشار اليهم في المادة 249 - المفوضيات والقنصليات عما تستورده باسمها وفقا لاحكام المادة 251 تبقى هذه الجعالة متوجبة في كل عملية استيراد, مرخص بها, لا تستفيد من الاعفاء الجمركي.

مادة 44: باستثناء البضائع الممنوعة بصورة مطلقة والبضائع المشار اليها في المواد 45 و46 و47, لا تحجز البضائع المحظور ادخالها او اخراجها والمقدم بيان جمركي عنها بتسميتها الخاصة, فالبضائع المعدة للاستيراد تعاد الى الخارج والبضائع المطلوب اخراجها ترد الى الداخل. تقمع استيرادات او تصديرات او محاولات استيراد او تصدير بضائع ممنوعة او مماثلة لها, بدون بيان جمركي او بطريقة التهريب , بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

مادة 45: تعتبر ممنوعة كل بضاعة محظر استيرادها او تصديرها لاي سبب كان او التي تكون خاضعة لتقييدات او لمعاملات خاصة. اذا كان الاستيراد او التصدير غير مسموح بهما الا بالاستناد الى رخصة او اجازة او شهادة الخ... تمنع البضاعة اذا لم تكن مرفقة بمستند قانوني او اذا ارفقت بمستند غير خاص بها.

مادة 46: ان كل المستندات التي تعطيها الادارة او تؤشر عليها والمرخص بموجبها الاستيراد او التصدير (الرخص او المستندات المماثلة لها) لا يمكن, ولا بحال من الاحوال, بيعها او اعارتها او التنازل عنها لشخص اخر, وبصورة عامة لا يمكن ان تكون موضوع صفقة, مهما كان نوعها, يقوم بها اصحاب الحق الصادرة هذه المستندات باسمائهم. ان المخالفات لاحكام الفقرة السابقة تستهدف للعقوبات القامعة لاستيرادات وتصديرات بضائع ممنوعة بدون بيان جمركي.

مادة 47: ان مجرد الحصول او محاولة الحصول على احد المستندات المشار اليها في المادة 46, ان بطريقة تقليد الاختام العمومية او ببيانات كاذبة او باية طريقة اخرى من طرق الغش , يعتبر محاولة استيراد بدون بيان او تصدير بدون بيان لبضائع ممنوعة ويقمع كالمخالفة نفسها.

مادة 48: يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والادخال الى المستودع والى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترنزيت , لجميع المنتوجات الاجنبية, الطبيعية او المصنوعة, التي تحمل هي نفسها او على غلافاتها او على صناديقها او على بالاتها او على ظروفها او على عصبائها او على لفافاتها الخ... ماركة مصنع او ماركة متجر او اي اسم او اشارة او دلالة ايا كانت , من شأنها ان توهم ان هذه المنتوجات قد صنعت في لبنان او ان منشأها لبنان.

مادة 49: يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والمرور بطريق الترانزيت والنقل والتصدير واعادة التصدير: 1- لجميع المنتوجات التي تحمل بصورة غير مشروعة ماركة مصنع او متجر او اسما تجاريا يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وفقا لاتفاقية اتحاد باريس المؤرخة في 20 اذار سنة 1883 والمعاد النظر فيها في لاهاي بتاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1925. 2- لجميع المنتوجات التي تحمل دلالة كاذبة عن مصدرها, مذكور فيها مباشرة او غير مباشرة, ان البلد المنتج او محل المنشأ هو احد البلدان المتعاقدة او المنضمة الى اتفاقية مدريد المؤرخة في 14 نيسان سنة 1891 المعاد النظر فيها في لاهاي بتاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1925 او مكان واقع في احد هذه البلدان.

مادة 50: يمكن الزام وضع الماركات , الدالة على المنشأ, على المنتوجات الاجنبية الداخلة لبنان, بقرارات خاصة تحدد هذه المنتوجات . تحدد هذه القرارات , لكل نوع من المنتوجات الاجنبية, الشروط التي يجب مراعاتها في وضع ماركات المنشأ وكذلك جميع الاصول اللازمة لتطبيق النظام. يحظر , مطلقا, الاستيراد والادخال الى المستودع لجميع المنتوجات الاجنبية, الطبعية او المصنوعة, التي لا تستكمل الشروط المفروضة بموجب هذه المادة والقرارات الصادرة من اجل تنفيذها.

مادة 51: ان مخالفات او محاولات مخالفة احكام المواد 48 و49 و50, حكمها حكم استيرادات او محاولات استيراد بضائع ممنوعة, بدون بيان او بطريقة التهريب , وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 358. غير انه يمكن رفع الحجز عن هذه البضائع بعد اتلاف الماركات او الاسماء او الاشارات او الدلائل المخالفة, او وضع تصحيح عليها او وضع الماركة الدالة على المنشأ في الحالات التي ترى مصلحة الجمارك ان احد هذه التدابير يكون فيها كافيا. يعتبر محاولة مخالفة لاحكام المادة 49 الاستيراد, من قبل تاجر, للصاقات او اشارات او سددات او اوعية او غيرها من الاشياء التي تحمل ماركة مصنع او متجر او اسما تجاريا او دلالة مصدر لها حق الاستفادة من الحماية الشرعية في لبنان, اذا لم يثبت التاجر انه استورد منتوجات مقابلة لها من حيث النوع والمقدار.

مادة 52: ان مخالفات او محاولات مخالفة احكام المادة 49 هي من اختصاص المحاكم العادية التي تنظر في القضايا الحقوقية وتتولى ادارة الجمارك اثارة الدعوى باحالة محضر الحجز لمكتب الحماية. ان حق ادارة الجمارك بالمصالحة لا يعمل به, ويرفع الحجز عن البضائع بعد اتلاف الماركات المخالفة, او وضع التصحيح عليها لا يؤمر به, الا بعد موافقة مكتب حماية الملكية. عند رفع هذه المخالفات الى القضاء يحق للفريق المتضرر, الذي ينبهه مكتب الملكية, ان يتدخل في الدعوى, وفي هذه الحالة يمكن الامر بحجز البضائع لصالحه. ان نفقات الحفظ وغيرها التي تسلفها مصلحة الجمارك هي على عاتق الفريق الخاشر.

مادة 53: ان البضائع الاجنبية المستوردة الى لبنان والمقبولة بالتعريفة العادية, تخضع لاثبات المنشأ ايا كان منشؤها ومصدرها. يقدم الاثبات بصورة فواتير اصلية مؤشر عليها من القنصليات اللبنانية ومشتملة في وقت واحد على اثبات صحة الاسعار ومنشأ البضائع. اما فيما يختص بالبضائع المصدرة من مدن لا يوجد فيها قنصليات لبنانية او من يقوم مقامها فيكتفى بالتأشير على الفواتير الموصوفة اعلاه من قبل غرف التجارة او اية مؤسسة مماثلة لها يقبل بها المجلس الاعلى للجمارك. تطلب هذه المستندات نفسها, عن البضائع من اي مصدر اجنبي كانت , الداخلة عبر الحدود البرية, اذا ظهر جليا ان منشأها هو بلد غير البلدان المتأخمة للبنان. ان المستندات التي تثبت منشأ البضائع التي يمكنها الاستفادة من التعريفات المتفق عليها, هي محددة بالاتفاقيات الجمركية الخاصة المعقودة مع البلدان التي تستفيد منها. ان ابراز مستندات كاذبة عن المنشأ يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358, او في المادة 362 حسب الاقتضاء. ان ادارة الجمارك تحدد الشذوذات عن احكام هذه المادة.

مادة 54: ان ابراز المستند الذي يثبت المنشأ لا يقيد تقدير مصلحة الجمارك التي تبقى لها حرية الطعن في حقيقة هذا المستند او صحته. ان كل خلاف من هذا النوع قابل لتحكيم الخبراء الشرعيين.

مادة 55: في حالة استيراد بضاعة ما عن طريق بلد ثالث , بعد ان تكون قد طرحت للاستهلاك في هذا البلد الثالث , تؤدي عند دخولها لبنان, التعريفة الخاصة ببلد المنشأ او بالبلد المصدر حسب ما تكون هذه التعريفة او تلك هي الاعلى.

مادة 56: ان البضائع المشغولة في بلد ثالث اجنبي خاضع لتعريفة اقل ملاءمة من التعريفة المطبقة على بلد المنشأ, تخضع لرسوم التعريفة الخاصة بالبلد الثالث وفقا لدرجة التحضير التي تكون عليها حين استيرادها. ان البضائع المشغولة في بلد اجنبي ثالث يستفيد من تعريفة اكثر ملاءمة من التعريفة المطبقة على بلد المنشأ, يمكنها ان تؤدي الرسوم على اساس- التعريفة المختصة بالبلد الثالث وفقا لدرجة تحضيرها أ - اذا كانت من المنتوجات التي لحق بها تحول كامل افقدها صبغة منشئها ب - اذا حولت تحويلا غير كامل او اكملت باضافة عمل يدوي بشرط ان يكون هذا العمل- قد ادى الى ادخال البضاعة المستوردة في فئة من التعريفة خاضعة لرسوم اقوى من- التي تطبق على المادة الاولية. اذا لم يستوف احد الشرطين المشار اليهما في- النبذتين (أ) و(ب ) تبقى المنتوجات المشغولة في البلد الثالث خاضعة للتعريفة- الخاصة بالمنشأ الاصلي, حسب حالتها عند استيرادها. كل بيان كاذب يرمي الى- اخضاع المنتوجات المذكورة في هذه المادة او في المادة السابقة لوضع اكثر ملاءمة- من الوضع الخاص بها يعتبر بمثابة بيان كاذب عن المنشأ ويقمع بالعقوبات - المنصوص عليها في المادة 358 او في المادة 362 حسب الاقتضاء.

مادة 57: يمكن ان يطبق, بموجب قرارات خاصة, رسم جمركي اضافي, معروف بالرسم الاضافي عن المنشأ, على استيراد البضائع الاجنبية, للاستهلاك في لبنان, ايا كان منشؤها, الورادة من بلد غير بلد المنشأ. ان القرارات الخاصة المشار اليها في الفقرة السابقة تعين بلدان المصدر التي يطبق عليها الرسم الاضافي عن المنشأ وتحدد معدل هذا الرسم. يستوفى الرسم الاضافي عن المنشأ, بصورة عامة, ضمن الشروط وحسب القواعد نفسها التي تستوفى بموجبها الرسوم الجمركية. ان البضائع التي تستفيد من حق استرداد الرسوم الجمركية عند اعادة التصدير لا تستفيد من استرداد الرسم الاضافي عن المنشأ الذي قد يكون مفروضا عليها.

مادة 58: ان قيمة البضائع الخاضعة لرسوم "نسبية", الواجب التصريح بها للجمارك, هي قيمة هذه البضائع عند تقديمها للجمرك لتأدية الرسوم عنها. ان هذه القيمة تشمل ثمن الشراء المضافة اليه جميع المصاريف اللاحقة, حتى تقديم البيان الى الجمرك. يثبت ثمن الشراء الذي يجب ان يكون مطابقا للسعر العادي في بلد المبيع بابراز الفاتورة الاصلية المحددة في المادة 53. ان ابراز هذه الفاتورة هو واجب . يجب ان يفهم بثمن الشراء, المبلغ الذي دفعه الشاري فعلا او الذي سجله في قيوده لحساب المرسل اذا كانت القيمة محررة بعملية اجنبية, يجب تحويلها الى غروش لبنانية على اساس سعر القطع في يوم الشغل السابق ليوم تقديم البيان. غير انه, في فترة تدني احد انواع العملة الاجنبية تدنيا متواصلا, يمكن تحديد معدل التحويل بقرار من المجلس الاعلى للجمارك يقي مفعول التدني في القطع او يحدد القيمة الخاضعة للرسم الجمركي بالغروش اللبنانية.

مادة 59: لكي تقبل الفاتورة في الجمرك, يجب ان يذكر فيها تاريخ يتفق وتاريخ شحن البضائع العائدة اليها من مكان ارسالها. كل مدة تنقضي بين تاريخ شحن الارساليات وتاريخ تنظيم الفاتورة يجب تبريرها.

مادة 60: ان القيمة الخاضعة للرسوم, العائدة للبضائع الخارجة من المستودعات الحقيقية او الحقيقية الخاصة او الوهمية وللبضائع التي مضى على وجودها في المخازن والمستودعات الجمركية اكثر من ثلاثة شهور, هي قيمة هذه البضائع عند خروجها من هذه المستودعات او المخازن. يجوز للجمرك ان يقبل الفواتير الاصلية المقدمة عند خروج البضائع من المستودعات والمخازن اذا رأى ان القيمة المذكورة في هذه الفواتير لم تتغير منذ تاريخ وضعها. ان القيمة الخاضعة للرسوم, العائدة للبضائع الخارجة من المناطق الحرة, هي قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم فيها للجمرك حين خروجها من المناطق الحرة, وتقدير هذه القيمة يجري حسب الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.

مادة 61: ان الفاتورة الاصلية, المحددة في المواد 53 و58 الى 60 او صورة عنها طبق الاصل مصدقة من قبل المصلحة, يجب ان تبقى مربوطة بالبيان لتحفظ معه ما لم يكن ثمة شذوذ عن هذه القاعدة ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

مادة 62: ان تقديم الفواتير لا يقيد تقدير مصلحة الجمارك التي تظل لها حرية الطعن في حقيقة هذه الفواتير او صحتها. وفي هذه الحالة, يمكن طلب ابراز المقاولات والعقود والمراسلات وبيانات الحسابات المصرفية وشهادات شركات الضمان والكتالوكات ولوائح الاسعار الجارية والشكات وشهادات اثبات القيمة وعناصر التخمين الصادرة عن هيئات صناعية صالحة لاعطائها وموثوق بها الخ... العائدة جميعها للمعاملات الجمركية, هذا بدون ان يتقيد تقدير مصلحة الجمارك بهذه المستندات نفسها. ان كل خلاف من هذا النوع قابل التحكيم الخبراء الشرعيين.

مادة 63: ان ابراز فواتير كاذبة يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358 او في المادة 362 حسب الاقتضاء.

مادة 64: من اجل تطبيق الرسوم النسبية على الاجهزة او القطع المنفصلة او البضائع المستوردة تحت ستر عقود لا تشكل بيعا باتا, يجب على المستوردين ان يقدموا بيانات بها وتستوفى الرسوم عنها كما لو كان هنالك بيع بات وذلك وفقا للقواعد السابقة المتعلقة بتعيين القيمة الخاضعة للرسوم. ولمصلحة الجمارك الخيار في ان تزيد, عند الاقتضاء, قيم العقود بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية الخاضعة للرسوم.

مادة 65: من اجل تفسير قرارات التعريفة, تبنى المماثلة على الرسم الخاص بالصنف الاكثر شبها وتعين باوامر ادارية يصدرها مدير الجمارك العام.

مادة 66: ان المنتوجات المركبة من مواد او عناصر مختلفة الرسوم لاختلاف طبيعتها وليس من تعريفة خاصة بها في حالتها هذه, تخضع للرسم الجمركي الخاص بعنصر المزيج الخاضع لاعلى رسم الا اذا كان بالامكان فصل الاجزاء المكونة للمزيج بسهولة او اذا كان الامر لا يتعلق الا باجزاء اضافية, تطبق, بصورة استثنائية, القواعد الاتية على مختلف نسج المواد النسيجية الممزوجة ومصنوعات شغل الصنارة (Bonneterie) والحاجات المصنوعة من هذه المواد النسيجية: 1- ان النسج الممزوجة التي تحتوي على اكثر من 20 بالمائة في الوزن من الحرير الطبيعي او الاصطناعي, تتبع وضع نسج الحرير الطبيعي او الاصطناعي بحسب النوع. ان النسج التي تحتوي على اكثر من 20 بالمائة في الوزن من الحرير الطبيعي واكثر من- 20 بالمائة في الوزن من الحرير الاصطناعي تتبع وضع نسج الحرير الطبيعي, بحسب - النوع. 2- ان النسج الممزوجة التي تحتوي على حرير طبيعي او اصطناعي بنسبة في الوزن معادلة ل 20 بالمائة او ادنى منها والتي تحتوي, عدا ذلك, على قطن, تتبع الاوضاع التالية آ- وضع النسج القطنية, بحسب النوع, اذا كانت نسبة القطن, في الوزن تزيد عن 20 بالمائة. ب - وضع النسيج المتفوق في الوزن بحسب النوع, اذا كانت نسبة القطن, في الوزن, معادلة ل 20 بالمائة واقل. 3- ان النسج الممزوجة التي لا تحتوي على حرير طبيعي او اصطناعي, بل تشتمل على اكثر من 20 بالمائة في الوزن من القطن, تتبع وضع النسيج القطنية, بحسب النوع. 4- ان النسج الممزوجة المكونة من مواد نسيجية غير الحرير والقطن, تتبع وضع المادة النسيجية المتفوق وزنها, بحسب النوع. وبصورة استثنائية ايضا, لا تعتبر النسج المتضمنة اطارات بالخيوط الملونة مصنوعة من خيوط مصبوغة الا اذا كانت مساحة الخيوط الملونة تزيد عن 10 بالماية من المساحة كلها. كل بيان كاذب يرمي الى الحصول على وضع اكثر ملاءمة, للمنتوجات الممزوجة, من الوضع الذي تخضع له, يعتبر بمثابة بيان كاذب في النوع ويقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 358 او المادة 362 حسب الاقتضاء.

مادة 67: لا يجوز استيراد اية بضاعة بطريق البحر, ان من مرفأ اجنبي او من احد المرافىء اللبنانية بدون مانيفستو وحيد, موقع عليه من قبل ربان المركب ومذكور فيه عدد الطرود وماركاتها وارقامها وغلافاتها على انواعها واجناس البضائع والاماكن التي شحنت منها.

مادة 68: يجب ان تدون البضائع الممنوعة, في هذا المانيفستو, بتسميتها الحقيقية وانواعها وصفاتها واجناسها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 358 رقم 2. ان هذه الاحكام تطبق على المانيفستو او المستندات التي تقوم مقامه والمشار اليها في المواد 85 و86 و87 و88 و90 و91.

مادة 69: يحق لموظفي الجمارك معاينة المراكب التي تقل حمولتها عن 150 طنا بحريا ايا كانت جنسيتها, سواء اكانت راسية ام متجولة ضمن العشرين كيلو مترا من الشواطىء اللبنانية الا في الظروف القاهرة التي لها مبرر مشروع.

مادة 70: يحق لموظفي الجمارك ان يصعدوا, بدون مؤازرة احد افراد الضابطة العمومية او بدون اي وسيط آخر, الى السفن مهما كان محمولها ولواؤها, الموجودة في مرافىء او فرض لبنان او الداخلة الى هذه المرافىء او الخارجة منها, وان بقوافيها حتى انهاء تفريغها وان يأمروا, لدى خروجها, بفتح الكوى والغرف والاقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود او الاوعية وان يتحروا بكل الوسائل جميع المشحونات .

مادة 71: ان مصلحة الجمارك مرخص لها بان تضع تحت الختم, بالرصاص او بغيره, البضائع المحتكرة او الممنوعة او البضائع الخاضعة لرسوم باهظة المعينة باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية, والموجودة في حوزة سفن من كل محمول ولواء عند دخولها مرافىء وفرض لبنان. على الربان ان ينظم, عند الدخول الى هذه المرافىء والفرض , لائحة موجزة بهذه البضائع اذا لم يكن موضوعا بها مانيفستو. تطبق على العمليات المشار اليها في هذه المادة احكام المادة 73.

مادة 72: يحق لموظفي الجمارك, ضمن العشرين كيلو مترا من الشواطىء, ان يصعدوا الى البواخر التي تزيد حمولتها عن 150 طنا مهما كان لواؤها, على ان يكتفوا بطلب نسخة عن المانيفستو وبالتأشير على المانيفستو الاصلي. ولا تحق لهم معاينة هذه السفن الا اذا كانت لديهم معلومات خاصة بوجود بضائع للتهريب .

مادة 73: اذا رفض ربابنة المراكب المشار اليها في المادتين 69 و70, وعند الاقتضاء في المادة 72, ان يفتحوا العنابر والغرف والاقسام والخزائن, يطلب موظفو الجمارك مؤازرة احد افراد الضابطة العمومية وعلى هذا الضابط ان يحضر فتح هذه العنابر والغرف والاقسام والخزائن.

مادة 74: ان معاينة المراكب , التي تتم ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و70 و71, وعند الاقتضاء في المادتين 72 و73, تعطي مجالا للتحقق من المخالفات التي تنص وتعاقب عليها المواد 363 الى 367.

مادة 75: يترتب على ربان السفينة او وكيل شركة الملاحة الذي يمثله, خلال مدة قصوى تبلغ ستا وثلاثين ساعة لاحقة لوصول السفينة الى احد المرافىء, وقبل تفريغ حمولتها, ان يسلم لمكتب الجمرك, بمثابة بيان موجز, المانيفستو الاصلي ونسختين عنه.

مادة 76: ان كل مانيفستو اصلي عائد لسفينة لا تقوم باسفار منتظمة وليس لشركات الملاحة التي تملكها وكلاء في مرافىء لبنان وكذلك كل مانيفستو عائد لمركب شراعي, يجب ان يكون مؤشرا عليه من قبل السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

مادة 77: يحظر, على كل سفينة مشحونة او فارغة, الخروج من احد المرافىء اللبنانية ما لم تكن مصحوبة بمانيفستو مطابق لاحكام المادة 67 يقدم لمصلحة الجمارك, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 362.

مادة 78: ممنوع ان تذكر في المانيفستو او في لوائح الشحن او اوراق الطريق على انها وحدة, عدة طرود مقفلة, مجموعة باية طريقة كانت , وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

مادة 79: يتحتم على ربابنة المراكب ان يبرزوا لموظفي الجمارك عند الدخول والخروج بوالص الشحن التي يجب ان تكون لديهم العقوبات المنصوص عليها- في المادة 358.

مادة 80: فيما عدا الشذوذات التي تمنحها مصلحة الجمارك, لا يمكن تفريغ اية بضاعة من اية باخرة او ماعونة او زورق, او تحميل اية بضاعة على اية باخرة او ماعونة او زورق, بدون ترخيص من قبل موظفي الجمارك وبدون حضورهم, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 358 او في المادة 362 حسب الاقتضاء. لا يجوز, مبدئيا, التفريغ والتحميل الا في بحر النهار وضمن حرم المرافىء التي فيها مكاتب للجمرك, ما لم يكن ثمة شذوذات ممنوحة من قبل مصلحة الجمارك. فيما عدا حالات الضرورة الملحة, يجري تحميل المراكب وتفريغها بالتتابع وفقا لتاريخ بيانها الموجز وبالمقدار الذي يسمح به المحل وعدد الموظفين الملحقين بالمكتب الجمركي

مادة 81: تحدد ادارة الجمارك, حسب مقتضيات الحركة التجارية, ساعات فتح المكاتب الجمركية واقفالها وساعات تفريغ المراكب وتحميلها.

مادة 82: ان جميع البضائع المستوردة بطريق البر يجب اقتيادها رأسا الى اول مكتب ادخال من الحدود, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها, بشأن الاستيراد بطريق التهريب , في المادة 358 في المادة 362 حسب الاقتضاء. ويترتب على اصحاب البضائع وعلى مرافقيها ان ينظموا سيرهم لكي يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى المكان الواقع فيه اول واقرب مكتب جمركي. تحدد باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك, تنشر في الجريدة الرسمية, الطرق والمسالك المباشرة للاستيراد وللتصدير.

مادة 83: تطبق العقوبات نفسها اذا تجاوزت البضائع المكاتب الجمركية بدون ترخيص او اذا ادخلت مخزنا ما قبل اقتيادها الى هذه المكاتب . ان البضائع التي تصل بعد اقفال المكاتب الجمركية توضع مبدئيا في الامكنة التابعة لهذه المكاتب وتبقى فيها بدون اي بدل حتى فتح المكاتب المذكورة.

مادة 84: مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الثانية من المادة 24, يجب ان يؤتى مباشرة الى مكتب الاخراج بجميع البضائع المصدرة بطريق البر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها, بشأن التصدير بطريق التهريب , في المادة 358 او في المادة 362, حسب الاقتضاء. يحظر تحت طائلة العقوبات نفسها, على اصحاب البضائع وعلى مرافقيها, ان يلزموا طرقات او مسالك منحرفة بقصد تجنب المكاتب الجمركية او ان يتجاوزوا عن هذه المكاتب بدون ترخيص .

مادة 85: ان البضائع المستوردة بالسكك الحديدية يجب ان ترفق بلائحة شحن, تقوم مقام المانيفستو, يذكر فيها عدد الطرود وماركاتها وارقامها والغلافات على انواعها ونوع البضائع. يجب ان تكون هذه اللوائح ممهورة بتوقيع معتمد شركة سكة الحديد المفوض وتوقيع رئيس القطار وتأشير مكتب الجمرك الذي شحنت منه البضاعة او تأشير اول مكتب جمركي لبناني دخلت منه. حال وصول القطار تودع هذه اللوائح على نسختين في اول مكتب جمركي لبناني تدخل منه.

مادة 86: ان البضائع المستوردة بواسطة السكة الحديدية تحت وضع الترانزيت الدولي, يجب ان تكون مرفقة بورقة الطريق التي تقوم مقام المانيفستو, وتربط بها البيانات الخاصة المعروفة بالاوراق الاجمالية والمذكورة فيها, عن كل طرد, ماركته وارقامه ونوع البضائع والوزن القائم والحجم الخ... اذا كانت البضائع تؤدي الرسوم على اساس الوزن او القياس او على اساس وحدة نوعية اخرى. اما البضائع التي تؤدي الرسوم على اساس القيمة او البضائع الممنوعة, فيجب البيان في آن واحد عن وزنها القائم وقيمتها. تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة 85 بحذافيرها على اوراق الطريق.

مادة 87: ان الارساليات التجارية للبضائع المستوردة بواسطة سيارات , يجب ان تكون مرفقة, في كل سفرة لكل سيارة, بمانيفستو منظم وفقا للشروط ذاتها الموضوعة للمانيفستات المشار اليها في المادة التالية.

مادة 88: ان البضائع التي تستوردها, تحت وضع الترانزيت الدولي, شركات النقل بالسيارات المأذونة, يجب ان تكون مرفقة, في كل سفرة لكل سيارة, بمانيفستو يكون عبارة عن جدول اجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع. يذكر في هذا المانيفستو, باللغة العربية ( وعند الاقتضاء باللغة الافرنسية او الانكليزية او التركية) اسماء المرسلين والمرسل اليهم وعدد الطرود, وماركاتها, وارقامها, وجنس غلافاتها, ووزنها القائم بالكيلوغرامات , وجنس البضاعة, ومصدرها, وقيمتها, وكميتها بالوزن او العدد او الحجم او, عند الاقتضاء, بالوحدة النوعية اللازمة. يجب ان يكون المانيفستو ممهورا بتوقيع معتمد شركة النقل المفوض وتوقيع سائق السيارة وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة او اول مكتب لبناني دخلت منه. يودع هذا المانيفستو, حال وصول السيارة, في مكتب المقصد اللبناني.

مادة 89: تطبق, على انواع النقل هذه, احكام المادتين 78 ,80

مادة 90: ان المانيفستات , او الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المنطقة الحرة البحرية او الاوراق الاجمالية العائدة للبضائع الموضوعة في المناطق الحرة في الداخل, يجب ان تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن او شركات الملاحة او المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل بموجب سند تعهد مكفول. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال ال36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة او قطار او سيارة تشتمل على التعداد الكامل لعدد وجنس الطرود وماركاتها وارقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الالزامات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المنطقة الحرة او تسفيرها.

مادة 91: يجب على الناقل ان ينظم مانيفستو يحتوي على وصف البضائع المنقولة بطريق الجو ونوعها, ويجب ان تبقى نسخة طبق الاصل عن هذا المانيفستو في الطائرة وان تقدم عند الطلب للموظفين المكلفين بضابطة التجول ولموظفي الجمارك.

مادة 92: يجب على الطائرات التي تقوم بجولات دولية ان تحط عند الذهاب وعند الاياب على مطارات خاصة تسمى مطارات جمركية. وعليها ان تجتاز الحدود في نقاط معينة. ان اللائحة بهذه المطارات الجمركية ونقاط اجتياز الحدود, محددة في القرارات المرعية الاجراء. غير ان بوسع بعض فئات من الطائرات , بالنظر لنوع استثمارها, ان تعفى بترخيص اداري من النزول في المطارات الجمركية. يعين الترخيص , في هذه الحالة, مطار الوصول والذهاب والطريق الجوية الواجب اتباعها والاشارات الواجب اعطاؤها عند اجتياز الحدود.

مادة 93: يجب على كل طائرة محلقة, انى كان موقعها, ان تذعن للاوامر الصادرة عن مراكز وطائرات الضابطة والجمرك, مهما كان الشكل الذي تعطى به هذه الاوامر.

مادة 94: يحق لقائد الطائرة ان يأمر, في اثناء الطريق, برمي البضائع المحملة اذا كان رميها لازما لسلامة الطائرة. ويجب عليه, اذا امكن الخيار, ان يرمي بالبضائع ذات القيم الزهيدة.

مادة 95: ان استيراد البضائع بواسطة بريد المراسلات او بطرود بريدية يقبل به ضمن الشروط المنصوص عليها في القرارات المرعية الاجراء.

مادة 96: ان كل معاملة تخليص بضاعة من الجمرك يجب ان يتقدمها, بمقتضى احكام المادة 24, بصورة اجبارية, ايداع بيان تفصيلي يوقع عليه احد الاشخاص الوارد تعدادهم في المادة 106. يحرر البيان التفصيلي على نسختين, على نماذج مطبوعة على عهدة التجار, وفي الشكل الذي تعينه ادارة الجمارك وفقا لنماذج مودعة في مكاتبها. يخضع هذا البيان لرسم الطابع المالي المطبق بموجب القانون النافذ. ان الشروط التي يستطيع بموجبها صاحب البضاعة تفويض عميل جمركي مرخص لاتمام المعاملات الجمركية, محددة في المواد 106 الى 118. يحظر على موظفي الجمارك تنظيم بيانات , الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 119.

مادة 97: يجب ان تحرر البيانات الجمركية وفقا لمنطوق التعريفة, وعند الاقتضاء, وفقا للنص الذي يمنح او يفرض وضعا خاصا. وبصورة خاصة, يجب تسمية الاصناف التي يمكنها ان تستفيد من وضع مفضل, طبقا لحذافير نص القرار الذي يمنح هذا الوضع. ان تسمية البضاعة التجارية يجب , عند الاقتضاء, ان تتبع تسميتها في التعريفة.

مادة 98: يجب ان تحتوي البيانات الجمركية على جميع الدلائل اللازمة لتطبيق الرسوم الجمركية والرسوم المختلفة والانظمة والمعاملات وتدابير المراقبة. ويجب ان يذكر فيها: 1- نوع البضائع ووزنها وقيمتها ومنشؤها وجنس الغلافات وماركتها وارقامها وعدد الطرود, 2- فيما يختص بالمعاملات البحرية, اسم السفينة, وفي المعاملات الاخرى, طريقة النقل (سكة حديد, سيارة) وتاريخ دخول البضاعة للمخزن, 3- عند الاستيراد, مصدر البضاعة واسم ومهنة ومحل اقامة العميل الجمركي المرخص والمرسل اليه الحقيقي, وعند التصدير مقصد البضاعة, واسم ومهنة ومحل اقامة العميل الجمركي المرخص والمرسل الحقيقي, 4- بشأن البضائع الخاضعة للرسوم على اساس غير الوزن والقيمة, الوحدة المعينة في التعريفة من اجل استيفاء الرسوم (المساحة, العدد, الخ...), 5- طلب الاستفادة من المعاملة الخاصة التي قد تستفيد منها البضاعة والنص الذي يمنح هذه المعاملة.

مادة 99: لا يجوز ان يذكر في بيان الاستيراد الا بضائع عائدة لمانيفستو واحد او لائحة شحن واحدة الا فيما يختص بالبضائع التي تخرج من المستودع فانه يجوز فيها ان يحتوي البيان على عدة اصناف مدونة حتى في ثلاثة سجلات مختلفة. يحظر ان تذكر في البيانات عدة طرود مقفلة, مجموعة باية صورة كانت , على انها وحدة, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

مادة 100: ان الاعفاء من الرسوم, عند دخول البضاعة او عند خروجها, لا يعفي من تقديم البيانات , المنصوص عليها في المواد السابقة, لادارة الجمارك, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 362.

مادة 101: يحظر على موظفي الجمارك ان يطلعوا الغير على البيانات الا نزولا عند طلب السلطة القضائية او تنفيذا لاحكام صادرة عن المحاكم.

مادة 102: ان البيانات المنظمة وفقا لاحكام المواد 96 الى 100 تسجلها مصلحة الجمارك, بعد التحقق من موافقتها لهذه المواد, بتاريخ اليوم الذي تقدم فيه, بترتيب استلامها وباتباع سلسلة من الارقام غير منقطعة وسنوية. يرفض تسجيل البيانات التي لا تحقق التعليمات المذكورة آنفا.

مادة 103: يستحيل على الذين قدموا بيانات جمركية ان يغيروا فيها شيئا باية حجة كانت , ويحكم في صدق او في كذب هذه البيانات بناء على ذكر فيها اولا. غير انه يمكن صاحب البيان, اذا اعترف خلال اربع وعشرين ساعة من تقديمه البيان, وقبل المعاينة, بوجود خطأ في الوزن او في العدد او في الكيل او في القيمة, ان يصححه باذن من الجمرك, على ان يقدم الطرود والبضائع ذاتها. وبعد انقضاء هذه المهلة, يرفض كل طلب بهذا الشأن. ان المنع المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل, مبدئيا, تغييرات الوضع ما دامت الرسوم لم تصف بعد. في حالة الخلاف , لا يسمح بالتغييرات العائدة للوضع الا بعد حل هذا الخلاف . يحظر ايضا على موظفي الجمارك ان يجروا اي تعديل في البيانات , مهما كان السبب .

مادة 104: باستطاعة مصلحة الجمارك ان تلغي, حكما, البيانات التي, لسبب يعود الى مقدم البيان, لم تنه المعاملات العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل هذه البيانات . في حالة الغاء البيان حكما, يجوز لادارة الجمارك ان تطلب معاينة البضائع ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 120 الى 133 وعلى ان تطبق المادة 141. ويمكن اجراء هذه المعاينة, خلافا لاحكام المادة 122 من القانون, حتى في غياب مقدم البيان او المنتدب عنه قانونا, اذا لم يلب , لا هذا ولا ذاك, الدعوة الخطية الموجهة اليهما لحضور المعاينة.

مادة 105: باستطاعة اصحاب البضائع المستوردة او مخلصيها الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك لفحص هذه البضائع تحت اشرافها, قبل تقديم البيان, وحتى لاخذ عينات منها للتحقق من نوعها او قيمتها او كميتها, وتؤدى عن هذه العينات الرسوم المتوجبة.

مادة 106: يقبل للقيام بتقديم البضائع الى الجمرك لوضعها للاستهلاك او تحت اي نظام آخر: 1- الافراد من غير التجار, المرسلة باسمائهم, منهم او لهم, وبصورة استثنائية, طرود بضاعة 2- التجار او معتمدوهم المفوضون (مستخدمو التجارة المخلصون) للبضائع التي يثبتون انهم اصحابها او مؤتمنون عليها او شاحنوها, 3- ممتهنو تخليص البضائع اي عملاء الجمارك المرخصون.

مادة 107: يتحتم على الاشخاص المذكورين في المادة 106 وجوب تقديم امر التسليم, العائد للبضائع, للجمرك. ان تجيير امر التسليم لاسم عميل جمركي مرخص يعتبر فقط تفويضا لاتمام المعاملات الجمركية. ترفع كل مسؤولية عن ادارة الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب امر التسليم او لحامله. ولا يترتب على الجمرك اي تدقيق بشأن الملكية.

مادة 108: ان جميع الاشخاص المرسلة اليهم البضائع او اصحابها او المؤتمنين عليها او المكلفين ارسالها بطريق الترانزيت مسؤولون, ضمن الشروط المحددة في المادة 344, عن اعمال مستخدميهم او وكلائهم او مخلصي بضائعهم وبصورة عامة عن اعمال كل شخص يتولى من قبلهم تخليص البضائع.

مادة 109: ان مستخدم التجارة الذي يتولى التخليص من الجمرك هو الذي يقوم, لحساب محل تجاري معين, بالمعاملات الجمركية العائدة لبضائع مرسلة الى هذا المحل او مشحونة من قبله. ولا يقبل للعمل في المخازن الجمركية الا اذا كان عمره واحدا وعشرين سنة على الاقل واذا قدم مسبقا توكيلا نظاميا من المحل الذي يستخدمه. ان اسم هذا المحل وحده يذكر على البيانات التي يجب اما ان يوقعها المحل المنظمة باسمه او ان توقع بالوكالة عنه. يظل التوكيل صالحا ما لم ينقضه الموكل بموجب سند نظامي يبلغ للجمرك. يعطي رؤساء الجمرك المحليون, بعد موافقة الرئيس الاقليمي, مستخدمي التجارة الذين يتعاطون تخليص البضائع, بطاقة تخولهم حق دخول المخازن او المستودعات الجمركية, ويمكن سحب هذه البطاقة منهم على اثر مخالفة او سوء تصرف . ان هذه البطاقة, في بيروت , تخول حق الدخول الى قاعة المعاينة فقط ويمكن سحبها ضمن الشروط المذكورة في الفقرة السابقة. ولا يرخص للتجار او لمستخدمي التجارة او العملاء المرخصين بالدخول الى مستودعات الجمارك المكشوفة او المسقوفة الا اذا رافقهم احد موظفي الجمارك او اذا كانوا حاملين ترخيصا خاصا من الهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة ممهورا بتأشير مصلحة الجمارك. يمكن ادارة الجمارك او الهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة ان تأمر بسحب كل ترخيص من هذا النوع نهائيا ضمن الشروط المعينة اعلاه بشأن بطاقات العملاء المرخصين.

مادة 110: ان العميل الجمركي المرخص هو الذي يقوم في الجمرك بمعاملات عائدة لبضائع ليست ملكا له ولا هي باسمه. ان العميل الجمركي المرخص مسؤول, تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضائع, وتجاه الجمرك والهيئات المستثمرة للمخازن او المستودعات الجمركية او المناطق الحرة, عن اعمال مستخدميه الذين يترتب عليه تسليمهم توكيلا نظاميا يودع في الجمرك. لا يجوز للعميل الجمركي المرخص ان يتملك بضائع ليست له لم تتم معاملاتها الجمركية بصورة نظامية وهو يعمل دائما لحساب المرسل اليه الذي يترتب على العميل اعلان اسمه في البيان المقدم للجمرك.

مادة 111: يحق للعميل الجمركي المرخص ان يستفيد من خدمات مستخدم او عدة مستخدمين يدخلون عندئذ في فئة مستخدمي التجارة مخلصي البضائع من الجمرك ويخضعون للموجبات نفسها. يمكن استرداد البطاقات من هؤلاء المستخدمين التابعين لعملاء الجمارك المرخصين في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 116.

مادة 112: يخضع تعاطي مهنة التخليص الجمركي امام المكاتب الجمركية الى امتحان تعلن عنه مديرية الجمارك العامة كلما دعت حاجة المصلحة الى ذلك ضمن الشروط المحددة بهذا القانون. يحصر حق دخول هذا الامتحان بالاشخاص التاليين: 1- مستخدمي العملاء الجمركيين ومستخدمي التجارة الذين تعاطوا اعمال التخليص الجمركي مدة عشر سنوات على الاقل. 2- موظفي الجمارك وموظفي الهيئات المستثمرة للمخازن او المستودعات الجمركية او المناطق الحرة, الذين صرفوا من الخدمة لسبب غير تأديبي بعد خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات , شرط ان يثبتوا حاجتهم لتعاطي هذه المهنة امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 114. غير انه يحق لهذه اللجنة ان تجتمع برئاسة مدير الجمارك العام للنظر بامر الترخيص لموظفي الجمارك من الملاك العالي او من الملاك الفني, المحالين الى التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية ولاسباب غير تأديبية, بتعاطي مهنة تخليص البضائع بصفة عملاء جمركيين مرخصين, اذا طلبوا ذلك خطيا وشرط ان يثبتوا حاجتهم لهذه الغاية امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 114 دون تقديم الامتحان المنصوص عليه في هذه المادة, على ان يكونوا خاضعين في امر توقيفهم او تنحيتهم عن العمل, لاحكام المادة 116.

مادة 113: يثابر عملاء الجمارك وشركات التخليص المسجلون حاليا على تعاطي مهنتهم, وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون, على ان يكونوا تابعين في امر تنحيتهم او توقيفهم لاحكام هذا القانون.

مادة 114: عندما تعلن ادارة الجمارك عن اجراء امتحان لمهنة عميل جمركي مرخص , على الراغب بدخول الامتحان ان يتقدم بطلب خطي الى رئيس اقليم الجمارك- التابع له المكتب الجمركي الذي يجري فيه الامتحان ويجب ان تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ خمس سنوات على الاقل وان تتوفر لديه الشروط المنصوص عليها في المادة 112. 2- ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين من سنة. 3- ان يكون حائزا على الاهلية المدنية وغير محكوم عليه من جرم شائن او في مخالفة جمركية نصت عليها المادتان 358 و361 4- ان يكون من ذوي السيرة والاخلاق الحسنة. 5- ان يكون قد ادى جميع الضرائب المتوجبة عليه للدوائر المالية والبلدية. 6- ان لا يكون احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة او احد مصاهريه موظفا في المركز الجمركي الذي يطلب العمل امامه. تعرض الطلبات المقدمة على لجنة مؤلفة من:

رئيس دوائر المديرية العامة رئيسا رئيس الاقليم التابع له مركز الامتحان عضوا الامين الرئيسي عضوا رئيس المراقبة في مركز الامتحان عضوا عند تغيب الرئيس او احد الاعضاء, او تعذر حضوره الاجتماع يصار الى تعيين بدل عنه من موظفي الملاك العالي بقرار من مدير الجمارك العام

تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها للتدقيق في الطلبات وتقدم تقريرا يتضمن رأيها بقبول كل من الطالبين او عدمه, الى مدير الجمارك العام الذي يستند عليه في اصدار قراره بقبول الطالبين لدخول الامتحان. وقرار المدير العام بقبول الطلب او رفضه غير تابع لاي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية. يقدم اصحاب الطلبات المقبولة الامتحان المنصوص عليه في المادة 112 باشراف اللجنة نفسها ويشتمل هذا الامتحان على مسابقتين: - تنظيم معاملة جمركية مع تصفية رسومها- العلامة 20 المثل 1 - سؤال عام في الانظمة الجمركية- العلامة 20- المثل 1 يعتبر راسبا كل مرشح لا ينال عشرين علامة على الاقل في المجموع العام تجتمع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة لتصحيح المسابقات وتنظم محضر ضبط التصحيح تبين فيه اسماء الناجحين وتقدمه الى مدير الجمارك العام الذي يستند اليه لاصدار قراره بتعيين الناجحين في الامتحان بصفة عملاء جمركيين مرخصين وقرار المدير العام بالتعيين غير تابع لاي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية. تنظم المديرية العامة وتنشر, بعد اتخاذ المدير العام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة, جدولا باسماء العملاء الجمركيين المقبولين تحدد فيه المركز الجمركي الذي ينتمي اليه كل عميل ولا يجوز للعميل ان يتعاطى مهنته في اكثر من مركز جمركي واحد. يحدد مدير الجمارك العام بامر اداري وعندما تقضي الحاجة بذلك, عدد العملاء المرخصين العاملين في جميع المراكز الجمركية او في بعضها, يعطي مدير الجمارك العام بامر اداري وعندما تقضي الحاجة بذلك, عدد العملاء المرخصين العاملين في جميع المراكز الجمركية او في بعضها. يعطي رئيس الاقليم بطاقة للعميل الجمركي تثبت صفته والمركز الجمركي المخول له العمل فيه وتمنحه حق الدخول الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة.

مادة 115: لدى وفاة عميل جمركي مرخص يمكن السماح لولده البالغ او اذ كان له عدة ابناء, لاحد ابنائه البالغين بموافقة الابناء الاخرين, بمزاولة مهنة تخليص البضائع بصورة موقتة ولحين تقديمه الامتحان المنصوص عليه في المادة 114 وذلك بقرار من مدير الجمارك العام يتخذ بناء على طلب صاحب العلاقة. تحدد ادارة الجمارك عند الحاجة موعدا لاجراء امتحان لابناء العملاء الذين سمح لهم بمزاولة اعمال التخليص بموجب الفقرة السابقة. يصرف النظر عن مهلة التدريب على اعمال التخليص المنصوص عليها في المقطع 1 من المادة 112, لقبول طلبات ابناء العملاء المتوفين المشار اليهم في هذه المادة. يعين الناجحون في الامتحان, نهائيا بصفة عملاء جمركيين مرخصين. اما الراسبون فيسقط حكما حقهم بمزاولة اعمال التخليص .

مادة 116: يشطب اسم العميل الجمركي نهائيا من جدول العملاء المرخصين, بقرار من مدير الجمارك العام بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 114, وذلك اذا فقد جنسيته اللبنانية او فقد اهليته المدنية او حكم عليه من اجل جرم شائن او من اجل مخالفة جمركية نصت عليها المادتان 358 و361 او اذا تكرر توقيفه عن العمل لتعدد مخالفاته الجمركية, او اذا تمنع عن وضع السجلات الممسوكة من قبله والمنصوص عليها في المادة 118 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها. ويحق لمدير الجمارك العام بناء على اقتراح رئيس الاقليم المختص , ان يقرر ايقاف العميل الجمركي موقتا عن العمل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة, اذا ارتكب افعالا او مخالفات لا تستوجب شطب اسمه نهائيا. وقرار المدير العام بالشطب او الايقاف عن العمل غير تابع لاي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.

مادة 117: ان تسليم بطاقة العميل الجمركي المرخص معلق على ايداع تأمين يحدد قيمته مدير الجمارك العام ويدفع فعلا لصندوق الجمرك او توضع به كفالة ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك, , وذلك ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ العميل نجاحه بالامتحان. اما اذا انقضت هذه المهلة دون ايداع هذا التأمين فان حقه بمزاولة اعمال التخليص يسقط حكما.

مادة 118: يتوجب على العميل الجمركي ان يمسك سجلا يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي ينجزها لحساب الغير وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك. ولموظفي الجمارك صلاحية الاطلاع على هذه السجلات في اي وقت كان اذا دعت حاجة المصلحة لذلك دون اي تمنع او اعتراض من قبل العميل وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 116. يحظر على العميل الجمركي اعازة اسمه او توقيعه الى العملاء الآخرين او الى- الاشخاص غير المرخص لهم بمزاولة اعمال التخليص الجمركي وذلك تحت طائلة- العقوبات المنصوص عليها في المادة 116

مادة 119: في الاماكن التي لا يوجد فيها عميل جمركي مرخص , شذوذا عن احكام الفقرة الاخيرة من المادة 96, يجوز لاصحاب العلاقة تكليف موظفي الجمارك, ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 290, بتنظيم بياناتهم.

مادة 120: بعد تقديم البيانات , تعاين البضائع او توزن او تقاس او تعد, وفقا للمادة 24, اذا رغب موظفو الجمارك بذلك. ان حق المصلحة في الكشف يشمل جميع الطرود المذكورة في بيان واحد, غير ان هذا الكشف يمكن ان يكون جزئيا او كليا حسب تقدير المصلحة او وفقا للتعليمات المعطاة له. باستطاعة المصلحة, اذا رأت ذلك مفيدا, ان ترسل الى كيمائي الادارة, للتحليل, المواد الخاضعة للكشف .

مادة 121: ان نقل البضائع في الجمرك وفتحها واعادة تغليفها ووزنها وكل الاعمال التي تقتضيها المعاينة هي على عاتق مقدم البيان. يحظر على مقدمي البيانات او اي شخص ثالث ان يفتحوا في الجمرك طرودا غير التي تعينها المصلحة لاجل معاينتها.

مادة 122: ان المعاينة لا يمكن ان تجري الا بحضور مقدم البيان المعين في المادة 106 او بحضور المنتدب القانوني عنه, وهما وحدهما مسؤولان عن كل نقص ممكن ان يحقق على اثر المعاينة.

مادة 123: اذا لم يكن في وسع المصلحة ان تراقب , بتأكيد, صحة مندرجات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة, يمكن تقرير وقف المعاينة, الى ان تكون المصلحة قد جمعت العناصر اللازمة لاجراء هذه المراقبة, على ان تتخذ جميع التدابير المفيدة لتقصير مدة الوقف , بدون ان يكون لمقدم البيان من جراء ذلك حق اللجوء الى اية مراجعة ضد الادارة.

مادة 124: يجب استيفاء الرسوم وفقا لمندرجات البيان, غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بين البيان والبضائع تستوفى الرسوم على اساس هذه النتيجة.

مادة 125: تطبق احكام المواد 120 الى 124 في جميع وجوهها على المعاينات المعاكسة, التي يمكن رؤساء المعاينة وموظفو المراقبة الجمركية اجراءها ما دامت البضائع موجودة تحت مراقبة المصلحة.

مادة 126: كل مرة يتوجب فيها التثبت من ان البضائع المستوردة للاستهلاك لا يحتمل ان تكون مضرة بالصحة العامة, تخضع هذه البضائع لمعاينة صحية فضلا عن المعاينة الجمركية.

مادة 127: يقوم بالمعاينات الصحية اطباء او كيميائيو الجمرك الرسميون في المكاتب التي يوجد فيها طبيب او كيميائي رسمي مكلف القيام بالمصلحة الصحية او بالتحليلات الكيميائية. يقوم بهذه المعاينات الصحية, في المكاتب الاخرى, اطباء البلدية او اطباء مصلحة الصحة. لا يترتب عن هذه العمليات اي تعويض خاص .

مادة 128: اذا رأى الاطباء او الكيميائيون, المشار اليهم في المادة السابقة, انه لا بد من اخضاع احدى المواد للتحليل, يجري هذا التحليل, بعد اخذ ثلاث عينات بحضور ذوي العلاقة, في اقرب مختبر من مكتب الادخال الذي ينتمي اليه كيميائي الجمارك الرسمي. ان تعريفة كل تحليل, او التحليل المعاكس المشار اليه في المادة 131, محددة في المادة 285. يبلغ مكتب الجمرك ذو العلاقة اصحاب البيانات نتائج التحليل في اقصر مدة ممكنة.

مادة 129: ان المواد التي يثبت انها مضرة يجب اتلافها بحضور مقدم البيان وعلى نفقته, غير انه يمكن اعادتها له بناء على طلبه بشرط اعادة تصديرها.

مادة 130: اذا اثبت التحليل ان المواد صالحة للاستهلاك, تتحمل ادارة الجمارك مصاريف هذا التحليل, واذا اثبت العكس , تكون هذه المصاريف على عاتق المستوردين.

مادة 131: اذا اعترض مقدم البيان على نتيجة التحليل, يجوز له اللجوء الى تحليل معاكس , وعليه ان يقدم من اجل ذلك طلبا الى رئيس المصلحة المحلية للجمارك, في خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ ابلاغه نتيجة التحليل المعترض عليه, وان يؤدي سلفا اكلاف التحليل المعاكس .

مادة 132: يجري التحليل المعاكس بصورة وجاهية في بيروت , على احدى العينات التي تكون قد اخذت مسبقا, بحضور طبيب الجمارك, على يد كيمائيين محلفين يعين الجمرك احدهما, والثاني يعينه مقدم البيان. وفي حالة الخلاف بين تقارير الكيميائيين بشأن صفة الضرر, يفصل في النزاع طبيب جمرك بيروت . واذا كانت النتيجة بصالح مقدم البيان, تعاد اليه اكلاف التحليل المعاكس .

مادة 133: ان الوقت اللازم لاتمام معاملات المعاينات الصحية, بما فيه التحليلات والتحليلات المعاكسة, لا يدخل في حساب رسوم الخزن.

مادة 134: يجب على المسافرين الداخلين لبنان او الخارجين منه, عملا بالمادة 24, ان يتقدموا- من مكتب الجمرك ليصرحوا بما معهم تحت طائل الجزاء النقدي المنصوص عليه في- الرقم 9 من المادة 362. يخضع المسافرون وامتعتهم لمعاملات المعاينة المنصوص عليها في المواد 120 الى 125. بوسع المصلحة, اذا رأت ذلك مناسبا, ان تقوم بالمعاينة على شخص المسافرين.

مادة 135: ان لم يكن هناك احكام خاصة مخالفة, تستوفى الرسوم الجمركية المحددة على اساس الوزن: آ- على الوزن القائم, اذا كان الرسم النوعي, على الماية كيلو غرام, معادلا او اقل من 331 غ.ل. في التعريفة العادية او عن 662 غ.ل. في التعريفة القصوى ب - على الوزن الصافي, اذا كان الرسم النوعي, على الماية كيلو غرام, يزيد عن 331 غ.ل. في التعريفة العادية او عن 662 غ.ل. في التعريفة القصوى. بصورة استثنائية, ان بعض البضائع, المعينة بتخصيص في قرارات التعريفة, تؤدي الرسوم على اساس وزنها نصف القائم.

مادة 136: فيما يتعلق بالبضائع التي تستوفى عنها الرسوم على اساس الوزن الصافي, يجب ان تصفى هذه الرسوم على اساس الوزن الصافي الحقيقي الحاصل بعد ان يطرح من الوزن القائم وزن الغلافات او العيار الحقيقي. اذا كان الطرد الواحد يتضمن بضائع خاضعة للرسوم على اساس الوزن القائم وبضائع خاضعة للرسوم على اساس الوزن الصافي, يعين الوزن القائم للاولى بتوزيع الوزن القائم للكل على نسبة الاوزان الصافية لكل نوع من البضائع.

مادة 137: فيما يختص ببالات المانيفاتورة المتضمنة بضاعة قطنية, يمكن لصاحب العلاقة ان يختار, لتنظيم بيانه, اما الوزن الصافي الحقيقي واما الوزن الصافي الناتج عن تطبيق عيار مقطوع محدد باربعة بالماية للبالات التي يكون وزنها القائم مئة كيلو او اقل وثلاثة بالماية للبالات التي يزيد وزنها عن ذلك. فيما يتعلق ببعض البضائع التي تكون غلافاتها على شكل واحد يمكن احداث معدلات عيار اخرى مقطوعة بقرارات التعريفة, بالنسبة الى طريقة التغليف ونوع هذه البضائع.

مادة 138: اذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على اساس الوزن القائم يدخل وزن غلافاتها في الوزن الخاضع للرسوم. اذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على اساس الوزن الصافي او اذا كانت معفاة من الرسوم, تخضع الغلافات على حدة للرسوم الخاصة بها او تعفى من الرسوم حسبما يكون لهذه الغلافات قيمة تجارية او لا. اذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم نسبية, يجب ان تشتمل القيمة, المحددة على اساسها الرسوم, على قيمة البضاعة وقيمة الغلافات معا.

مادة 139: بقطع النظر عن احكام المادة 271, يمكن اعفاء بعض الغلافات التي لها قيمة تجارية, من الرسوم, بصورة نهائية او بشرط اعادة تصديرها, اما عملا بقرارات التعريفة او ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 232.

مادة 140: ان تطبيق احكام المواد 136 الى 139 يؤدي الى اجراء معاملات البيان التفصيلي ومعاملات المعاينة المشار اليها في المواد 96 الى 100 و120 الى 125.

مادة 141: ان العقوبات , التي تطبق في مادة الاستيراد بدون بيان والاستيراد بطريقة التهريب , البيانات الكاذبة, مبينة في المواد 358 و361 و362.

مادة 142: ان الخلافات الناشئة بين التجار ومصلحة الجمارك بشأن نوع البضاعة او صفتها او قيمتها او منشئها, تحال الى الخبراء الشرعيين المقبول لهم رسميا لدى المصلحة.

مادة 143: يضع لائحة الخبراء الشرعيين المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العامة, وتشتمل هذه اللائحة: 1- على اصحاب الشهرة في الاوساط العلمية والصناعية والزراعية والتجارية المضمونة مقدرتهم والمختارين من لائحة منظمة بناء على اقتراحات غرف التجارة وجمعيات التجار والصناعيين, 2- على موظفي الادارات العام, ما عدا مصلحة الجمارك, الجديرين بالقيام بمهمة الحكم في الخلافات التي من اختصاصهم. ان المراكز الشاغرة, بسبب الوفاة او الالغاء او الاستقالة, تملأ على التتابع بخبراء اخرين تقترح اسماؤهم ويعينون ضمن الشروط نفسها.

مادة 144: اذا نشأت منازعة بين الجمرك والتجار, من النوع المشار اليه في المادة 142, يعين كل من الطرفين خبيرا, بعد اخذ عينة من البضائع التي تكون موضوع النزاع وختمها واعدادها لفحص المحكمين. اذا استحال اخذ العينات من البضائع, بسبب جنسها او شكلها او حجمها, يفحص الخبراء هذه البضائع في اماكنها او يكتفون منها برسوم او مميزات . يتخذ الخبيران قرارهما ويبلغانه للطرفين باسرع ما يمكن من الوقت اعتبارا من تاريخ احالة الخلاف اليهما.

مادة 145: اذا اعترض احد الطرفين على التحكيم ورفض تعيين خبير من قبله, يعين هذا الخبير حكما, بناء على طلب الطرف الثاني, الحاكم المنفرد في المنطقة او في اقرب محلة مجاورة. ان الحاكم المنفرد الذي يطلب منه ذلك يجب عليه, في خلال الثمانية ايام اعتبارا من اليوم الذي يقدم فيه الطلب , ان يأخذ, بحضور الفريق الطالب , العينات النظامية اللازمة للخبرة الشرعية وان ينتقي, من اللائحة الرسمية, الخبير المكلف بتمثيل الطرف الثاني. عند اخذ العينات حكما, يستبدل خاتم صاحب البيان بخاتم الحاكم المنفرد المكلف بتمثيله.

مادة 146: في غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع واذا لم يكن وجودها لازما لحل الخلاف , تسلم, بدون انتظار فض النزاع, مع مراعاة الضمانات التي تحددها ادارة الجمارك.

مادة 147: اذا توافقت اراء الخبيرين يكون قرارهما مبرما, واذا تباينت , يحيلان ملف التحكيم الى ثالث يختاره الطرفان بالاتفاق المشترك, او, اذا لم يتفقا, يعينه المجلس الاعلى للجمارك. ان اراء الخبيرين المتوافقة او قرار الحكم الثالث هي مبرمة وغير قابلة للاستئناف .

مادة 148: ان بدل اتعاب الخبراء يصرف على اساس الجلسات التي تحدد قيمتها في القرارات المرعية الاجراء. ويتحمل الفريق الخاسر جميع اكلاف الخبرة.

مادة 149: ان الاصول الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع, المختلف عليها, من قبل الخبراء وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم, وتحرير المستندات القضائية اللاحقة لقرار الخبراء, تحددها جميعا ادارة الجمارك.

مادة 150: ان البضائع هي رهن الرسوم. فلا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد تأدية هذه الرسوم و تأمينها او ضمانها. تدفع الرسوم نقدا وبدون حسم وفقا للاحكام الواردة في المادة 124

مادة 151: غير انه يمكن السماح, للمكلفين ذوي الملاءة (المقدرة على الدفع) المشهورة, بسحب بضائعهم فورا بعد معاينتها وقبل تصفية الرسوم وتأديتها, تحت ضمانة تعهد مكفول قابل للتجديد كل سنة. تدفع الرسوم المضمونة عند انقضاء مهلة الثمانية ايام كاملة المبتدئة من تاريخ سحب البضائع. وفي خلال هذه المهلة تحفظ الايصالات العائدة لهذه الرسوم لدى المحاسبين بمثابة قيم في الصندوق. يترتب على المكلفين, لقاء التأخر في استيفاء هذه الرسوم والاخطار الممكنة التي تتعرض لها الخزينة, ان يدفعوا, علاوة عن تلك المبالغ, عائدة مقدارها واحد بالالف من قيمتها وتقسم هذه العائدة الى ثلاثة اجزاء متساوية يعطى امين الجمارك الرئيسي احدها ويقسم الثاني مناصفة بين رئيس المكتب الذي اجاز الاعتماد والمراقب الرئيسي المكلف بالمحاسبة في الامانة الرئيسية, اما الثالث فيعود للخزينة.

مادة 152: فيما عدا التسهيلات في الدفع المنصوص عليها في المادة 151, يمكن السماح للمكلفين الذين يقدمون ضمانات استثنائية بملاءتهم, بأن يبرزوا عن كل حساب يومي تعادل قيمته على الاقل الف وخمسماية غرش , سندات تعهد مكفولة تستحق بعد اربعة شهور. تنظم هذه السندات على الشكل المعين للسندات التجارية وتحرر لصالح امين الجمارك الرئيسي ويكون تاريخها تاريخ تصفية الرسوم بذاته وتدفع في مركز امانة الجمارك الرئيسية التي يتعلق بها المكتب المتسلم هذه السندات على سبيل التأدية. تحفظ الايصالات العائدة لهذه الرسوم لدى المحاسب بمثابة قيم في الصندوق ويجب ان تحول الى سفاتج (كمبيالات ) في خلال الثمانية ايام كاملة التي تلي تدوينها في سجل التصفية.

مادة 153: ينتج عن سندات التعهد المكفولة التي يكون استحقاقها بعد مرور اربعة شهور: آ- فائدة تأخر قدرها 8 بالماية في السنة, تضاف قيمتها الى قيمة الرسوم المتوجبة وتتألف من القيمتين قيمة السفتجة (كمبيالة), ب - عائدة قدرها 3/1 بالماية عن الرسوم المتوجبة تدفع عند ايداع السند, ج- فائدة قدرها 9 بالماية في السنة اذا لم تسدد عند الاستحقاق وتحسب هذه الفائدة على مجموع قيمة السفتجة من تاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التأدية, وهذا بدون ضرورة للانذار. ان فائدة التأخر وفائدة ال9 بالماية تعودان في كل الاحوال الى الخزينة.

مادة 154: يقسم حاصل اضافة الثلث بالماية الى قسمين متساويين, يعطى امين الجمارك الرئيسي احدهما بمثابة تعويض عن المسؤولية المالية التي يتحملها, ويعود القسم الثاني الى الخزينة.

مادة 155: لا يقبل للاستفادة من نسيئة (تأجيل تأدية) الرسوم, تحت مسؤولية امين الجمارك الرئيسي الا المكلفون ذوو الملاءة المشهورة الذين يقدمون ضمانة كفالة تاجرين او ملاكين من ذوي الملاءة ايضا. يمكن استبدال الكفيلين المنوه بهما في الفقرة السابقة, اذا شاء المكلف , بمؤسسة مالية تقبل بها ادارة الجمارك. ان كفيل الرسوم المضمونة هو, في نظر الجمرك, مكلف حقيقي كالمدين الاصلي لذلك فان للخزينة, على امواله المنقولة, حق الامتياز العام المنصوص عليه في المادة 356. اذا لم تدفع الرسوم المضمونة عند الاستحقاق, يلاحق رئيس الجمارك الاقليمي تحصيلها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 323.

مادة 156: يستطيع رئيس الجمارك الاقليمي, عدا ذلك, ان يصدر مذكرة اكراه بحق المدين الاصلي او احد كفيليه. على رئيس الجمارك الاقليمي ان يصدر هذه المذكرة بنسخة عن السند الذي يثبت دين الادارة. ولكي يكون هذا الامر قابلا للتبليغ والتنفيذ يجب ان يؤشر عليه الحاكم المنفرد في مركز رئاسة الجمارك الاقليمية او المكتب الذي ضمنت فيه الرسوم. يجب ان يوضع التأشير على المذكرة الاصلية لا على النسخة التي تترك لصاحب العلاقة حين تبليغه. لا يستطيع الحاكم المنفرد ان يرفض التأشير على مذكرة الاكراه اذا كانت نظامية في الشكل. يستطيع المكلف , الصادرة بحقه مذكرة اكراه, ان يعترض . غير ان هذا الاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا اودع المكلف تأمينا يعادل قيمة السندات غير المدفوعة. ان مذكرات الاكراه لها مفعول الاحكام القضائية وتنفذ مثلها, وتجيز استعمال جميع طرق التنفيذ العادية على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.

مادة 157: في حالة عجز احد الكفيلين عن القيام بتعهده, يترتب على المدين الاصلي ان يقدم, خلال يومين, كفيلا آخر يقبل به امين الجمارك الرئيسي, او اذا لم يفعل ذلك, ان يدفع الرسوم المترتبة بذمته المستحق منها وغير المستحق.

مادة 158: يحق لامين الجمارك الرئيسي صونا للمصالح المكلف بها, ان يأخذ تأمينا جبريا على اموال المكلفين او كفلائهم, ضمن الشروط المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 131 من القرار رقم 3339, تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930, المعدل بالقرار رقم 102/ل ر, تاريخ 9 آب سنة 1932.

مادة 159: ان امين الجمارك الرئيسي هو الحكم الوحيد, تحت مسؤوليته المالية, في امكانية منح سيئة الرسوم لمكلف ما وفي تحديد قيمة هذه الرسوم المنشأة. ان القيمة المحددة على هذه الصورة يجب ان تخضع لموافقة مدير الجمارك العام ولا يمكن تجاوزها في اي حال.

مادة 160: ان امين الجمارك الرئيسي ورؤساء المكاتب مسؤولون عن قانونية المستندات التي يقبلونها وعما يذنبون في تجاوز الاعتمادات المحددة وكذلك عن قبض قيمة السندات المكفولة.

مادة 161: يجب على امناء السجلات العقارية, بمجرد طلب خطي من امين الجمارك الرئيسي, ان يمدوه بجميع المعلومات المتعلقة بحالة العقارات التي يملكها المكلفون او كفلاؤهم الذين يلتمسون الاستفادة من نسيئة الرسوم او الذين استفادوا من هذه النسيئة.

مادة 162: تنظم بيانات الاستيراد العائدة لبضائع مستوردة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 على الاشكال النظامية وضمن الشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك. بعد انهاء الكشف , يحق للجمرك اجازة سحب البضائع, المقدمة بياناتها على هذه الصورة, فورا, قبل دفع الرسوم, وذلك ضمن الشروط التي تحددها ايضا هذه الادارة.

مادة 163: على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم ان يعطوا بها ايصالا. تنظم الايصالات باسم مقدم البيان, كما تحدده المادة 106 المترتبة عليه شرعا تأدية الرسوم. ويتحتم ان يذكر فيها اسم مقدم البيان ورقم البيان وتفصيل المقبوضات وعند الاقتضاء كل ما يرى الجمرك فائدة من ذكره فيها. تنظم تصفيات اعادة الرسوم باسم مقدم البيان, بناء على تقديم الايصال المعطى له اصلا ويتحرر الجمرك من كل الزام فور دفعه لمقدم البيان المبالغ المستوفاة بغير حق او المعادة.

مادة 164: لا يحق لاحد ان يطالب ادارة الجمارك باسترداد رسوم مضى ثلاث سنوات على تاريخ تأديتها. ان التأمينات , على مختلف انواعها, تحول نهائيا الى الرسوم والحاصلات ضمن المهل والشروط التي تحددها ادارة الجمارك اذا لم يسلم ذوو العلاقة, خلال المهل المحددة, الاثباتات التي تمكن من تسديد هذه التأمينات . وفي كل الاحتمالات , لا يمكن المطالبة بالقسم الفائض عن الرسوم المتوجبة فعلا (الباقي) بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع التأمين, الا اذا كان التأخير في التسديد ناجما عن الادارة. لا يحق للشركات ذات الامتياز ان تطالب باستعادة الرسوم المودوعة بصفة تأمين ويمكن للادارة ان تتولى تحصيل الرسوم المؤمن عليها, نهائيا, اذا كان قد مضى اكثر من سنة بين تاريخ استلام الاشغال والمواد من قبل المديرية العامة لمراقبة الشركات وتاريخ الطلب المقدم للمديرية العامة المذكورة لاجل الحصول على شهادة الاستعمال.

مادة 165: تتحرر ادارة الجمارك تجاه المكلفين, بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية, من وجوب حفظ سجلات المقبوضات وغيرها من السجلات والاوراق العائدة للسنة المذكورة, ولا يمكن الزامها على ابراز هذه السجلات والاوراق اذا كانت هنالك قضايا ما تزال قيد الخطر, حتى ولو كانت السجلات والاوراق المذكورة لازمة للتحقيق ولاصدار الاحكام فيها.

مادة 166: ان مرور الزمن بحق الخزينة من اجل استيفاء الرسوم والامتياز المعطى للخزينة على اموال المكلفين لاستيفاء هذه الرسوم, هما موضوع المادتين 355 و356.

مادة 167: يمكن ارسال البضائع التي هي من منشأ اجنبي بطريقة الترانزيت العادي او الترانزيت الدولي, سواء ادخلت هذه البضائع من الحدود البرية او البحرية لتخرج مباشرة, دون ان تأخذ طريق البحر, من حدود غيرها برية او بحرية, ام كانت مرسلة بطريق البر من مكتب او مستودع او منطقة حرة على الحدود او من الداخل الى مكتب آخر او مستودع آخر او منطقة حرة اخرى.

مادة 168: ان عمليات الادخال والاخراج لا يمكن ان تجري الا عن طريق المكاتب المعينة خصوصا لذلك.

مادة 169: تحرم من التزانزيت البضائع التي تحمل ماركات كاذبة عن منشأ لبناني, وذلك تطبيقا للمادة 48, وكذلك البضائع التي تحرم من الترانزيت بقرارات التحظير, المتخذة تطبيقا للمادة 42.

مادة 170: عند وصول البضائع الى مكتب المقصد, يجوز اعطاؤها كل الاتجاهات التي كانت ممكنة فيما لو استوردت هذه البضائع مباشرة عن طريق هذا المكتب , يصرح بالوضع الذي يطبق نهائيا, وينظم البيان, وتجري المعاينة حسب القواعد المبينة في المادة 96 وما يليها.

مادة 171: اذا كانت البضائع متوجهة الى بلد اجنبي, يتوقف , مبدئيا, اعطاء ابراء سندات التعهد المكفولة او السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت ان هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. تحدد الادارة مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق لها ان تعفي من تقديمها وان تستبدلها بأثباتات اخرى يعود لها امر تحديدها.

مادة 172: ان المخالفات لوضع الترانزيت منصوص عليها في المادتين 358, 362.

مادة 173: يجري الترانزيت العادي بجميع الطرق دون تمييز, على مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانزيت . تجري في مكتب الارسال الجمركي, على البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي, المعاملات نفسها المذكورة في المادة 96 وما يليها, المتعلقة بالبيان التفصيلي, على شكل سند تعهد مكفول, بالمعاينة.

مادة 174: يستوجب شحن البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي اما ايداع الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى بصورة تأمين او توقيع سندات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها ادارة الجمارك ويذكر فيها مكتب المقصد وتحدد مدة النقل بالنسبة للمسافات . اذا كان الامر يتعلق ببضائع خاضعة لرسوم داخلية او غيرها, يتوجب على متعهدي الترانزيت التعهد بان يتحملوا, في حال عدم انجاز الترانزيت , العقوبات القانونية وفقا للتشريع الخاص بهذه الرسوم, علاوة على الجزاءات النقدية الجمركية.

مادة 175: ان طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي تخضع, ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك, اما للترصيص البسيط او للترصيص البسيط مع اخذ عينة من البضاعة او للترصيص المزدوج مع التغليف المزدوج. اما البضائع المشحونة فرطا, فيجوز للجمرك ان يرخص بترصيص مستوعباتها ضمن الشروط التي يحددها.

مادة 176: عند وصول البضاعة الى مكتب المقصد, يسلم سند التعهد المكفول او المستند الذي يقوم مقامه للجمرك, وهذا لا يعطي الابراء الا بعد التأكد من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود.

مادة 177: ان الترانزيت الدولي منحصر بشركات السكك الحديدية او شركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية هذه الشركات وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

مادة 178: تحدد بقرارات او اوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك المسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي, على ان تراعى عند الاقتضاء الاتفاقيات المعقودة مع البلدان المجاورة.

مادة 179: تعفى مبدئيا البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت الدولي من المعاملات المتعلقة بالبيان التفصيلي وبالمعاينة التفصيلية. على انه يمكن اخضاعها لهذه المعاملات , لا سيما في حالة الاشتباه بوجود غش او لدى استحالة الترصيص . تخضع هذه البضائع لمعاملات البيان الموجز, المنصوص عليه في المادتين 85 و96 ولمعاينة موجزة.

مادة 180: ان نوع واهمية التعهدات التي ينبغي ان تقدمها الشركات المشار اليها في المادة 177, وشروط ترصيص البضاعة وخفرها, واعداد شاحنات السكك الحديدية والسيارات والاوعية الخاصة المعدة للنقل بالترانزيت الدولي, ونقل البضائع من وسيلة للنقل الى وسيلة اخرى اثناء الطريق, وانشاء مكاتب ومخازن جمركية ومستودعات من قبل تلك الشركات , وجميع الاحكام الخصوصية المختلفة تحدد بقرارات المجلس الاعلى للجمارك او باوامره الادارية المتضمنة تعيين المسالك الممكن اتباعها للترانزيت الدولي, او تنظم من قبل ادارة الجمارك.

مادة 181: تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع حقيقي او مستودع حقيقي او مستودع حقيقي خاص او مستودع وهمي, كانها موجودة خارج اراضي لبنان من ناحية استيفاء الرسوم. وعند خروج البضائع من هذه المستودعات , يمكن التصريح عنها لجميع الاوضاع التي تطبق على البضائع المستوردة مباشرة وتحدد الرسوم الواجب تطبيقها عليها وفقا لاحكام المادة 16 والمادة 60.

مادة 182: تقفل جميع منافذ المخازن المخصصة للمستودع الحقيقي او للمستودع الحقيقي الخاص بمفتاحين مختلفين يبقى احدهما بين يدي مصلحة الجمارك.

مادة 183: لا تقبل البضائع في المستودع الحقيقي او في المستودع الحقيقي الخاص او في المستودع الوهمي الا بموجب بيان ادخال يوضع ضمن الشروط المحددة في المادة 96 والمواد التي تليها. تجري المعاينة وفقا للقواعد المنوه بها في المادة 120 وفي المواد التي تليها. يتولى الجمرك من اجل مراقبة حركة البضائع, تنظيم سجل خاص تسجل فيه جميع العمليات المتعلقة بها. ان الحسابات المدونة في هذا السجل يعمل بها ميزان عند انتهاء الاجل المعين ويمكن ايقافها بغتة تسهيلا لمراقبة المصلحة التي تستطيع ان تقوم باحصاءات مفاجئة لكي تتأكد من مطابقة محتويات المستودعات للقيود.

مادة 184: ان مدة اقامة البضائع تحدد بسنتين للمستودع الحقيقي وبسنة واحدة للمستودع الحقيقي وللمستودع الوهمي. وبوسع ادارة الجمارك ان تسمح بتمديد هذه المهل بشرط ان تكون البضائع المستودعة محفوظة في حالة جيدة.

مادة 185: ان شروط التطبيق العملي لوضع المستودع الحقيقي او المستودع الحقيقي الخاص او المستودع الوهمي والمعاملات الداخلية التي يتبين انها لازمة لحسن سير هذه المستودعات , والتي لم ينص عليها هذا القرار, تحددها ادارة الجمارك.

مادة 186: يمكن العمل بوضع المستودع الحقيقي في بعض المرافىء او المدن اللبنانية وذلك بموجب قرارات من المجلس الاعلى للجمارك تعين الاماكن المنشأ فيها والهيئة المكلفة بادارته وتحدد شروط هذه الادارة وشروط نقل امتيازه ومعدل نفقات الخزن وجميع الاحكام الخصوصية المتعلقة بكل مستودع.

مادة 187: تحرم من وضع المستودع الحقيقي المنتوجات الحاملة ماركات كاذبة او ماركات مشبوهة وانواع البارود والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد او العطل والبضائع التي يعرض وجودها في المستودع لاخطار او التي قد تضر بجودة المنتوجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة.

مادة 188: يمكن التنازل لمصلحة شخص ثالث عن البضائع الموجودة في المستودع الحقيقي فيسجل التنازل في حقل الانتقالات , تحت اسماء المالكين الجدد, ويرفع عن اسماء المودعين المتنازلين في السجلات المنصوص عليها في المادة 183.

مادة 189: عند انتهاء المدة المحددة للمستودع الحقيقي, يعاد تصدير هذه البضائع او تخضع للرسوم. وفي غير هاتين الحالتين, يوجه انذار للمودع بطلب اعادة تصدير هذه المنتوجات او تأدية الرسوم الجمركية عنها. واذا لم يقم المودع بهذا الواجب خلال شهر, تباع البضائع ويودع حاصل البيع, بعد حسم قيمة الرسوم الجمركية ونفقات الخزن وغيرها, بصورة امانة, في صندوق الجمرك, لتسليمه الى صاحبه فيما اذا طالب به خلال السنة المبتدئة من تاريخ يوم البيع, واذا لم يطالب به خلال هذه المدة, يعود حاصل البيع, بصورة نهائية, الى الخزينة العامة. ان البضائع الممنوع استيرادها لا يمكن بيعها الا لاعادة تصديرها.

مادة 190: يرخص في المستودع الحقيقي وتحت اشراف مصلحة الجمارك المتواصل: 1- من اجل اعادة التصدير: بمزج المنتوجات الاجنبية بمنتوجات اجنبية اخرى او ببضائع وطنية او ببضائع اكتسبت هذه الصفة. توضع على الغلافات المحتوية على منتوجات ممزوجة ماركة خاصة, وتوضع هذه الغلافات بعد الفرز في مكان خاص من المستودع. 2- من اجل كافة الاوضاع: بالتعرية من الغلافات , والنقل من اناء الى اناء, وجمع الطرود او تقسيمها, واجراء جميع الاعمال الاخرى التي يقصد بها حفظ المنتوجات او تحسينها. يعلق اتمام العمليات المبينة في الفقرة 1 والفقرة 2 على ترخيص مصلحة الجمارك. ان المنتوجات الممزوجة التي يشتمل جزء منها على حاصلات لبنانية, لا يستوفى الرسم الجمركي عنها الا عن الجزء المؤلف من حاصلات اجنبية.

مادة 191: ان الرسوم الجمركية المترتبة على البضائع الموضوعة في المستودع الحقيقي تفرض على الكميات التي دخلت اليه. غير ان النقص المتحقق في المستودع الحقيقي والذي يكون ناجما عن اسباب طبيعية او طارئة يعفى من الرسوم.

مادة 192: اذا كان فقدان البضاعة الموضوعة في مستودع حقيقي ناتجا عن قوة قاهرة ومحققا حسب الاصول, يعفى المودعون من تأدية الرسوم. واذا كانت البضاعة مضمونة يجب الاثبات ان الضمانة لا تغطي قيمة البضاعة المودعة في المستودع الحقيقي بما فيها الرسوم الجمركية.

مادة 193: في حالة السرقة او التلف على اثر كارثة, او اي طارىء آخر, يعفى المودع من الرسوم, الا ان الجمرك يبقى مجردا من كل مسؤولية تجاه المودع, كما وانه لا يمكن اعتباره مسؤولا عن الفقدان او العطل اللاحق بالبضائع اثناء اقامتها في المستودع.

مادة 194: يجري ارسال البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع حقيقي آخر او الى مكتب جمركي وتجري اعادة التصدير من المستودع بموجب ضمانة سندات تعهد مكفولة. يجب على موقعي هذه المستندات ان يعيدوها مذيلة بشهادة الادخال الى المستودع الحقيقي او الوضع للاستهلاك. في حالة اعادة التصدير, يعلق ابراء هذه المستندات على اتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 171. واذا لم تتم هذه المعاملات المختلفة. يستهدف موقعو سندات التعهد المكفولة للعقوبات المعينة في المادة 358 او المادة 362, حسب الاقتضاء.

مادة 195: يمكن ايداع البضائع الاجنبية مستودعا حقيقيا خاصا في مدن الساحل او الداخل حيث يوجد مكتب للجمارك ولا يوجد مستودع حقيقي. بحالة الغاء المكتب الجمركي في ذلك المركز, تجب بصورة اجبارية تصفية حسابات المستودع الحقيقي الخاص في خلال شهر واحد.

مادة 196: يمنح امتياز المستودع الحقيقي الخاص بموجب امر اداري من المجلس الاعلى للجمارك بعد اخذ رأي مدير الجمارك العام. يجب ان تكون المخازن في حالة جيدة ويجب ان تكون المنافذ مجهزة باقفال لا تعالج, ما عدا ابواب الدخول و الخروج المقفلة بمفتاح مزدوج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 182. يحق لمصلحة الجمارك ان ترفض كل مخزن يظهر لها انه غير مستوف لضمانات الاحتراز اللازمة.

مادة 197: يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع الحقيقي الخاص واقعة في اطار المدينة المرخص انشاؤه فيها. وبوسع مصلحة الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازما لتأمين مصالحها.

مادة 198: يفتح المستودع الحقيقي الخاص لجميع البضائع الخاضعة للتعريفة, بقطع النظر عن المنشأ, ما عدا البضائع المعفاة من الرسوم او الممنوعة, حتى ولو رخص بصورة خاصة باستيراد هذه البضائع الاخيرة. تحرم ايضا البضائع المعطلة من حق الاستفادة من وضع المستودع الخاص .

مادة 199: تحسب الرسوم الجمركية المترتبة على البضائع الموضوعة في المستودع الحقيقي الخاص على اساس الكميات المتحقق وجودها, لدى دخولها المخزن. على انه فيما يتعلق بالبضائع المعرضة للجفاف , اذا كان المودع قد طلب ترصيص الطرود قبل دخولها المستودع واذا كانت مصلحة الجمارك قد تأكدت من ان النقص المحقق لدى الاخراج متأت عن اسباب طبيعية فقط, يمكن اعفاء النقص من الرسوم. وفي حالة الشك في اسباب النقص تستطيع دائما مصلحة الجمارك ان تطلب تأدية كامل الرسوم المطبقة على البضائع المتحقق منها.

مادة 200: يجب اعادة تقديم البضائع لمصلحة الجمارك نزولا عند كل طلب من قبلها وفي الحالة التي كانت عليها عند ادخالها المستودع. كل نقص , حتى في حالة سرقة او كارثة, يخضع لتأدية الرسوم, بشرط مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المادتين 199 و206 ولاصحاب العلاقة ان يعقدوا بوالص ضمان بتغطية ثمن البضائع المودعة, مضافة اليه الرسوم الجمركية.

مادة 201: للجمرك ان يطلب ترصيص او ختم الطرود المقبولة في المستودع الحقيقي الخاص . ويحفظ هذا الحق ذاته للمودع, الذي يتحمل نفقات هذه العملية في كلتا الحالتين.

مادة 202: ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الحقيقي الخاص هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوى اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب , لا يرخص باجراء اي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة. ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف والتعويض عليه.

مادة 203: عند انتهاء مدة الاقامة في المستودع الحقيقي الخاص , تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة 189, على ان يحسم, عند بيع البضاعة, مبلغ الرسوم الجمركية من اصل حاصل البيع الصافي قبل اي مبلغ آخر.

مادة 204: على المستفيد من وضع المستودع الحقيقي الخاص , ان يشترك في تحمل نفقات مراقبة مصلحة الجمارك بتأدية مبلغ مقطوع يحدده المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام. يدفع هذا التعويض مسبقا, ويخضع لاعادة النظر فيه سنويا. وهو يختلف بالنسبة لاهمية المخازن والبضائع المودعة فيها والنفقات العامة التي تسببها, لمصلحة الجمارك, التدقيقات اللازمة.

مادة 205: لا يمكن منح امتياز بمستودع حقيقي خاص الا للتجار الذين يقدمون جميع الضمانات المرغوب فيها, المتعلقة بالاستقامة والملاءة. ويوقع هؤلاء تعهدا مكفولا ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

مادة 206: كل نقص لا يتمكن المودع ان يقدم عنه ايضاحات مقبولة, يعتبر اختلاسا من المستودع الخاص ويستهدف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358. ان عدم اعادة تقديم البضائع المودعة كاف لوصف الاختلاس قانونا ووضع المختلس تحت طائلة العقوبات المشار اليها في الفقرة السابقة. ولمصلحة الجمارك وحدها الصفة للتقدير ومعرفة ما اذا كانت الايضاحات التي يعطيها المستدعي كافية لنزع المسؤولية عنه ولتكليفه فقط بتأدية الرسوم.

مادة 207: يمكن الترخيص للافراد او الشركات الصناعية او التجارية او البلديات او غرف التجارة, بناء على طلبهم, بانشاء مستودعات حقيقية خاصة للبترول.

مادة 208: يمنح الحق بانشاء هذه المستودعات بامر اداري من المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, بعد موافقة لجنة مؤلفة من المحافظ ورؤساء مصالح الجمارك والصحة والاشغال العامة والسلطة البلدية التي يبغى انشاء تلك المستودعات في نطاقها. تحدد هذه اللجنة شروط انشاء المستودعات واهمية موظفي الجمارك اللازمين لمراقبتها. وتبقى نفقات هذه المراقبة (نفقات الموظفين وسكنهم ومكاتبهم ولوازمهم) على عاتق اصحاب الامتياز. تضم هذه اللجنة اليها في بيروت ممثلا عن شركة المرفأ وتحدد, بالاتفاق معه, مبلغ الجعالة التي يجب على اصحاب الامتياز دفعها لتلك الشركة مقابل حقها في احتكار الخزن.

مادة 209: يجب ان تحقق مستودعات البترول الشروط التي تفرضها الانظمة المحلية بالنسبة الى المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة. ويجب ان تكون منعزلة عن كل بناء ولا يجوز انشاؤها في منطقة المرافىء نفسها. ويجب ان تكون منافذ المستودعات , ما عدا المداخل, مجهزة بحديد مشبك.

مادة 210: ان الاعمال الوحيدة المرخص بها في مستودعات البترول هي تغيير الغلافات والنقل من خزان الى آخر واعادة السكب في غلافات جديدة. يجب ان تكون الخزانات مجهزة بمقياس للعمق يسجل كمية البترول الموجودة فيها. ويجب ان لا يكون على الاوعية اية ماركة كانت من شأنها ان تضلل عن منشأ المنتوجات او مصدرها.

مادة 211: كل نقص يخضع لتأدية الرسوم على ان تطبق, عند الاقتضاء, العقوبات المنصوص عليها في المادة 206. يعفى من تأدية الرسم كل نقص لا يتجاوز 1 بالماية للبترول و1،50 بالماية للبنزين والثابت انه ناتج عن اسباب طبيعية, وكل نقص ناجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة الاخيرة, اذا كانت الزيوت النفطية مضمونة, يجب الاثبات بان قيمة الضمانة تغطي قيمة الزيوت النفطية الموجودة في المستودع مجردة من الرسوم الجمركية.

مادة 212: تطبق احكام المادتين 194 و203 على مستودعات البترول الخاصة.

مادة 213: ان بعض البضائع الاجنبية, المعينة باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك, منشورة في الجريدة الرسمية, يمكن اخضاعها لوضع المستودع الوهمي, في المخازن التجارية, في مدن الساحل, والداخل حيث يوجد مكتب للجمارك, حتى ولو كان فيها مستودع حقيقي او مستودع حقيقي خاص . تطبق على المستودعات الوهمية الاحكام المتعلقة بالمستودعات الحقيقية الخاصة والواردة في المواد 195 (الفقرة الثانية) و197 و199 (الفقرة الاولى) و200 و202 و203 و204 و205 و206.

مادة 214: يمكن, في كل مرفأ بحري, تخصيص جزء من توابع هذا المرفأ, يدعى "منطقة حرة" وعزله عن الوضع الجمركي. فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 219, يمكن ادخال البضائع, من اي نوع او اي منشأ اجنبي او وطني كانت , المنطقة الحرة حيث تعتبر خارجة عن المنطقة الجمركية. ان هذه البضائع, عند دخولها, واثناء اقامتها في المنطقة الحرة وعند تصديرها او اعادة تصديرها, تعفى, بشرط ان تراعى, عند الاقتضاء, الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 227, من جميع رسوم الجمرك والاستيراد او, عند الاقتضاء, من رسوم التصدير والاستهلاك والاسلكة والدخولية وجميع الرسوم الاخرى غير التي تكون موضوعة لمصلحة الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة. لا يمكن مصلحة الجمارك ان تفرض اية مهلة كانت فيما يختص بمدة اقامة البضائع المودعة في المنطقة الحرة.

مادة 215: تنشأ المناطق الحرة بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على طلب الهيئات المكلفة باستثمار المرافىء, او الشركات المؤسسة بصورة نظامية او غرف التجارة المحلية او البلديات , حسب الاقتضاء, بعد موافقة مجلس الوزراء. ان قرار انشاء المنطقة الحرة يحدد بالضبط: 1- حدود المنطقة ومساحتها التي يمكن ان تشتمل على اراض داخلة في املاك الدولة وعلى املاك خصوصية لازمة لانشاء هذه المنطقة. 2- جزء المنطقة الواجب تخصيصه للايجار من اصحاب العلاقة. ان طريقة تسوير المنطقة الحرة ووسائل مراقبتها, التي يجب ان تصمم وتنشأ بشكل يقي من التسرب , بطريقة الغش , للبضائع المستفيدة من الامتيازات , الى المنطقة الجمركية, وساعات الفتح والاغلاق, تحدد في النظام المنوه به في المادة 216.

مادة 216: يترتب على الهيئة المؤسسة بصورة نظامية والمكلفة باستثمار منطقة حرة, ان تنشىء وتستثمر, في الامكنة الداخلة في هذه المنطقة, وضمن شروط نظام او دفتر شروط مصدق عليه في قرار التأسيس , المستودعات المسقوفة او المكشوفة والخطوط الحديدية والمعدات اللازمة لخزن البضائع ونقلها وحملها. على هذه الهيئة ان تتحمل جميع المصاريف اللازمة لهذه الاعمال. وتتحمل ايضا المصاريف الاضافية التي تنجم عن مراقبة ادارة الجمارك لاطار المنطقة الحرة. يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة, تعويضا لها عن مصاريف الاعداد الموضوعة على عاتقها كما سبق, بان تستوفي, لمصلحتها, رسوما او بدلات ايجار يحدد نوعها وحدها الاقصى في قرار الانشاء. يحق لمستأجري القطع الداخلة في المناطق الحرة ان يشيدوا فيها منشأات ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور اعلاه.

مادة 217: يمكن الغاء المناطق الحرة بقرارات تصدر في الشكل الذي تصدر فيه قرارات الانشاء. تحدد في هذه القرارات المدة التي يقتضي خلالها اخراج البضائع من المنطقة الحرة. ان صكوك انشاء المناطق الحرة تتضمن احكاما خاصة لكل ما يتعلق بتخصيص الاراضي والبنايات والمعدات الداخلة في المنطقة الحرة وكذلك بالتدابير التي قد تؤدي الى اتخاذها العودة الى الحالة السابقة.

مادة 218: يسمح في المناطق الحرة بان تجري, بمطلق الحرية, جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وغربلتها وتقسيمها وتحميصها ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها وجميع عمليات التحويل الاخرى التي يمكن تحديدها في قرار انشاء المنطقة الحرة او في قرارات لاحقة. وبصورة عامة يجوز مزج جميع المنتوجات الاجنبية بغيرها من المنتوجات الاجنبية او من البضائع الوطنية المكتسبة هذه الصفة.

مادة 219: يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستوردة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها, وكذلك التنباك المستورد من قبل الافراد او الشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. يبقى اجباريا في المنطقة الحرة الحصول على الرخصة الخاصة, اللازمة لاستيراد المواد المشبهة بالمتفجرات او المواد الخطرة الى لبنان ولصنع هذه المواد او لخزنها. لا يمكن ادخال المواد النتنة او القابلة للالتهاب الى المناطق الحرة الا ضمن الشروط المذكورة في قرار انشاء المنطقة المستوفية لمقتضيات الامن العام والصحة. يحظر بصورة مطلقة ادخال الاسلحة والذخائر, ايا كان نوعها, الى المناطق الحرة.

مادة 220: يطبق ويبقى مطبقا في المناطق الحرة التشريع النافذ المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والموسيقية. يجب , عند الاخراج, ان تحمل المنتوجات التي لحقها تحويل في المنطقة الحرة, بصورة ظاهرة وغير قابلة للمحو, عبارة: "منطقة...الحرة".

مادة 221: ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم, مبدئيا, ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة, اي عمل من قبل ادارة الجمارك, غير الاعمال التي تتعلق بالتفتيش عن البضائع الممنوع ادخالها اليها وفقا للمادة 219 وبوضع الاحصاءات التجارية. يحق لموظفي ادارة الجمارك ان يدخلوا المنطقة الحرة في اي وقت كان وان يتجولوا فيها بحرية. اذا التمس اصحاب العلاقة من ادارة الجمارك اجراء عمليات على بضائع موضوعة في منطقة حرة, تقوم الادارة بالعمليات المذكورة اذا كانت نظامية, مطبقة تعريفاتها او طالبة اتمام كل معاملة او تقديم الضمانات وفقا لانظمتها, كسندات التعهد المكفولة او التعهدات المكفولة والترصيص والختم وخفر البضاعة الخ...

مادة 222: لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او ادخالها اليها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة وبشرط مراعاة احكام هذا القرار. ولا يمكن, علاوة على ذلك, ارسال البضائع الاجنبية المستوردة الى منطقة حرة موجودة في مدينة داخلية الا تحت ضمانة سندات تعهد مكفولة.

مادة 223: ان البضائع الواردة من المنطقة الحرة لا يمكن ابحارها او شحنها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة وبشرط ان تتمم, عند الاقتضاء, المعاملات المنوه بها في المادتين 224 و225.

مادة 224: عندما تنتقل البضائع من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية, تصبح هذه البضائع خاضعة لوضع التعريفة المنصوص عليه في المادة 20. في جميع الاحوال التي لا تمكن فيها ادارة الجمارك معرفة منشأ البضاعة بصورة اكيدة, تستوفى على هذه البضاعة رسوم التعريفة القصوى. فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة للرسوم الجمركية النسبية, تحدد القيمة التي تستوفى عنها الرسوم وفقا للفقرة الثالثة من المادة 60. اما فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة للرسوم النوعية, فيستوفى الرسم على اساس الكميات والعدد ووحدات القياس المصرح بها عند اخراج هذه البضائع من المنطقة الحرة, بشرط ان تراعى الاحكام المنوه بها في الفقرة الاخيرة من المادة 230.

مادة 225: يحظر السكن واستهلاك البضائع وبيعها بالمفرق في المناطق الحرة الا في الحالة التالية: يجوز لجميع السفن ان تتجهز من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية, الثابتة والمنقولة, التي تحتاج اليها. يجوز ايضا لجميع السفن, الوطنية او الاجنبية, البخارية او ذات المحركات التي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والتي تمر بمرفأ فيه منطقة حرة, ان تتمون منها بالمأكولات المختلفة والمواد القابلة للاستهلاك اللازمة لاجهزتها المحركة. تمنح مصلحة الجمارك رخص التموين بناء على بيان خاص يقدمه اصحاب الشأن.

مادة 226: يجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة ان تتعهد لادارة الجمارك تعهدا مكفولا بالتقيد, فيما يعنيها, بالموجبات الواردة في المادة 227. يحدد قرار الانشاء مدى المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الهيئة في حالة اطلاع مأموريها على مخالفات لاحكام المادة 219 دون اشعار الادارة بها.

مادة 227: ان المانيفستات او الاوراق الاجمالية العائدة للبضائع الاجنبية الداخلة الى المنطقة الحرة هي محددة في المادة 90 اما البضائع الوطنية او المكتسبة هذه الصفة الداخلة الى المنطقة الحرة فتخضع لايداع بيان جمركي. ويستوفى عن هذه البضائع: 1- جميع الرسوم, الجمركية وغيرها, المترتبة في حالة اعادة البضائع الى المنطقة الجمركية, 2- رسم الاخراج الذي قد يتوجب دفعه في حالة التصدير.

مادة 228: لا يمكن ان تودع البضائع في المنطقة الحرة الا بشرط قيدها في سجلات الدخول والخروج, الموضوعة وفقا للنماذج المقبولة من ادارة الجمارك والتي يتولاها مودعو البضائع او اصحابها والمحتوية على جميع دلالات القوائم المنصوص عليها في المادة 90 وجميع الدلالات الاخرى التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع. يجب ان تكون هذه السجلات دائما تحت تصرف موظفي ادارة الجمارك المكلفين بالتأكد من ان المنطقة الحرة تسير ضمن الشروط النظامية. تتولى ادارة الجمارك, من ناحيتها, على سبيل المراقبة ومن اجل وضع الاحصاءات التجارية, مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة.

مادة 229: ان البضائع الاجنبية التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأديبها الرسوم الجمركية والتي تدخل الى المنطقة الحرة من اجل العمليات المرخص بها فيها, لا يمكن ان تستفيد, ضمن الشروط المنوه بها في الانظمة الجمركية, من استرداد الرسوم الجمركية المستوفاة عنها عند الاستيراد, الا اذا اعيد تصدير البضائع فعلا الى بلد اجنبي خلال مدة سنتين على الاكثر.

مادة 230: ان العقوبات التي تطبق بشأن سير العمل في المناطق الحرة محددة في المادة 358. وبصورة عامة, تستهدف المخالفات الجمركية المرتكبة بمناسبة سير العمل في المناطق الحرة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابع من الباب الثامن الاتيين, بشرط مراعاة الحدود التي تفرضها المواد 214 حتى 229 على تدخل ادارة الجمارك.

مادة 231: ان المنتوجات الاجنبية الخاضعة للرسوم الجمركية او لرسوم اخرى منوط امر تحصيلها بمصلحة الجمارك, التي يراد صنعها او اكمال شغلها في لبنان باضافة عمل يدوي عليها والتي يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في مستودع حقيقي او في منطقة حرة خلال مدة محددة, مبدئيا, بستة شهور وبعد اتمام المعاملات والشروط التي تفرضها ادارة الجمارك, يجوز ادخالها موقتا معفاة من الرسوم بموجب اوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية, شذوذا عن الاحكام الواردة في الفقرة السابقة, يمكن للمجلس الاعلى للجمارك, بصورة استثنائية ولصالح البلاد الاقتصادي, منح وضع الادخال الموقت بموجب اوامر ادارية خاصة تنشر في الجريدة الرسمية, لبعض المنتوجات الاجنبية المعفاة من الرسوم الجمركية او من الرسوم الاخرى المنوط امر تحصيلها بمصلحة الجمارك. على المستفيد من وضع الادخال الموقت ان يشترك في تحمل نفقات مراقبة مصلحة الجمارك بتأدية مبلغ مقطوع يحدده المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, يدفع مسبقا ويكون خاضعا لاعادة النظر فيه سنويا, وهو يختلف بالنسبة لاهمية البضائع المقبولة تحت هذا الوضع وللنفقات العامة التي تسببها لمصلحة الجمارك الاعمال المطلوبة منها. ان الاوامر الادارية التي يتخذها المجلس الاعلى للجمارك بهذا الصدد تعين الصناعات التي تستفيد من هذا الوضع ونوع مصنوعاتها او التحويلات التي تجريها, وتحدد الجعالة المترتبة سنويا عليها.

مادة 232: على انه يمكن لادارة الجمارك ان تمنح ترخيصات بالادخال الموقت في الاحوال التالية: - طلبات ادخال لوازم اشغال او تجربات او اختبارات , - طلبات ادخال لها صفة شخصية واستثنائية غير قابلة للتعميم, - طلبات ادخال اكياس وغلافات لاملائها.

مادة 233: ان استيراد المنتوجات المدخلة موقتا معفاة من الرسوم يستوجب توقيع سندات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها ادارة الجمارك. ويستلزم هذا الاستيراد اتمام معاملات البيان التفصيلي نفسها, على شكل سندات التعهد المكفولة المشار اليها, ومعاملات المعاينة المنصوص عليها في المادة 96 والمواد التي تليها وفي المادة 120 وفي المواد التي تليها.

مادة 234: يجوز, بناء على ترخيص من ادارة الجمارك, ان توضع المنتوجات المدخلة موقتا للاستهلاك الداخلي وفقا لشروط التعريفة.

مادة 235: ان مكاتب ادخال المنتوجات المدخلة موقتا معفاة من الرسوم ومكاتب اخراج المنتوجات المعاد تصديرها ابراء لحسابات الادخال الموقت ومعدلات ايراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها وشروط مراقبة العمليات والاشراف عليها عند الاقتضاء وجميع التدابير الخاصة بالمنتوجات التي تستفيد من هذا الوضع, تحددها ادارة الجمارك.

مادة 236: كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال الموقت يخضع لتأدية رسوم الاستيراد. ان المخالفات المرتكبة بمناسبة تطبيق وضع الادخال الموقت تحددها المادة 358

مادة 237: تحدد ادارة الجمارك شروط الاستيراد الموقت للاشياء من اي نوع كانت , الخاصة بالاشخاص القادمين الى لبنان للاقامة الموقتة, بشرط اعادة تصدير هذه الاشياء نفسها في مدة محددة مبدئيا, بسنة واحدة. ان عدم اعادة تصدير الاشياء المستوردة موقتا ضمن المدة والشروط المفروضة يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

مادة 238: ان اصحاب السيارات الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج لبنان والمنتمين لشركات السياحة المقبولة لدى ادارة الجمارك, يمكنهم ان يستفيدوا بصدد سياراتهم من وضع الاستيراد الموقت عفوا من الرسوم ضمن الشروط ومع التحفظات الاتية. يرخص لشركات السياحة المقبولة في اقامة مسؤوليتها مقام مسؤولية المنتمين اليها, ضمانا لتأدية الرسوم المتوجبة عند الاقتضاء على السيارات التي قد لا يعاد تصديرها خلال المدة المحددة في المادة 237. ان التعهد الذي تقدمه هذه الشركات يكفله, تجاه ادارة الجمارك, نادي السيارات والسياحة في لبنان بواسطة سند عام مودع لدى ادارة الجمارك.

مادة 239: تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى "تريبتيك" او "دفتر مرور" تعطيها الشركات صاحبة الشأن. ان "التريبتيك" او " دفاتر المرور" صالحة لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ اعطائها ولعدد غير محدد من السفرات اثناء هذه المدة, يطبق وضع "التريبتيك" على السيارات وعلى الدراجات ذات المحرك المشتملة على ثلاثة دواليب وعلى الدراجات النارية التي هي ذات مركبة جانبية او دون مركبة جانبية.

مادة 240: يترتب على السياح الذين يستفيدون من وضع "التريبتيك" او "دفتر المرور" ان يؤدوا الرسوم الجمركية على السوائل المعدة لتوليد القوة المحركة باستثناء بقايا مؤونة المحروقات الموجودة في خزانات المركبات العادية.

مادة 241: تدون بوضوح في التريبتيك" او "دفاتر المرور" اطارات المطاط التبديلية, الخارجية والداخلية, باستثناء اطارين خارجيين واطارين داخليين لكل مركبة, التي تقبل تحت وضع الاستيراد الموقت عفوا من الرسوم. ويقبل ايضا تحت هذا الوضع المنارات والفوانيس ومولدات الاسيتيلين ولوازم التبديل الاخرى. ان ما لا يعاد تقديمه من هذه الاشياء, لمصلحة الجمارك, لدى الخروج من البلاد, يخضع لتأدية الرسوم.

مادة 242: ان شروط التطبيق العملي لوضع "التريبتيك" او "دفتر المرور" تحددها ادارة الجمارك.

مادة 243: ان السيارات الاجنبية التي تقوم بين الخارج ولبنان بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها معفاة من الرسوم تحت وضع الادخال الموقت , بشرط المعاملة بالمثل, على ان تراعى التحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

مادة 244: ان السيارات الاجنبية المشار اليها في المادة 243 والسيارات الاجنبية المعدة للتصليح في لبنان تخضع, فيما يتعلق بتأدية الرسوم عن المحروقات وقطع التبديل, لاحكام المادتين 240 و241. يحظر على هذه السيارات ان تقوم باي نقل كان في داخل الاراضي اللبنانية, اثناء اقامتها في هذه الاراضي, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 363 رقم 3.

مادة 245: ان البضائع المرجعة الى بلد المنشأ او المصدر لاسباب تعتبرها ادارة الجمارك مقبولة, تستفيد من اعادة الرسوم المستوفاة عند الدخول, ضمن الشروط التي تحددها هذه الادارة. تحدد, مبدئيا, مهلة اعادة التصدير بثلاثة شهور تحسب ابتداء من تاريخ ايداع بيان الاستيراد.

مادة 246: ان البضائع الاجنبية التي لم تخضع لتأدية الرسوم الجمركية والتي لم تخضع لاحد الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في المواد السابقة, يمكن اعادة تصديرها الى الخارج مباشرة او نقلها من المركب المستوردة عليه الى مركب اخر ذاهب الى الخارج او الى مرفأ اخر من لبنان, بشرط اعطاء الضمانات او التعهدات الخاصة المحددة من قبل ادارة الجمارك والمنصوص عليها على الاخص في المادة 171. ان معاملات بيان ومعاينة البضائع المعاد تصديرها او المنقولة من مركب الى مركب هي, مبدئيا, المعاملات نفسها المنصوص عليها في المادة 96 والمواد التي تليها والمادة 120 والمواد التي تليها.

مادة 247: تعفى من الرسوم الجمركية المواد والحاجيات الواردة لمقام رئيس الجمهورية او لاسمه الشخصي.

مادة 248: 1- تعفى منظمة الامم المتحدة من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد او التصدير فيما يتصل بالاشياء التي تستوردها او تصدرها لاستعمالها الرسمي على ان لا تباع الاشياء المعفاة على هذه الصورة في لبنان الا بعد دفع الرسوم المفروضة عليها ضمن الشروط النظامية وبعد موافقة السلطة المختصة. 2- يتمتع ممثلو الاعضاء في اجهزة الامم المتحدة الرئيسية والفرعية وفي المؤتمرات التي تدعو اليها الامم المتحدة مدى قيامهم بوظائفهم واثناء سفرهم الى مكان الاجتماع او عودتهم منه وفيما يتعلق بامتعتهم الشخصية دون سواها بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمعتمدين الديبلوماسيين. يفهم بممثلي الاعضاء في منظمة الامم المتحدة المندوبون والمندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء الفنيون وامناء سر الوفود. 3- يحق لموظفي منظمة الامم المتحدة استيراد اثاثهم معفى من الرسوم على ان يتم الاستيراد فور شروعهم بمباشرة وظائفهم وعلى ان يخضعوا للنظام المعمول به في حالة التخلي عن هذا الاثاث بعضه او كله.

مادة 249: تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراءات الفتح والكشف جميع الاصناف المستوردة وفقا لاحكام المادة 263 من هذا القانون باسم ممثلي الدول الاجنبية الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي فقط او لاستعمال افراد عائلاتهم: أ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذي ينتمون الى السلك الدبلوماسي. ب - الملحقون الفنيون الذين يرشحهم رئيس البعثة وتقبل بهم وزارة الخارجية في لبنان. ج- القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل شريطة ان لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الاعفاء الاثنين في العاصمة والواحد في المدن الاخرى. على ان لا يستفيد كل شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم اعلاه من الاعفاء سوى عن سيارة واحدة باستثناء رئيس البعثة الذي يمكنه ان يستورد اكثر من سيارة واحدة بشرط ان تكون ملكه الخاص .

مادة 250: تعفى ايضا من الرسوم الجمركية الامتعة الشخصية والاثاث والادوات المنزلية الجديدة الواردة للموظفين السياسيين والقنصليين الذين لا يتمتعون بالاعفاء الجمركي وذلك وفقا للشروط الاتية: 1- ان يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من وصول طالب الاعفاء الى لبنان ويجوز تمديد هذه المدة في بعض الظروف الخاصة التي يترك حق تقديرها لوزارة الخارجية على ان لا تتجاوز المدة الاضافية ستة اشهر. 2- ان يكون طلب الاعفاء مقرونا بموافقة ومصادقة رئيس البعثة السياسية او القنصلية.

مادة 251: تعفى من الرسوم الجمركية وفقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة 263: اولا- السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء. ثانيا- مواد البناء لانشاء المفوضيات او ترميمها باستثناء المواد التي تنتج البلاد من نوعها. ثالثا- الافلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية على ان لا تعرض في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار, رابعا- الاختام والاوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم واثاث المفوضيات او القنصليات والاوسمة والشارات المستوردة على ان تعين وزارة الخارجية مدى شمول هذه المادة.

مادة 252: يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة والامن العام من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية).

مادة 253:

يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية, ضمن الشروط وتحت التحفظات المنصوص عليها في المواد 258 لغاية 260 و262 و263, للبضائع والمنتوجات المذكورة ادناه بتحديد, والتي تستوردها الهيئات الدينية والارساليات الانجيلية ومعاهد التعليم ومؤسسات الاسعاف . آ- الاشياء المعدة للقيام بالطقوس الدينية في الكنائس والهياكل والجوامع والمعابد وغيرها من الاماكن المخصصة للصلاة: الهبات المرسلة من الملوك ورؤساء الدول, الصلبان, اصونة الذخائر من جميع الانواع, مزخرفة او غير مزخرفة, الكؤوس , الشعاعات , احقاق القربان, الطسوت , الاباريق, المباخر, احقاق البخور, قناني الخمر والماء, الصواني وغيرها من الاوعية المصنوعة من الذهب او الفضة او الفضة المذهبة, الشماعد- الشماعد المشعبة- المزهريات المزخرفة او الغير مزخرفة- الازهار الصنعية- المظال- الاغطية- الاقمشة الكتانية للمذبح- الستائر والاقمشة الحريرية او القطنية للتزيينالشرائط والاهداب الحريرية- او الفضية- العكاكيز من جميع الانواع- اللوحات المزخرفة او الغير مزخرفة. الالبسة الكهنوتية وغيرها, الجاهزة او الغير جاهزة, المعدة فقط للخدمة الدينية, البسط من الصوف او من المخمل او المطرزة بالذهب وبالفضة, الثريات والقناديل من الفضة او الفضة المذهبة او المعدن او البلور- صفائح الذهب والفضة- الوان واصباغ التصوير المعدة للتزيين- الزجاج المدهون او الغير مدهون- الشموعالشمع العسلي الخام لصنع- الشموع- البخور- المسابح- الايقونات الذهبية والفضية- الصور- التماثيل الكبيرة والصغيرة, '' الارغن والارمونيوم- قطع الموسيقى الطقسية- كتب الخدمة الدينية- كتب الصلاة او الترتيل وعلى الاجمال جميع الكتب المعدة للقيام بالطقوس الدينية. ب - الاصناف والمنتوجات التي تستوردها الهيئات الدينية والارساليات الانجيلية لتأمين معيشة اعضائها: اصناف الملبوسات : الالبسة الجاهزة وتوابع الملبوسات (باستثناء الفراء وغيرها من التخاريج الثمينة) - لباس الراس - الاحذية- النعل والجلود- مصنوعات شغل الصنارة (Bonneterie) الصوفية او القطنية- الالبسة القطنية- انواع الشريط والبريم والخيوط والمنسوجات الحريرية والصوفية والقطنية, الاصناف والمنتوجات الضرورية: لوازم الاسرة- الحاجيات الزجاجية او الفخارية او الخزفية او من الحديد المدهون, للمائدة او للزينة- سكاكين المائدة والشوك والملاعق من المعدن العادي- لوازم المطبخ- اللوازم البيتية- اوائل الشغل بالجنائن- بزور البقول والزهور- الصابون العادي, اصناف المأكولات : دقيق القمح- السكر- الارز- القهوة- الشاي الهندباء- النشاء- البهارات - الخضار الجافة- البطاطا- الشحوم والزبد والزيوت والمعاجين والمحفوظات الغذائيةالجبن ونبيذ المائدة, الاصناف القرطاسية: الورق- اقلام الرصاص - الريش ومسكات الريش - الحبر- المحابر العادية- الظروف من الورق. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجنب ان لا تتجاوز 7000 غ.ل. لكل شخص . '' ج- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها معاهد التربية الدينية (المدارس الاكليريكية وغيرها) لتأمين معيشة تلاميذها الداخليين ولتعليمهم او فقط لتعليم التلاميذ الذين لا تؤمن معيشتهم: اصناف الملبوسات المذكورة اعلاه في النبذة ب باستثناء الشرائط والبريم والخيوط والمنسوجات الحريرية, الاصناف والمنتوجات اللازمة لتأمين المعيشة والمذكورة اعلاه في النبذة ب , باستثناء نبيذ المائدة, اصناف القر طاسية المذكورة اعلاه في النبذة ب المنتوجات الغذائية المذكورة اعلاه في النبذة ب , اصناف الادوات المدرسية: الطباشير- الالواح السوداء- الخرائط الجغرافية وغيرها- الكتب - اسطوانات الفوتوغراف المسجلة عليها دروس لغات او غيرها, اصناف ومنتوجات خاصة: لوازم الرياضة- الالات والمستحضرات لمختبرات الفيزياء والكيمياء- اجهزة لعرض الصور المنورة الثابتة- اجهزة السينماء وتوابعها- الافلام السينمائية بشرط ان تتعهد المؤسسات المستوردة خطيا, بان لا تعرضها ولا تسمح بعرضها في قاعة سينماء عمومية. '' ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 2500 غ.ل. لكل تلميذ داخلي او 1000 غ.ل. لكل تلميذ لا تؤمن المؤسسة معيشته. د- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها مؤسسات التدريس العام او الفني او المهني لتعليم تلاميذها, ومؤسسات تعليم وتثقيف العميان او الصم البكم: اصناف القرطاسية المذكورة اعلاه في الفقرة ب اصناف الادوات المدرسية المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها: الالوان واللوازم للتصوير الفني, وعلى العموم جميع معدات التعليم والتربية التي تستعمل صراحة من قبل المعاهد العلمية لتثقيف تلاميذها بما فيه صفوف الاطفال. الاصناف والمنتوجات الخاصة المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها: آلات الموسيقى- اشياء المجموعات المعدة للمؤسسات المحتوية على متحف لتاريخ الطبيعيات - الالات الكاتبة والناسخة وتوابعها المعدة للمؤسسات التي تعطي دروسا تجارية- اجهزة البرق اللاسلكي والراديو- آلات ولوازم المختبرات وآلات الجراحة والطب والات طب الاسنان والمستحضرات الصيدلانية المعدة لمؤسسات التعليم الفني- ادوات المائدة ولوازم المطبخ باستثناء ما كان مصنوعا منها من البلور او الصيني او المعادن الثمينة واللوازم البيتية المعدة للتدريس المهني الفندقي وعلى العموم جميع المعدات الخاصة من هذا النوع اللازمة لهذا التعليم. الاصناف والادوات والمنتوجات الخاصة المعدة صراحة لتعليم وتثقيف العميان. '' الاصناف والادوات والمنتوجات الخاصة المعدة صراحة لتعليم الصم والبكم. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 1500 غ.ل. لكل تلميذ- في مؤسسات التعليم الابتدائي او الثانوي او لمهني و2500 غ.ل. في المؤسسات الجامعية و5000 غ.ل. في مؤسسات تعليم العميان او الصم البكم. ه- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها المستشفيات لتأمين معيشة المرضى ومعالجتهم: اصناف الملبوسات : مصنوعات شغل الصنارة (Bonneterie) صوفية او قطنية, الالبسة القطنية: الخيوط الصوفية او القطنية- الانسجة القطنية, الاصناف والمنتوجات اللازمة لتأمين المعي شة المذكورة اعلاه في الفقرة ب , المنتوجات الغذائية المذكورة اعلاه في الفقرة ب باستثناء نبيذ المائدة وباضافة: الكاكاوو- الشكولاتا- الحلويات - البسكوت - الحليب المجمد, اصناف المنتوجات خاصة: آلات للجراحة والطب - آلات طب الاسنان- آلات ومستحضرات للمختبرات - عقاقير- ضمادات مستحضرات للتطهير- الكحول-- قناني الرضاعة والمصاصات وسدادات المطاط لقناني الرضاعة, المعدة لدور التوليد- اجهزة لعرض الصور المنورة الثابتة واجهزة السينماء واجهزة الراديو وتوابعها- الافلام السينمائية بشرط ان تتعهد المؤسسات المستوردة خطيا بان لا تعرضها او تسمح بعرضها في قاعة سينما عمومية. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 20000 غ.ل. لكل سرير. تستفيد من هذه الاحكام: - المستشفيات التي تنتمي الى مؤسسات خيرية او علمية. - المستشفيات الخاصة المجهزة بكافة الانشاءات الفنية الحديثة والتي يتجاوز عدد اسرتها الخمسين سريرا على ان تضع تحت تصرف وزارة الصحة والاسعاف العام مجانا وبصورة دائمة, نسبة عشرة بالماية من عدد الاسرة. '' و- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها المستوصفات لمعالجة المرضى: اصناف ومنتوجات لتأمين المعيشة: لوازم بيتية- صابون عادي, الاصناف والمنتوجات الخاصة المذكورة اعلاه في الفقرة ه باستثناء الاجهزة لعرض الصور المنورة الثابتة واجهزة السينماء واجهزة الراديو وتوابعها والافلام السينمائية. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 4000 غ.ل. لكل مريض . ز- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها المياتم لتأمين معيشة الايتام الذين في عهدتها وتثقيفهم. اصناف الملبوسات المذكورة اعلاه في الفقرة ب باستثناء الجلود والنعال وانواع الشريط والبريم والخيوط والنسج الحريرية, اصناف ومنتوجات تأمين المعيشة المذكورة اعلاه في الفقرة ب , المنتوجات الغذائية المذكورة اعلاه في الفقرة ه, اصناف القرطاسية المذكورة اعلاه في الفقرة ب , اصناف الادوات المدرسية المذكورة اعلاه في الفقرة د. الاصناف والمنتوجات الخاصة المذكورة اعلاه في الفقرة ج باضافة: الات الموسيقى- الجوائز للمكافأات (كتب مزخرفة واطارات وعلب ولعب اولاد)- نماذج الالبسة الدقيقة وعينات لمشغولات الطنافس ولوازم الخياطة, المعدة جميعها لمياتم البنات - ادوات وآلات للاشغال اليدوية معدة لمياتم الصبيان. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 2500 غ.ل. لكل يتيم

ح- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها الملاجىء لتأمين معيشة اللاجئين اليها: اصناف الملبوسات المذكورة اعلاه في الفقرة ز, الاصناف والمنتوجات لتأمين المعيشة المذكورة اعلاه في الفقرة ب , المنتوجات الغذائية المذكورة اعلاه في الفقرة ه, اصناف القرطاسية المذكورة اعلاه في الفقرة ب . ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 7000 غ.ل. لكل لاجىء. ط- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها مؤسسات الاسعاف لتوزع على الذين تسعفهم: الاصناف المذكورة اعلاه في الفقرة ز, المنتوجات الغذائية المذكورة اعلاه في الفقرة ب باستثناء نبيذ المائدة وباضافة الحليب المجمد, اصناف ومنتوجات خاصة: ادوية- اضمدة- مستحضرات للتطهيرقناني الرضاعة ومصاصات - وسدادات مطاط لقناني الرضاعة, معدة لمؤسسات "نقطة الحليب ". ان قمية البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 6000 غ.ل. عن كل شخص يقدم له الاسعاف . ي - المواد الاولية التي تستوردها مآوي العميان لانجاز اعمال خاصة يقوم بها الا وون اليها: الاصناف اللازمة لصنع السجاد والاغطية: غزل قطن رقم 6 ورقم 6/20 ورقم 9/20, الاصناف اللازمة لصنع اثاث وسلال: خيزران وقصب - "رافيا"كلاء صيني- شظايا الخشب- - شريط القش - "ملاكا"- "غورونتالوس "- الواح من خشب مقطوعة على القياس لوجوه الموائد وقعور السلال- مسامير وبراغي- كبسون من المعدن. الاصناف اللازمة لصنع الفراشي والمكانس : خشب للفراشي مقطوع على القياس - وبر- الياف - قش الشيل (شيان دان)قش الارز وذرة المكانس - (السرغو)- قضبان خشب لعصي المكانس - خيوط عليظة. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 5000 غ.ل. عن كل اعمى.

مادة 254: تعفى من الرسوم الجمركية مواد البناء ولوازم تجهيز الابنية وصيانتها واللوازم الميكانيكية والمحركات والالات والاجهزة والعدد من جميع الانواع التي تستوردها المؤسسات المشار اليها في المادة 253, على ان تراعى التحفظات والشروط والعقوبات المنصوص عليها في المواد 26 و255 لغاية 258 و262 و263. يعهد الى مدير الجمارك العام بمنح الاعفاء وللمجلس الاعلى للجمارك حق النظر في الاعتراضات المقدمة بهذا الشأن.

مادة 255: من اجل تطبيق المادة 254, تقدم طلبات الاعفاء الى مدير الجمارك العام المكلف باجراء التحقيق بصددها والبت في امكانية قبولها, ويجب ان ترفق هذه الطلبات بجميع المعلومات والفواتير والتصميمات والمقاولات والتخطيطات والقياسات التي تعتبر لازمة.

مادة 256: ان الرسوم المتوجبة على الاستيرادات المميزة يجب ان تؤمن بصورة عامة, في صندوق الجمرك. غير انه يمكن للجمرك القبول, بدلا عن التأمين, بضمانة مصرف يقبل بها مسبقا رئيس مراقبة الجمرك المختص , كل مرة تتجاوز فيها قيمة الرسوم المصفاة الالف ليرة لبنانية, او بايداع تعهد من المؤسسة الاجنبية المستفيدة يحوله للجمرك قنصل هذه المؤسسة.

مادة 257: ان اعادة الرسوم المودعة بشكل تأمين (او عند الاقتضاء, الغاء الضمانة المصرفية) لا تتحقق الا بعد قيام وزارة الاشغال العامة بمراقبة استعمال المواد واللوازم, المقبولة للاستفادة من الاعفاء. يحسم لصالح الخزينة, بمثابة نفقات لهذه المراقبة, 5 بالماية من قيمة الرسوم الجمركية المتروكة.

مادة 258: (1)- ان الاصناف والمنتوجات والمواد واللوازم المتعددة في المادتين 253 و 254, والتي يكون لها في الاسواق الداخلية اصناف او منتوجات مماثلة من الزراعة او الصناعة المحليتين يمكن استثناؤها من الاعفاء الجمركي بمجرد امر اداري من المجلس الاعلى للجمارك.

مادة 259: ان العيادات الخصوصية, وان لم تكن من المؤسسات التي تطبق عليها احكام المادتين 253 و254, يمكنها ان تستفيد, بصدد الاسرة المجانية الموجودة فيها, من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة ه من المادة 253, الا فيما يتعلق باجهزة عرض الصور المنورة الثابتة واجهزة السينما واجهزة الراديو وتوابعها والافلام السينمائية.

مادة 260: من اجل تطبيق المادتين 253 و259, تحدد ادارة الجمارك شروط تنظيم طلبات الاعفاء والتعهدات والضمانات التي يجب ان تقدمها المؤسسات ذات الشأن.

مادة 261: تقبل للاستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية: 1- المضخات الثابتة المستعملة للزراعة ومحركاتها والمحركات الثابتة المعدة لتحريك الالات الزراعية التي تستفيد من الاعفاء الجمركي, شرط ان يذكر, في بيان الوضع للاستهلاك, اسم وعنوان المرسل اليه الحقيقي ومحل تركيب الاجهزة المستوردة وجهة استعمالها بالضبط. 2- الادوات والالات والاجهزة والمواد والمنتوجات المعدة للاستعمال الزراعي والتي تحددها الاوامر والقرارات التي يتخذها المجلس الاعلى للجمارك بعد اخذ رأي الوزارة المختصة. ولا تمنح هذه الاعفاءات الا بشرط مراعاة احكام المادتين 26 و262 وعند الاقتضاء الاحكام الخاصة التي تحددها الاوامر الادارية او القرارات التي تمنح الاعفاء.

مادة 262: ان الاعفاءات الجمركية الممنوحة بمقتضى: الفصل الثاني- القسم الاول- الاعفاءات العائدة للجيش ولدوائر الدرك والشرطة والامن العام. والفصل الثالث - الاعفاءات التي تتمتع بها الهيئات الدينية والارساليات الانجيلية ومؤسسات التعليم وجمعيات الاسعاف والفصل الرابع- الاعفاءات الخاصة بالزراعة لا تمنح الا اذا كانت البضائع الخاضعة لها مستوردة من بلاد تستفيد من التعريفة العادية او من بلاد تستفيد من اتفاقات تعريفية خاصة. اما البضائع, من اي نوع كانت , التي يستوردها المستفيدون المذكورون اعلاه, فتؤدي رسوم التعريفة القصوى اذا كان منشؤها من البلدان الاخرى.

مادة 263: يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والقواعد العامة التالية: 1- ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لامر الشخص المستفيد من الاعفاء او جرى شراؤها في المستودعات الجمركية او المستودعات الحقيقية او المستودعات الحقيقية الخاصة او مستودعات المستوردين الوهمية او في منطقة حرة. 2- ان يتمتع بذات الاعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل اللبنانيون في الدولة التي ينتمي اليها الممثل السياسي او القنصل الاجنبي المستفيد من الاعفاء. 3- ان يكون الموظف الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعا لوظيفته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة. 4- تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.

مادة 264: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية بشرط مراعاة التعهدات والضمانات والمعاملات المحددة من قبل ادارة الجمارك: - ورق الجرائد, المعد لطبع الجرائد اليومية والاسبوعية, - الورق الرقيق المستعمل لتغليف البرتقال والليمون الحامض والتفاح والكمثري, - الورق المسمى "كرافت بابر" المعد لصنع الاكياس المستعملة لتعبئة الترابة والترابة الصفراء والاسفلت والاملاح والاسمدة الحيوانية الاصل والمنتوجات المماثلة لها, - الورق العادي او المزوق المقصوص على شكل معينات (Losanges) لا يتجاوز طول ضلعها 100 سنتيمتر والمعد صراحة لصنع المغلفات . ان اثباتات الاستعمال للغايات النظامية يجب ان تقدم خلال مدة لا تتجاوز مبدئيا ستة شهور اعتبارا من تاريخ سند التعهد المكفول. تتمتع مصلحة الجمارك بالحق المطلق في اجراء جميع التدقيقات , التي تراها لازمة, في المؤسسات المستفيدة من الاعفاءات لكي تتأكد من ان الورق المستورد معفى من الرسوم لم يحول بطريقة الغش عن الغاية المعد لها.

مادة 265: شذوذا عن احكام المادة 8, تستفيد من الاعفاء الجمركي في التعريفة العادية: آ- مضخات الحريق التي تستوردها الحكومة او البلديات . ب - ادوات ومعدات الخط الحديدي ن. ب . ط. (ناقورة- بيروت طرابلس ) التي- تستوردها الحكومة لاستثمار هذا الخط وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك. ج- جميع السيارات والمواد واللوازم والادوات المهداة الى الحكومة من سائر المنظمات العالمية ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك. وعلاوة على ذلك, وبشرط مراعاة التعهدات والضمانات والمعاملات التي تحددها ادارة الجمارك, يمكن توسيع نطاق هذا الاعفاء حتى يشمل الادوات الاضافية اللازمة لمكافحة الحريق وللانقاذ, وقطع التبديل المعدة لهيئات رجال المطافىء المؤلفة تأليفا نظاميا.

مادة 266: ان بعثات الاثار القديمة الاجنبية يمكنها ان تستفيد من الاعفاء, بأوامر ادارية صادرة عن مدير الجمارك العام, بصدد بعض المواد التي تستهلك في اشغالها (لوازم التصوير الشمسي والجص الخ...).

مادة 267: تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية: آ- طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وقطع التبديل العائدة لهذه الطائرات . ب - المعدات المستعملة في ارض المطارات اللبنانية والاجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لتصليح وحفظ الطائرات داخل حدود هذه المطارات , والمستوردة من قبل شركات الملاحة الجوية التابعة للدول التي وقعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو المؤرخ في 7 كانون الاول 1944, لانشاء واستثمار خطوط جوية دولية.

مادة 268: اذا منح الاعفاء الجمركي على شكل وثائق استيراد, تحدد ادارة الجمارك شروط اعطاء واستعمال هذه الوثائق.

مادة 269: تقبل معفاة من الرسوم الجمركية, ضمن الشروط التي تعينها ادارة الجمارك: 1- الالبسة واصناف الشعارات والامتعة المعدة للاستعمال الشخصي وجهازات الاعراس والتلامذة والادوات المنزلية والاوائل والالات الموسيقية, التي تكون قيد الاستعمال وتناسب حالة اصحابها, المستوردة من قبل الوطنيين العائدين بصورة نهائية الى لبنان او من قبل الاجانب القادمين الى لبنان للاقامة فيه. 2- العينات التي لا قيمة تجارية لها.

مادة 270: ان ادارة الجمارك تحدد الشروط التي تستطيع ضمنها ان تستفيد من الاعفاء عند الاقتضاء, بعض المؤن او بعض المحروقات التي تستهلكها او تأخذها البواخز الحربية والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت والحافلات - المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية والطائرات الاجنبية على اساس المعاملة بالمثل.

مادة 271: تحدد ادارة الجمارك الشروط التي يمكن ضمنها ان تستفيد من الاعفاء البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة ان منشأها لبناني, ويثبت بصورة نظامية سابق تصديرها الذي يجب الا يرجع تاريخه, مبدئيا, الى اكثر من سنتين. وتحدد ايضا هذه الادارة الشروط التي يمكن ضمنها منح الامتياز ذاته, بصورة استثنائية, لبعض البضائع او الغلافات التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم والتي يعاد استيرادها خلال المدة نفسها, بعد اعادة تصديرها الى الخارج.

مادة 272: ان المخالفات لاحكام الفصول الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن من هذا الباب تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

مادة 273: كل بضاعة تسلم لمصلحة الجمارك وتوضع في مستودع ضمن الحرم الجمركي او في اي مكان آخر من هذا الحرم, تخضع لرسم الخزن اذا تجاوزت مدة بقائها فيه, ثمانية ايام كاملة.

مادة 274: ان تعريفة رسم الخزن, الذي تستوفيه مصلحة الجمارك عندما يكون امتياز استثمار المخازن الجمركية غير ممنوح لشركة ذات امتياز, تحدد كما يلي بالغروش اللبنانية وابتداء من اليوم التاسع: آ- عن كل مئة كيلوغرام لكل اسبوع 25 غ.ل. 1- ان كل كسر من 100 كيلوغرام يؤدي الرسم المفروض على المائة كيلو غرام, 2- كل اسبوع يبتدىء يتوجب عنه الرسم كاملا, 3- يخفض نصف الرسم اذا كان الخزن على ارض مكشوفة. ب - اذا تجاوزت مدة الخزن الخاضع للرسم 30 يوما, يستوفى علاوة على الرسوم الواردة اعلاه عن كل 100 كيلوغرام ولكل يوم, ايا كان محل الخزن غ.ل. 1- عن مدة الثلاثين يوما الاولى التي تلي انتهاء هذه المهلة 1 2- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين 2 3- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين 3 4- بعد اليوم التسعين 4 اما البضائع الباقية في المخازن والمستودعات التي يديرها الجمرك مباشرة, على اثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب اي شخص او ادارة غير الجمرك, فان قيمة رسم الخزن بصددها تحددها السلطة التي قررت الحراسة القضائية او الحجز, معتبرة في ذلك التعريفة المذكورة اعلاه.

مادة 275: تعفى من رسم الخزن: 1- الطرود الزائدة عن المانيفستو التي تفرغ خطأ في احد المرافىء وتكون معدة لاعادة التصدير. 2- الطرود الباقية على اثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3- الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال ثمانية ايام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4- الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة لكل مسافر لا يتعاطى التجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في الجمرك اكثر من 60 يوما كاملا. واذا انقضت هذه المهلة, تستوفى الرسوم وفقا للاصول ابتداء من اليوم الحادي والستين. 5- البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6- الطرود التي طلبها اصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية او بسبب خطأ في التصنيف , وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب , من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. واذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة.

مادة 276: ترفع مهلة الثمانية ايام كاملة, المنصوص عليها في المادة 273, الى 30 يوما كاملا بصدد البضائع التي تكون برسم الترانزيت والى 15 يوما كاملا بصدد البضائع المعدة للتصدير.

مادة 277: ان الطرود التي تترك في مخازن الجمرك بسبب خلاف حصل بين المرسل والمرسل اليه والتي يعاد تصديرها الى مكان المنشأ, لا تخضع لتأدية رسوم الخزن الا عن مدة حدها الاقصى 90 يوما كاملا.

مادة 278: لا يجوز, في حال من الاحوال, ان يتجاوز مجموع قيمة رسوم الخزن المتوجبة نصف قيمة البضائع, سواء استوفت الرسوم ادارة الجمارك او شركة ذات امتياز.

مادة 279: ان الاحكام الخاصة, المعمول بها بتاريخ توقيع هذا القرار, لاصول استيفاء رسوم الخزن في بعض المكاتب الجمركية, الناجمة عن اتفاقات معقودة مع شركات ذات امتياز, تبقى نافذة.

مادة 280: ان ثمن الرصاص والاختام التي يضعها الجمرك يشمل, عدا المواد الاولية المقدمة, ثمن الحبال والخيوط الغليظة ونفقات اليد العاملة ووضع الرصاص . ان ثمن الرصاص هو 20 غ.ل., سواء ارصصت الطرود طردا طردا او رصصت مستوعباتها جملة.

مادة 281: ان عمليات التجارة الداخلية, سواء مرت البضاعة او لم تمر في الاراضي الاجنبية, هي معفاة من رسم الترصيص .

مادة 282: يحدد رسم وضع الاختام ب5 غ.ل. عن كل ختم او طابع.

مادة 283: يحدد رسم ازرار الحيوانات ب15 غ.ل. عن كل زر.

مادة 284: ان معدل الجعالة لكل عملية ادخال او اخراج بضائع تستفيد من شذوذ عن احكام تحظير الادخال او الاخراج محدد في المادة 43.

مادة 286: تحدد تعريفة كل تحليل او تحليل معاكس منوه بها في المادتين 128 و131 بقرار من المجلس الاعلى للجمارك.

مادة 286: تحدد تعريفة الرسوم الصحية المطبقة على بعض الحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية بقرار من المجلس الاعلى للجمارك.

مادة 287: يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره 30 غ.ل. لكل رزمة من 32 و36 ورقة و50 غ.ل. لكل رزمة من 52 ورقة, عن اوراق اللعب المستوردة من الخارج. يترتب على المستوردين ان يذكروا بتخصيص في بياناتهم عدد الرزمات من كل فئة الموجودة في الطرود المقدم بها بيان. ان البيانات الكاذبة في الكمية, تقمع بتطبيق العقوبات المعينة في المادة 358.

مادة 288: ان الرسوم الداخلية ورسوم الاسكلة, المحدثة بقرارات صادرة عن المجلس الاعلى للجمارك او بتشريع نافذ, تستوفيها مصلحة الجمارك لحساب الخزينة او البلديات العائدة لها هذه الرسوم, عند استيراد البضائع الاجنبية الخاضعة لها, وضمن الشروط المحددة بالقرارات او الانظمة التي احدثتها.

مادة 289: تحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك اجرة العمل الذي يؤمنه موظفو الجمارك بمناسبة قيامهم بمعاملات لحساب التجار والمكلفين خارج الساعات والاماكن والشروط المحددة في الانظمة الجمركية.

مادة 290: ان اجرة موظفي الجمارك المكلفين من قبل اصحاب العلاقة, وفقا للمادة 119, بتنظيم بياناتهم في الاماكن التي لا يوجد فيها عملاء جمركيون مرخصون رسميا تحدد كما يلي: 20 غ.ل. عن كل بيان اذا كانت قيمة البضاعة لا تتجاوز 1000 غ.ل. 50 غ.ل. في جميع الاحوال الاخرى.

مادة 291: ان البضائع التي منشؤها لبنان والبضائع التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم, المرسلة بحرا بواسطة الملاحة الساحلية, لا تخضع لاي رسم عند الدخول ولا عند الخروج, بشرط تتميم المعاملات المفروضة بصددها من قبل ادارة الجمارك.

مادة 292: عندما ترسل البضائع بواسطة الملاحة الساحلية وتكون, لدى الاخراج, ممنوعة او خاضعة للتعريفة, يتوجب ان تقدم او تتمم بصددها التعهدات والضمانات والمعاملات التي تحددها ادارة الجمارك.

مادة 293: تنظم البيانات وفقا للقواعد المعينة في المادة 96 والمواد التي تليها. ان المعاينة التي لا تجري, مبدئيا, الا في مكتب المقصد, تتم وفقا لاحكام المادة 120 والمواد التي تليها.

مادة 294: ان ادارة الجمارك يمكنها تسليم التجار, بناء على طلبهم, سندات تثبت تأدية الرسوم الجمركية او اتمام بعض المعاملات النظامية.

مادة 295: ان النطاق الجمركي هو الجزء من الاراضي اللبنانية الواقع بين السواحل او الحدود البرية, من جهة, وخط يمتد وراء المراكز والمكاتب الجمركية الاولى الواقعة على الساحل او على الحدود البرية, من جهة ثانية, ويحدد هذا الخط, وفقا لمقتضيات المراقبة, باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية. تتخذ ادارة الجمارك, في داخل هذه المنطقة, تدابير خاصة لمراقبة نقل البضائع وحيازتها, وتحدد كيفية تطبيق هذه التدابير, بشرط مراعاة الاحكام التالية.

مادة 296: تخضع لضابطة النطاق البضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة التي تعين باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.

مادة 297: ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي لا يمكن نقلها في داخل هذه المنطقة الا بشرط ارفاقها بسند نقل (سند تعهد مكفول, او اجازة مرور للتجارة الداخلية, او ايصال, او نسخة ثالثة عن البيان الجمركي, الخ...) تعطيه مصلحة الجمارك ضمن الشروط التي تعينها مع مراعاة احكام المادة 24 عند الاقتضاء. يحدد في هذا السند, بنوع خاص , الوقت اللازم لاجراء النقل والطريق الواجب اتباعه, ويذكر فيه, عند الاقتضاء, انه صالح للتجول ليلا. يجب ابراز هذا السند لدى كل طلب من موظفي الجمارك.

مادة 298: ان اقتناء البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي يمكن ان يحصر في بعض اماكن من هذا النطاق تعين باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية. في ما عدا هذه الاماكن, يحظر وجود اي مخزن او مستودع للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي. ويعتبر كانه في مخزن او مستودع ما يكون من هذه البضائع في بالات كبيرة او صغيرة او في غيرها من الطرود ولا يمكن تقديم سند نقل صالح بشأنه, او ما يكون فائضا عن الاحتياجات العادية للتجارة.

مادة 299: عندما تستلزم ذلك ضرورات الرقابة, يمكن مسك حساب مفتوح, في مكاتب الجمرك الواقعة ضمن النطاق, يسجل فيه جبرا كل منتج او تاجر كميات الحبوب او الحيوانات الحية التي تكون في حوزته, اما من جراء الانتاج او التربية, او من جراء الاستيرادات من الخارج او الورادات من داخل الاراضي اللبنانية, على ان يحفظ لمصلحة الجمارك حق التدقيق. باستطاعة مصلحة الجمارك اجراء احصاءات فجائية في محلات الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة. ان اصول التطبيق العملي لوضع الحساب المفتوح, تحددها ادارة الجمارك.

مادة 300: ان كل تجول او اقتناء غير نظاميين في النطاق الجمركي, لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق, وكل تجول غير متمم لاحكام سند النقل, وكل زيادة او نقص في الحساب المفتوح غير مبرر يعتبر بمثابة استيراد او تصدير بطريقة التهريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

مادة 301: ان تطبيق نظام النطاق الجمركي وضابطة النطاق, لا يدخل اي تعديل على وضع ترانزيت البضائع وبنوع خاص على الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقات المعقودة مع البلدان المجاورة, المتعلقة بتجارة الترانزيت مع هذه البلدان.

مادة 302: ان النطاق الجمركي البحري وضابطة النطاق في البحر محددان في المواد 69 الى 74.

مادة 303: ان المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وفي النصوص المتعلقة بالجمارك يمكن ان تحقق وان تؤدي الى الحجز: 1- فيما يتعلق بالبضائع المحتكرة والبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم جمركية او رسوم اخرى: آ- في حرم المحلات الجمركية والمرافىء, وبصورة عامة في جميع المخازن والمستودعات والاماكن, على اختلاف انواعها, الخاضعة لرقابة مصلحة الجمارك او التي يكون فيها لهذه المصلحة حق اجراء التدقيقات . ب - على امتداد النطاق الجمركي البحري والبري المحدد في المواد 69 لغاية 74 و295 لغاية 302. ج- على امتداد الاراضي اللبنانية عندما يكون موظفو الجمارك قد طاردوا البضائع المهربة مطاردة متواصلة وهي قيد نظرهم, سواء اكان ذلك بعد ان رأوها داخلة الى هذه الاراضي ام بعد ان رأوها تستخرج من النطاق الجمركي. د- في خارج المياه الساحلية, عندما يكون موظفو الجمارك قد طاردوا البضائع المهربة وهي قيد نظرهم, سواء بعد ان رأوها خارجة من الاراضي ام بعد ان رأوها تستخرج من النطاق البري او البحري. 2- فيما يتعلق بالبضائع المحظر عليها الترانزيت او التجول الداخلي او المحظر اقتناؤها او بيعها او البضائع المحتكرة المتجولة او المقتناة, بصورة غير نظامية: على امتداد الاراضي اللبنانية. 3- فيما يتعلق بالبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة المعينة بتخصيص باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية, والتي لا يتمكن مقتنوها او ناقلوها من ابراز اما ايصال يثبت استيرادها من الخارج بصورة نظامية او فاتورة اصلية بالمشترى او اي اثبات آخر عن المنشأ صادرة عن مؤسسة قائمة في لبنان بصورة نظامية, باعتبار ان البضائع التي هي في هذه الحالة, مفروض استيرادها بطريق التهريب : على امتداد الاراضي اللبنانية.

مادة 304: يمكن القيام بتحريات وتفتي
شات منزلية للبحث عن التهريب في الاراضي اللبنانية: 1- على امتداد النطاق الجمركي المحدد في المواد 295 لغاية 301. 2- على امتداد الاراضي اللبنانية: آ- بصدد البضائع المهربة التي طاردها موظفو الجمارك وهي قيد النظر, اما بعد ان رأوها داخلة الى هذه الاراضي واما بعد ان رأوها تستخرج من النطاق الجمركي, واذا كانوا قد وصلوا في الوقت الذي ادخلت فيه هذه البضائع الى المنازل. ب - بصدد البضائع المنوه بها في النبذتين 2 و3 من المادة السابقة. اذا لم تكن التحريات والتفتيشات المنزلية مبنية على مذكرة قاضي التحقيق, فلا يمكن القيام بها الا بناء على امر احد موظفي الملاك العالي في الجمارك وبمؤازرة المختار او احد رجال الشرطة او الدرك. واذا كان الامر يتعلق بجرم مشهود او بمطاردات قيد النظر, فلا تخضع التفتيشات والتحريات المنزلية لهذه المعاملات . ان الاحكام المنصوص عليها بهذا الشأن, في القرارات المرعية الاجراء, بصدد بعض بضائع خاضعة لمحظورات خاصة, تبقى نافذة. ان حق المعاينة على ظهر البواخر, العائد لموظفي الجمارك, محدد في المواد 69 الى 74.

مادة 305: كل شخص يضبط بجرم التهريب المشهود يساق امام رئيس مصلحة الجمارك المحلي الذي يقرر وجوب وضعه في حالة التوقيف او لا. ان شروط هذا التوقيف محددة في المادة 327. يعتبر عمل تهريب من اجل تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة: 1- الاستيراد او محاولة الاستيراد بدون بيان خطي او شفهي للبضائع المحتكرة او البضائع الممنوعة او الخاضعة لتقييدات عند الاستيراد او التجول او البضائع المفروض عليها رسوم باهظة المعينة في اوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية. 2- التصدير او محاولة التصدير, ضمن الشروط نفسها, للبضائع المحظر اخراجها او البضائع الخاضعة للتقييدات عند التجول او التصدير. 3- نقل البضائع المحتكرة او البضائع المحظر ادخالها او اخراجها, سواء اكانت مذكورة في المانيفستو او غير مذكورة فيه, على بواخر, ايا كان لواؤها, يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, راسية او متجولة ضمن حدود العشرين كيلومترا من السواحل, وذلك فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة. 4- توقف او تجول البواخر التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا والناقلة بضائع خاضعة لرسوم باهظة, معينة في اوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية, ضمن النطاق البحري, فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة, او اعادة تصدير بضائع من النوع نفسه, على بواخر من الحمولة نفسها. 5- تجول او حيازة الحيوانات او بضائع خاضعة لضابطة النطاق, بصورة غير نظامية, داخل النطاق الجمركي.

مادة 306: يحق لموظفي الجمارك من الملاك العالي ان يطلبوا, في محطات السكك الحديدية, الاطلاع على الاوارق والمستندات من اي نوع كانت (اوراق الشحن والفواتير واوراق التحميل والدفاتر والسجلات الخ..) المتعلقة بنقل البضائع وايداعها. كل رفض لتسليم هذه المستندات يعتبر بمثابة معارضة اثناء الوظيفة ويلاحق وفقا للمادة 362.

مادة 307: يحق لموظفي الجمارك ان يتجولوا, عند قيامهم بالخدمة المأمورة: 1- في الاملاك العمومية او الوطنية ومشاعات القرى, المتاخمة للحدود البحرية والبرية او الواقعة على ضفاف الانهر على مسافة 500 متر من مصبها. 2- على الخطوط الحديدية الواقعة على مسافة من الحدود البحرية والبرية لا تتجاوز 1000 متر. 3- على الاملاك الخصوصية غير المصونة بجدار, المتاخمة للحدود البرية او الواقعة على ضفة الشاطىء او الصخور المرتفعة على جانب البحر او ضفاف الانهر حتى 500 متر من مصبها. لا يجوز للملاكين المجاورين للانهر وللحدود ان يقيموا اي حاجز بمنع حرية المرور عن موظفي الجمارك على طول الحدود البرية وعلى شاطىء البحر او الصخور المرتفعة على جوانب البحر وعلى ضفاف الانهر حتى 500 متر من مصبها. كل ممانعة او معارضة لحرية تجول موظفي الجمارك وكل تجاوز عن التحظيرات والموجبات الناجمة عن هذه المادة, تعتبر بمثابة معارضة اثناء الوظيفة وتلاحق وفقا للمادة 362.

مادة 308: يرخص لمديري ومفتشي الجمارك كما للضباط والعرفاء والخفراء, الذين هم من افراد القوى العامة, بحمل الاسلحة النظامية للقيام باعباء الوظيفة. يترتب على السلطات المدنية والعسكرية ان تمد لهم يد المساعدة وعلى الجنود والدرك والشرطة او الامن العام ان يقدموا لهم هذه المساعدة لدى اول طلب .

مادة 309: يتسلم موظفو الجمارك, عند دخولهم الوظيفة, تفويضا للخدمة يعطيه مدير الجمارك العام وفقا لنموذج يقرره. وعليهم ان يحملوا دائما هذا التفويض ابان قيامهم بوظائفهم وان يبرزوه لدى اول طلب . على كل موظف جمرك يترك الخدمة لاي سبب كان (عزل او احالة للاستيداع او استقبالة او تقاعد الخ...) ان يعيد في الحال لرئيسه المباشر تفويضه والسجلات والاشياء المجهز بها للقيام بوطيفته. واذا لم يفعل ذلك, يحق لرئيس الجمارك الاقليمي ان يصدر مذكرة اكراه بحقه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من المادة 156. يصدر هذا الامر بنسخة عن الامر الاداري بشطب الموظف من ملاك الادارة ويجب للتمكن من تبليغه وتنفيذه ان يؤشر عليه الحاكم المنفرد في المنطقة التي يكون الموظف تابعا لمركزها الجمركي عند شطبه من الملاك.

مادة 310: أ- يقسم موظفو الجمارك على اختلاف درجاتهم عند دخولهم الوظيفة اليمين القانونية امام الحاكم المنفرد في المنطقة التي جرى تعيينهم لها. ويذكر في التفويض الذي يعطى لهم وفقا لاحكام المادة 309 تاريخ حلفهم اليمين والمحكمة التي جرى حلف اليمين امامها. ب - يبقى اليمين نافذا ومعمولا به طيلة المدة التي يبقى الموظف فيها في الخدمة. ولا حاجة لحلف يمين جديدة اذا انقطع الموظف عن الخدمة بسبب مشروع ثم عاد اليها او اذا صار نقله من وظيفة الى وظيفة اخرى او من منطقة الى منطقة غيرها.

مادة 311: ان الشتائم والاهانات والتهديدات والمعاملات السيئة, التي تستهدف موظفي الجمارك, والمعارضات وخلق الاضطرابات , اثناء قيامهم بالوظيفة, تعرض مرتكبي هذه الاعمال وشركاءهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 362.

مادة 312: يلاحق موظفو الجمارك امام القضاء وفقا للاصول العامة المعمول بها بشأن سائر موظفي الدولة.

مادة 313: تقدم ادارة الجمارك مؤازرتها للمصالح العامة الاخرى او لشركات الاحتكار ضمن الشروط المحددة لذلك في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

مادة 314: ان التحقق من المخالفات يجب ان يتم عن يد شخصين على الاقل. - اما عن يد موظفين من الجمارك - او عن يد موظفين اخرين او موظفين من القوى العامة (الدرك, الشرطة, الامن العام, الخ...) - او عن يد موظف من الجمارك وموظف اخر او موظف اخر من القوى العامة او فرد من الافراد بشرط ان يكون بالغا. يتم التحقق من المخالفات بواسطة محضر ضبط. ان لموظفي شركة حصر التبغ والتنباك نفس الصلاحية المعطاة لموظفي الجمارك فيما يتعلق بتحقيق المخالفات الجمركية المختصة بالتبغ والتنباك واوراق اللفائف .

مادة 315: ان الاشخاص الذين يقومون بالحجوز يقتادون البضائع المهربة والبضائع التي استعملت لاخفاء التهريب ووسائل النقل, الى مكتب او مركز جمرك, يكون, بقدر ما تسمح به الظروف , الاقرب من المكان الذي جرى فيه الحجز.

مادة 316: يذكر في محاضر الضبط تاريخ الحجز (العام والشهر واليوم والساعة) ومكانها وظروفها واسماء الحاجزين وصفتهم والمكتب او المركز التابعين له ونوع الاشياء المحجوزة ووزنها وعددها او كميتها وحضور الفريق الثاني عند وصف الاشياء المحجوزة او الاخطار الموجه اليه لحضور هذا الوصف والمكان الذي حرر فيه المحضر والساعة التي ختم فيها. اذا كان المتهم حاضرا يذكر في محضر الضبط انه تلي عليه وانه دعي الى توقيعه. وفي حالة تغيب المتهم او رفض التوقيع, يذكر ذلك في المحضر وتعلق نسخة عنه على باب مكتب الجمرك ويذكر ذلك ايضا في المحضر.

مادة 317: تعتبر محاضر الضبط المحررة على هذا الشكل صادقة الى ان يدعى تزويرها. لا يجوز للمحاكم ان تقبل اسبابا لابطال هذه المحاضر الا ما كان ناجما عن اغفال المعاملات المفروضة بموجب المواد 314 315 و316.

مادة 318: على المخالف الذي يريد ادعاء تزوير محضر الضبط ان يقدم بذلك تصريحا خطيا, عند ابتداء الدعوى, في اول جلسة تعقدها اللجنة الجمركية, اما بذاته واما بواسطة معتمد بتوكيل خاص في صيغة سند رسمي. وعليه في خلال الثلاثة ايام التالية ان يودع قلم اللجنة المذكورة ادلة التزوير واسماء وصفات الشهود الذين يرغب في اسماع افاداتهم. كل ذلك تحت طائلة اسقاط دعوى التزوير. ان هذا التصريح يستلمه ويوقعه رئيس اللجنة الجمركية وكاتبها, اذا كان صاحبه يجهل الكتابة والتوقيع. ثم يحول الى المحكمة المكلفة النظر في الادعاء بالتزوير. اذا اعلن ان محضر الضبط هو مزور بكامله او بجزء منه, تأمر المحكمة اما بتصحيحه او بالغائه. اذا خسر مدعي التزوير دعواه, يحكم عليه بجزاء نقدي, لصالح الجمرك, يتراوح بين 200 و2000 ليرة لبنانية, فيما عدا العقوبات المنصوص عليها بشأن المخالفة نفسها. يحكم الجزاء النقدي من 200 الى 2000 ليرة لبنانية كل مرة تقدم دعوى تزوير الى قلم اللجنة الجمركية وتقبل هذه الدعوى ثم يتنازل عنها المدعي او يخسرها او ترد دعواه لعدم توفر الادلة او لنقصها او لعدم تتميم معاملات الاصول المنوه بها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

مادة 319: اذا حصلت عدة حجوز بحق اشخاص مجهولين هاربين ولم تر المصلحة لزوما لتنظيم محاضر ضبط بها, نظرا لقلة اهمية البضائع المهربة, وفي كل حال اذا لم تكن هناك سوابق وكانت قيمة البضائع لكل حجز لا تتجاوز 20000 غ.ل. يمكن اللجنة الجمركية المنصوص عليها في المادة 323 تقرير ضبط تلك البضائع بقرار واحد.

مادة 320: ان ضبط البضائع المحجوزة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 319 تقرره اللجنة الجمركية وتنفذه ادارة الجمارك بدون تدخل القضاء بعد انقضاء ثمانية ايام على تعليق القرار الصادر بهذا الشأن.

مادة 321: يمكن ملاحقة واثبات المخالفات المنصوص عليها في القرارات والنصوص المتعلقة بالجمارك بجميع الطرق القانونية حتى ولو لم تجر اية مصادرة داخل نطاق الجمارك او خارجه.

مادة 322: فيما عدا الحالات التي تستعمل فيها طريقة الاكراه, وفقا للمادتين 156 و309, يمكن لرئيس الجمارك الاقليمي ان يصدر مذكرة اكراه بحق المكلف الاصلي او بحق كفلائه كلما كان لادارة الجمارك دين رسوم سواء كانت رسوما مهربة ام غير مدفوعة او رسوما مضمونة بسندات تعهد مكفولة ام تعهدات مختلفة ام تعهدات قضائية ام مصالحات , والتي يرفض المكلفون تأديتها او يتأخرون عن ذلك. ان مذكرات الاكراه هذه تصدر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 156. ان الاعتراض على الاكراه لا يوقف التنفيذ الا اذا اودع المكلف الرسوم غير المدفوعة بصورة تأمين.

مادة 323: اذا لم يفض الخلاف بطريقة المصالحة, يحال محضر الضبط المنظم وفقا لاحكام المواد السابقة الى اللجنة الجمركية, وهي تبت بما يجب اجراؤه بشأنه. ان هذه اللجنة هي ايضا صالحة: 1- للنظر في المخالفات الجارية ملاحقتها تطبيقا للمادة 321. 2- للنظر في كل خلاف او كل انزاع او دعوى ايا كانت , تكون فيها مصالح الجمرك المدنية مهددة عندما يكون الجمرك مدعيا, لا سيما من اجل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى وتنفيذ التعهدات المعقودة تجاه الادارة. عندما تقدم القضايا الى اللجنة بصورة نظامية, لا يجوز للمحاكم ان تنظر فيها الا بناء على اعتراض . لا يجوز ان تجلس اللجان الجمركية الا في المراكز التي يحددها المجلس الاعلى- للجمارك تتألف اللجنة الجمركية من ثلاثة اعضاء يختارون من بين رؤساء الجمارك او الموظفين الرئيسيين, حسب عدد موظفي المركز الذي تجلس فيه اللجنة, ويؤازرهم كاتب . واذا كان عدد موظفي المكتب غير كاف يقوم احد اعضاء اللجنة بوظيفة كاتب . كل شخص يكون اشترك في تحقيق المخالفة لا يمكنه ان يكون عضوا في اللجنة الجمركية.

مادة 324: تقوم اللجنة الجمركية بالتحقيق في القضايا المرفوعة اليها. وتستطيع ايضا ان تستجوب الحاجزين والمتهمين وجميع الاشخاص الذين ترى نفعا في سماع شهادتهم وتقرر, عند الاقتضاء, العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار وفي النصوص الجمركية.

مادة 325: على الشهود المطلوب حضورهم امام اللجان الجمركية ان يحضروا ويؤدوا شهادتهم تحت طائلة التوقيف بموجب قرار خاص تصدره اللجان المذكورة.

مادة 326: يمكن اللجنة الجمركية ان تعطي استنابة قضائية لكل هيئة تحقيق او هيئة حاكمة وكل مصلحة عامة.

مادة 327: كل شخص يوقف ضمن الشروط المبينة في المادة 305 يحال باسرع وقت ممكن الى اللجنة الجمركية التي تبت في امر متابعة حالة التوقيف الاحتياطي. اذا قررت اللجنة متابعة التوقيف الاحتياطي فهي تعين في الوقت نفسه قيمة الكفالة التي يجب على المتهم ان يدفعها للحصول على اخلاء سبيله. لا يجوز ان تتجاوز هذه القيمة المبلغ الذي قد يحكم به حسب تقدير اللجنة. ان مدة التوقيف الاحتياطي لا يجوز بصورة عامة ان تتعدى خمسة عشر يوما. على انه يمكن جعل هذه المدة ثلاثين يوما عندما يكون مكان التوقيف واقعا ضمن نطاق يزيد بعده عن مركز اللجنة الجمركية المختصة على 200 كيلو متر.

مادة 328: لموظفي الجمارك الصلاحية اللازمة لكي ينظموا ويبلغوا بانفسهم اوراق الجلب والاستحضارات والتبليغات وبالاجمال جميع الاوراق المتعلقة باصول المحاكمة والتي يستلزمها تحصيل الضريبة الجمركية واستيفاء الجزاءات النقدية وتحقيق المصادرات .

مادة 329: يجري تبليغ قرار اللجنة الجمركية الى صاحب الشأن شخصيا او في اخر محل معروف لاقامته او في محل اقامته المختار او في محله التجاري. اذا كان صاحب الشأن غائبا يمكن اجراء التبليغ الى كل شخص يساكنه يكون له من العمر اكثر من 15 سنة. يمكن ان يكون التبليغ لخادم او لمستخدم تجارة. وفي حالة رفض التوقيع يذكر ذلك ويبقى التبليغ صالحا. اذا غير صاحب الشأن محل اقامته المصرح به او محل تجارته بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون اعلام الجمرك خطيا بذلك, او اذا اعطى عنوانا كاذبا, تجري معاملة التبليغ بالتعليق على باب محل اقامته الاخير او محله المعروف او المصرح به وعلى باب الجمرك الخارجي. ان اوراق الجلب تبلغ حسب الاصول نفسها المذكورة اعلاه والمتعلقة بتبليغ قرار اللجنة الجمركية. اذا ارتكب المخالفة مجهول وكانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية لا تتجاوز الالف وخمسماية ليرة لبنانية يجري تبليغ ورقة دعوة المخالف او قرار اللجنة الجمركية بالتعليق على باب دار العدل وعلى باب الجمرك الخارجي حيث تعقد اللجنة جلساتها. واذا كانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية تتجاوز الالف وخمسمائة ليرة فيجري التبليغ بالتعليق على باب دار العدل والنشر في جريدتين محليتين. اذا ارتكب المخالفة شخص مقيم في الخارج, ترسل اوراق دعوة المخالف وقرار اللجنة الجمركية الى النيابة العامة وهي تؤمن تبليغها بالطريقة التي تراها مناسبة.

مادة 330: على النيابة العامة او الامن العام, بناء على طلب ادارة الجمارك, ان تمنع كل شخص يكون للجمرك حقوق عليه, من مغادرة الاراضي اللبنانية الا اذا قدم كفيلا تعتبر اللجنة ملاءته.

مادة 331: تكون القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية نهائية وغير قابلة للاستئناف عندما لا يتجاوز مجموع العقوبات المفروضة (الجزء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء المستعملة لاخفاء الغش ) مبلغ 300 ليرة لبنانية. على انه يجوز للفريق الخاسر تمييز هذه القرارات ضمن الشروط المنوه بها في المادة 337.

مادة 332: اذا لم يعترض الظنين ويبلغ اعتراضه الى الجمرك تحت طائلة عدم قبوله, خلال مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ استلامه قرار اللجنة الجمركية, يصبح هذا القرار نهائيا غير قابل لاية مراجعة او اي اعتراض ولا لوقف التنفيذ.

مادة 333: ان الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية يجب ان يقدم دائما الى الحاكم المنفرد المدني في بيروت اينما كان محل وقوع المخالفة الجمركية واينما كان محل اقامة المعترض . ان الحكم الصادر في الاعتراض المقدم على هذا الشكل يعتبر دائما وجاهيا, حتى ولو تغيب المعترض .

مادة 334: ان الاحكام التي تلفظها اللجان الجمركية في جميع القضايا التي من صلاحيتها, لا يجوز الاعتراض عليها امام الحاكم المنفرد المدني في بيروت الا بعد ايداع صندوق الجمرك او الخزينة تأمينا نقديا يعادل كامل الرسوم الجمركية المقرر تحصيلها مضافا اليها, في حالة تطبيق العقوبات , مبلغ يعادل 25 بالماية من قيمة العقوبات المفروضة في القرار المعترض عليه, ولا يمكن ان يتجاوز كامل قيمة التأمين مبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية. لا يمكن بحال من الاحوال ان يقبل قلم المحكمة استدعاء الاعتراض ما لم يكن مرفقا بالايصال الذي يثبت ايداع التأمين المذكور اعلاه.

مادة 335: تكون نهائية وغير قابلة للاستئناف الاحكام الصادرة عن الحاكم المنفرد المدني في بيروت لصالح الجمرك عندما تفرض عقوبات يعادل مجموعها (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ) مبلغ 600 ليرة لبنانية او يقل عنه. على ان الفريق الخاسر يمكنه تمييز الدعوى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 337.

مادة 336: يجب تقديم الاستئناف خلال الثلاثين يوما التي تلي تبليغ الحكم الصادر من الحاكم المنفرد المدني في بيروت . لا يقبل الاستئناف الا اذا اودع المحكوم عليه مسبقا, في صندوق الجمرك او الخزينة, تأمينا نقديا يعادل مجموع العقوبات (الرسوم والغرامات ) التي حكمت بها اللجنة الجمركية.

مادة 337: ان التمييز ممكن دائما لمخالفة القانون او لتطبيقه تطبيقا خاطئا. يجب تقديم استدعاء التمييز في خلال الثلاثين يوما التي تلي تبليغ قرار اللجنة الجمركية او الحكم البدائي او الاستئنافي. لا يقبل التمييز, اذا كان قرار اللجنة الجمركية او حكم الحاكم المنفرد المدني في بيروت غير قابلين للاعتراض او للاستئناف , الا بشرط ايداع التأمين المنصوص عليه في المادة 334. لا يجوز لقلم محكمة التمييز قبول استدعاء التمييز الا اذا كان مرفقا بايصال التأمين.

مادة 338: في الدعاوي التي يكون فيها الجمرك مدعيا او مدعى عليه, يجب على القضاة بصورة اجبارية, اصدار احكامهم باسرع ما يمكن والعمل على تبليغ الخصوم الاحكام البدائية والاستئنافية الصادرة بمدة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها.

مادة 339: تعفى ادارة الجمارك من الصاق الطوابع على جميع الاوراق التي قد يطلب منها تقديمها للمحكمة او التي تطلب هي ابرازها ومن تأدية جميع النفقات القضائية المترتبة على الدعاوي التي قد تقيمها او تقام عليها. وهي معفاة ايضا من جميع نفقات التنفيذ من غير ان يكون امتياز الخزينة حائلا دون ملء ممارسة حقوقها. انه يترتب على ادارة الجمارك, اذا خسرت الدعوى, ان تتحمل النفقات والمصاريف الملقاة على عاتقها لصالح الفريق الآخر. ان ادارة الجمارك هي معفاة ايضا من تقديم الكفالة او التأمين او التسليف لتغطية النفقات , في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون هذا الموجب على المتداعين.

مادة 340: لا يجوز الادعاء تجاه الجمرك بترقين الدعوى او الملاحقة.

مادة 341: تعتبر الجزاءات النقدية والمصادرات المنصوص عليها في الانظمة الجمركية كأنها تعويضا مدنيا لادارة الجمارك.

مادة 342: ليس للمحاكم, في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار وفي النصوص الجمركية, ان تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية فقط, فالجهل او حسن النية لا يعتبران عذرا. وعليه يجب على هذه المحاكم انزال العقوبات المبنية اعلاه لمجرد اتيان الاعمال التي تقمعها هذه العقوبات او لمجرد المباشرة بها فقط.

مادة 343: يمكن الجمع بين الجزاءات النقدية اذا اجتمعت المخالفات . يمكن تحصيل الرسوم والجزاءات النقدية من ورثة المخالفين ومن اسيادهم ومكلفيهم وارباب اعمالها وموكليهم ومن ذويهم واوصيائهم اذا كانوا قاصرين او محجوزا عليهم.

مادة 344: ان المبالغ المحكوم بها (الرسوم والغرامات والمصادرات ) تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الاصليين والكفلاء والشركاء والوسطاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقلين ومن اصحاب البضائع الجرمية والاشخاص المرسلة اليهم ومن اصحاب وسائل النقل واصحاب البضائع المستعملة لاخفاء الغش واصحاب المحلات التي اودعت فيها البضائع المهربة.

مادة 345: ان اللجان الجمركية تستطيع ان تقرر التنفيذ الموقت لاحكامها, سواء على اموال المدين ام على شخصه, رغم كل مراجعة يلجأ اليها. وتستطيع ايضا الغاء مهلة الاخطار الموجه الى المدين. وهكذا يمكن توقيف المحكوم عليه حالا. غير ان المدين يستطيع ان يراجع المنفرد المدني في بيروت الذي يمكنه ان يؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا مليئا او ان يؤدي كفالة مالية كافية. وفي حالة اللجوء الى اصول القضايا المستعجلة, تجري المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا لهذه الاصول.

مادة 346: من اجل تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الجمرك, تستطيع الادارة, مع حفظ حقها بسجن المدين, ان تحجز وتطرح للبيع في وقت واحد جميع امواله المنقولة وغير المنقولة.

مادة 347: في جميع الاحوال التي يتعذر فيها تحصيل الجزاءات النقدية المفروضة والمصاريف بكاملها, تنفذ عقوبة السجن بنسبة يوم واحد عن كل ليرتين لبنانيتين لم تحصلا, على ان لا تتجاوز مدة السجن, في اي حال من الاحوال, سنة واحدة.

مادة 348: ينفذ السجن في الدعاوي الجمركية بدون حاجة الى اثبات مقدرة المدين على الدفع, وحتى لو كان في حالة الافلاس او كان عمره يزيد عن الخامسة والستين.

مادة 349: تحسب مدة السجن لكل حكم على حدة.

مادة 350:

شذوذا عن الاحكام القانونية المرعية الاجراء, اذا طلب الجمرك سجن المدين نفسه مرة اخرى, بعد ان يكون قد قبل او طلب اخلاء سبيله, يحب تلبية طلبه

مادة 351: يمكن تنفيذ مذكرات الاحضار وقرارات الحبس على يد موظفي الجمارك. يمكن اجراء جميع الحجوز والتبليغات بواسطة الموظفين ذاتهم.

مادة 352: تستطيع ادارة الجمارك ان تجري مصالحات مع المخالفين, اما قبل واما بعد صدور الحكم, وذلك باستبدال العقوبات النظامية (الجزاءات النقدية الثابتة او المتغيرة ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ) بجزاء نقدي يختلف باختلاف ظروف الحجز ويؤدى, عند الاقتضاء, بالاضافة الى مبلغ الرسوم المتوجبة على البضائع المستوردة او المصدرة بطريقة الغش . ويرخص لها, اذا كانت ظروف تحقق المخالفات تبرز ذلك, بالتجاوز عن المخالفات التي يضبطها موظفوها.

مادة 353: ان المصالحة التي تقع بين ادارة الجمارك من جهة ومرتكبي المخالفات وشركائهم من جهة اخرى, يكون مفعولها اسقاط الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معا, اذا كان موضوع هذه الدعوى الاخيرة مخالفات جمركية مالية لا تستهدف لعقوبات جسدية.

مادة 354: ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات , اما للمجلس الاعلى للجمارك او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم. اولا- يمارس رؤساء الاقاليم حق المصالحة على الشكل التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 362. 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التالية: آ- في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 363 الى 367. ب - في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية, اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز 600 ليرة لبنانية. ثانيا- يبت مدير الجمارك العام في الامر, اذا تجاوزت قيمة البضائع في المخالفات المذكورة في الفئة (ب ) اعلاه 2000 ليرة لبنانية ولم تتجاوز 24000 ليرة لبنانية وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع 24000 ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن 6000 ليرة لبنانية. يبت المجلس الاعلى للجمارك في الحالات الاخرى, غير المنصوص عليها اعلاه, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

مادة 355: ان مهلة مرور الزمن على الدعاوي الجمركية هي: 15 سنة من اجل تحصيل رسوم لم يتخلص المكلف من تأديتها الا بواسطة مناورات احتيالية او بيانات كاذبة او غير كاملة, وتبتدىء هذه المهلة من تاريخ اكتشاف الغش . 15 سنة من اجل تنفيذ اي حكم او قرار يهم الادارة, بما فيه تحصيل الرسوم التي تلاحق تأديتها بمذكرات اكراه صادرة عملا بالمادة 156. 5 سنوات من اجل تحصيل رسوم لم تؤد بسبب غلط من الادارة, وكذلك من اجل تحصيل الجزاءات النقدية والمصادرات . عدا الاسباب التي يتوقف بها مرور الزمن في الحقوق العادية يتوقف مرور الزمن في القضايا الجمركية اما بالمطالبة بكتاب مضمون واما بفتح تحقيق امام اللجنة الجمركية.

مادة 356: تتمتع ادارة الجمارك, من اجل تحصيل جميع الرسوم والجزاءات والمصادرات والاستردادات , بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة. ويعمل بهذا الامتياز في جميع الظروف , حتى في حالة الافلاس , وبالافضلية على جميع الديون, عدا المتعلقة منها بصيانة الاشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها شخص ثالث والديون التي لها امتياز عام على المنقولات . ويكون امتياز ادارة الجمارك من الدرجة الاولى على المبالغ التي يؤمنها المكلفون قبل الاعتراض او الاستئناف .

مادة 357: يحل الكفيل الذي يدفع لادارة الجمارك القيمة المضمونة محل الادارة في حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها. وتستطيع ادارة الجمارك, عدا ذلك, وبدون موافقة المدين, ان تتخلى وتنقل لاي شخص ثالث , حتى للمدينين المتضامنين او غير المتضامنين, ولو كان حقها موضوع نزاع او دعوى قضائية, كل دين متوجب لها بأية صفة كانت , وان تحل هذا الشخص الثالث محلها في جميع حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها تجاه المدين وكفيله. ان الاستبدال الذي تقره الادارة يجري دائما لمصلحة البديل بذات الشروط التي كانت للادارة. في جميع الحالات , تعود حقوق وامتيازات ورهونات الادارة الى البديل بعد ان يكون قد ادى لصندوق الجمرك قيمة الدين. ان سند الاستبدال يؤلف , دون حاجة لاية معاملة اخرى, من الايصال الذي يعطيه الجمرك وتحدد فيه شروط وحدود الاستبدال.

مادة 358:

تستهدف لحجز البضائع المهربة ومصادرتها, بشرط مراعاة احكام المادة 359 وتطبيق الجزاء المحدد في المادة 360, المخالفات التالية: 1- احكام مشتركة بين جميع البضائع: رقم 1- استيراد او محاولة استيراد البضائع الممنوعة او الخاضعة للرسوم الجمركية بدون بيان جمركي او بطريقة التهريب . رقم 2- البيان الكاذب في جنس البضاعة. ويعتبر بمثابة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة, في المانيفستو او الاوراق التي تقوم مقامه, تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها ونوعها وصفتها. رقم 3- البيان الكاذب في النوع او الصفة الذي يعرض للضياع رسوما تتجاوز قيمتها 1000 غ.ل. رقم 4- البيان الكاذب في الوزن والعدد والقياس (او كل وحدة نوعية اخرى) الذي ينطوي على زيادة تتجاوز عشر (10/1) الوزن او العدد او القياس (او اية وحدة نوعية اخرى) المصرح به, الا فيما يختص بالمنتوجات الخاضعة لرسوم باهظة, المعينة بأمر اداري من المجلس الاعلى للجمارك ينشر في الجريدة الرسمية, التي تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كانت الزيادة في الوزن او العدد او القياس (او اية وحدة نوعية اخرى) تتجاوز واحدا من عشرين 20/1). رقم 5- البيان الكاذب في القيمة الذي ينطوي على زيادة تعادل او تفوق عشر (10/1) القيمة المصرح بها. رقم 6- البيان الكاذب في المصدر او المنشأ الذي يرمي الى الحصول على الاستفادة من تعريفة ادنى من التعريفة المطبقة فعلا. '' رقم 7- تنظيم او تقديم مستندات كاذبة او مزورة او منطوية على دلالات كاذبة, بقصد الحصول علي الاستفادة اما من الاعفاء من الرسوم او من تعريفة او رسم ادنى من التعريفة او الرسم المطبقين فعلا. رقم 8- التحقق من دلالات كاذبة عن العدد والوزن والقيمة والنوع في الفواتير المقدمة باعتبار انها فواتير اصلية. رقم 9- الاستيراد, بواسطة بريد الرسائل لرسالات ورزم مقفلة, (عادية ومضمونة) ورسالات مع قيمة مصرح بها وعلب مع قيمة مصرح بها ورزم صغيرة (عادية ومضمونة) ومطبوعات عادية مضمونة وعينات عادية ومضمونة, خالية من اللصاقات النظامية وثابت انها تنطوي على بضائع ممنوعة او خاضعة لرسوم, وفقا للشروط المنصوص عليها في القرارات المرعية الاجراء. رقم 10- التحقق, في اي حال كان, من نقص لا مبرر له في الطرود المرسلة بالترانزيت او في البضائع الموضوعة في طرود مرسلة بالترانزيت .

11- استبدال البضائع المصرح بانها معدة للترانزيت , كلها او جزء منها, ببضائع اخرى, المحقق في اي حال كان, دون ان يمنع ذلك, اذا كانت البضاعة المبدلة محظرا اخراجها, من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الرقم 27 من هذه المادة. رقم 12- عدم اثبات المرور الى الخارج او الوصول الى المقصد لبضاعة مرسلة بالترانزيت او معاد تصديرها. ان تكرار هذه المخالفة والمخالفتين السابقتين, يمكن ان يؤدي, عدا ذلك, الى حرمان مرتكبها او شركائه من حق الاشتغال بالترانزيت , بمجرد تدبير اداري بسيط. رقم 13- النقص الغير مبرر في كميات البضائع الموضوعة في المستودعات الحقيقة الخاصة او في المستودعات الوهمية. ان هذه المخالفة يمكن ان تؤدي الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من المستودع الحقيقي الخاص او المستودع الوهمي بمجرد تدبير اداري بسيط. رقم 14- عدم ارجاع سندات التعهد المكفولة, المتعلقة بنقل البضائع من مستودع الى مستودع او اعادة تصديرها من المستودع, مؤشرا عليها بوصول البضاعة. رقم 15- اكتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظر دخولها اليها. تحقق هذه المخالفة بحق اصحاب البضائع او مودعيها او مأموريهم او شركائهم وبالاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344 او بحق الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة والتي قد تكون مسؤولة بموجب احكام المادة 226. رقم 16- الادخال بطريقة التهريب الى المنطقة الجمركية لبضائع موضوعة في المنطقة الحرة. تحقق هذه المخالفة بحق اصحاب البضائع او مودعيها او مأموريهم او شركائهم وبالاجمال بحق الاشخاص المذكورين في المادة 344. رقم 17- عدم اتمام المعاملات المنصوص عليها في المواد 90 و227 و228 بشأن المنطقة الحرة.

رقم 18- عدم اعادة تقديم المنتوجات , المدخلة موقتا معفية من الرسوم, لدى كل طلب من مصلحة الجمارك, اما في حالتها, واما بعد تحويلها خلال المهلة النظامية للادخال الموقت . رقم 19- عدم اعادة تصدير الاصناف المدخلة موقتا معفية من الرسوم او الاصناف الناتجة عنها بعد معالجتها, او عدم وضعها في المستودع, ضمن المهلة النظامية, يمكن, عدا ذلك, ان تؤدي هذه المخالفة والمخالفة السابقة الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من الادخال الموقت , بمجرد تدبير اداري بسيط. رقم 20- نقل البضائع من ناقلة الى ناقلة اخرى او اعادة تصديرها بدون بيان او ترخيص نظامي. رقم 21- تحميل البواخر او الشاحنات او الكميونات او غيرها من وسائل النقل او تفريغها او سحب البضائع بدون ترخيص من الجمرك او بغياب ممثليه. رقم 22- ذكر عدة طرود مقفلة, مجموعة بأية طريقة كانت , في المانيفستو او في قوائم الشحن او في اوراق الطريق او البيانات التفصيلية على انها وحدة. رقم 23- الزيادة عن المانيفستو او سواه من المستندات التي تقوم مقامه, المحققة بعد تفريغ وسيلة النقل ايا كانت . تحقق هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلة او الناقل او المنتدب عنهما حسب الاصول وبصورة عامة بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344. رقم 24- استعمال الاصناف المذكورة ادناه, خارج الاماكن المسموح فيها ذلك, او استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي استوردت من اجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او استبدالها, كل ذلك بصورة غير نظامية, او بيعها بدون اشعار الجمرك مسبقا وقبل ان يكون الجمرك قد امن تحصيل الرسوم العادية او قبل ان يكون المشتري الجديد قد حل تماما محل المستورد الاصلي وفي جميع موجباته. وهذه الاصناف هي: آ- المنتوجات المقبولة, وفقا لتعريفة الجمارك, معفاة من الرسوم او الخاضعة لرسوم مخفضة بالنظر الى الغاية الخاصة المعدة لها. '' ب - اللوازم او المواد او العدد او المنتوجات المسلمة معفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى الفصول 2 و3 و4 و6 و7 و8 من الباب الرابع من هذا القانون. ج- السيارات المدخلة موقتا معفاة من الرسوم. تضبط هذه المخالفات بحق المتسفيدين من الاعفاء الجمركي او من الرسوم المنخفضة او من الادخال الموقت او بحق مخلصي البضائع او الوسطاء او المتعهدين او الملتزمين وبصورة عامة بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344. ويمكن ان تؤدي ايضا هذه المخالفات الى نزع الوضع الممتاز, من المخالفين الذين يستفيدون منه, لمدة يمكن ان تبلغ خمس سنوات . رقم 25- تجول بضاعة خاضعة لضابطة النطاق او حيازتها, بصورة غير نظامية, ضمن النطاق الجمركي والتجول الغير مستوف لمنطوق سند النقل. رقم 26- الزيادة او النقص غير المبررين في الحساب المفتوج المحدد في المادة 299. رقم 27- تصدير او محاولة تصدير بضائع محظر اخراجها, بدون بيان او بطريقة التهريب , او البيانات الكاذبة عند التصدير في النوع او الجنس او الصفة او القيمة المقصود منها تجاوز تحظير الاخراج. رقم 28- لدى التصدير, اذا كانت البضائع تستهدف لرسوم اخراج, التصدير او محاولة التصدير بدون بيان او بطريقة التهريب والمخالفات المذكورة في الارقام 2 و3 و4 و5 و7 و8 من هذه المادة. رقم 29- التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعاملات الجمركية على شيء ما, او من تأدية الرسوم, بواسطة بيان كاذب او ناقص او بواسطة جميع اعمال او وسائل الغش غير المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد 361 الى 366.

2- احكام خاصة ببعض البضائع رقم 30- استيراد او محاولة استيراد ورق اللعب بدون بيان او بطريقة التهريب رقم 31- نقل ورق اللعب , الخالي من الختم القانوني على الآس السباتي وعلى البندرول, او طرحه للبيع في داخل الاراضي اللبنانية او حيازته. رقم 32- استيراد او اعادة تصدير البضائع المذكورة في المادة 41 بواسطة بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا. رقم 33- تجول البواخر, التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, الناقلة بضائع من نوع البضائع المذكورة في المادة 41, ضمن النطاق البحري, او وقوفها ضمن ال20 كيلو مترا من السواحل او في مرفأ ما في غير حالة القوة القاهرة المثبتة. رقم 34- عدم تقديم الاثباتات خلال المهل المحددة في سندات التعهد المكفولة, بالوصول وتأدية رسوم الاستيراد, في البلاد الاجنبية المقصودة, عن البضائع المذكورة في المادة 41 والمنقولة على بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا كانت قد رست ضمن ال20 كيلو مترا من السواحل او في مرفأ لبناني على اثر حالة ناجمة عن قوة قاهرة مثبتة. رقم 35- التصريح في الجمرك عن كميات من الكينا واملاح الكينا التي يتبين من التحليل انها ليست من جنس جيد او التي يتبين من التحليل ان كمية املاح الكينا المذكورة على المستحضرات نفسها او على غلافاتها والمستندات المرفقة بالشحنة غير مطابقة للكمية الموجودة في العينات المأخوذة

مادة 359: في جميع الاحوال التي يقرر فيها المحاكم مصادرة البضاعة المهربة, يجب عليها ان تقرر في الوقت نفسه, علاوة على الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 360, مصادرة وسائل النقل والبضائع والاشياء من اي نوع كانت التي استخدمت لاخفاء الغش (حتى ولو كان مقدما بها بيان صحيح) وتضاف قيمتها الى مبلغ الجزاء النقدي.

مادة 360: ان مبلغ الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 358, بقطع النظر عن المصادرات النظامية, يحدد كما يلي ولا يمكن ان يقل عن 50 ليرة لبنانية: في حالة حجز البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش : آ- اذا كانت البضائع والاشياء غير ممنوعة, بمبلغ يعادل قيمتها بما فيها الرسوم الجمركية. ب - اذا كانت هذه البضائع ممنوعة او اذا كانت تؤدي رسوما باهظة وتخضع لضابطة النطاق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 296 وكانت معينة باوامر ادارية صادرة عن المجلس الاعلى للجمارك وفقا للمادة المذكورة, بمبلغ يعادل ضعفي القيمة بما فيها الرسوم- الجمركية. ج- اذا كانت البضائع معينة بأمر اداري خاص من المجلس الاعلى للجمارك ينشر في الجريدة الرسمية, بمبلغ يعادل ستة اضعاف القيمة. اذا كانت البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش قد نجت من الحجز, تحكم المحكمة, علاوة على الجزاء النقدي المذكور اعلاه, للتعويض عن المصادرة, بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش (بما فيها الرسوم الجمركية), حسب السعر في السوق الداخلية وبتاريخ ارتكاب الغش . في الاحوال التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضائع والاشياء التي نجت من الحجز, حتى ولو على وجه التقريب , تفرض غرامة مقطوعة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية.

مادة 361: تستهدف لفرض جزاء نقدي معادل لاربعة اضعاف قيمة الرسم المطلوب , المخالفات التالية: رقم 1- البيان الكاذب الذي يرمي الى الحصول, بدون حق, باية طريقة كانت , على استرداد غير قانوني او غير نظامي, لكامل الرسوم الجمركية او لجزء منها, حتى ولو كانت هذه الرسوم مودعة تأمينا رقم2- البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او العدد او الكمية او القياس او الحجم او الوزن او المنشأ, الذي يرمي الى الحصول على استرجاع رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده. رقم 3- البيان الكاذب في القيمة, الرامي الى الحصول على استرجاع رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده, اذا كانت القيمة المصرح بها تزيد بنسبة 20/1 او اكثر عن القيمة التي يحددها الجمرك.

مادة 362: يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 50 ليرة لبنانية: رقم 1- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم, بدون بيان او بطريقة التهريب . رقم 2- تصدير او محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم, بدون بيان او بطريقة التهريب . رقم 3- البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او المنشأ او الكمية- او القيمة لبضائع معفاة من الرسوم, او الذي لا يعرض للضياع رسما ما. رقم 4- البيان الكاذب في النوع او الصفة الذي يعرض للضياع رسما يعادل 1000 غ.ل. او يقل عن ذلك. رقم 5- المخالفات الواردة في الارقام 10 و11 و12 من المادة 358 متى كانت البضائع المرسلة بالترانزيت او المعاد تصديرها معفاة من الرسوم الجمركية. رقم 6- تقديم البضائع لمكتب الاخراج او للمكتب المرسلة اليه, بعد انقضاء المهل المحددة في سند التعهد المكفول, وارجاع شهادة ابراء عن سند تعهد مكفول بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة بموجب هذا السند الا في حالة ظروف قاهرة مثبتة بصورة قانونية. رقم 7- قطع الترصيص او اختام البضائع المرسلة بالترانزيت , بدون مبرر وبدون تحقق نقص او ابدال. رقم 8- عدم وجود مانيفستو لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفستو الاخراج للجمرك. رقم 9- الشتائم والاهانات والتهديدات وسوء المعاملة الموجهة الى موظفي الجمارك والمعارضة والتشويش الذين يستهدفون اليهما اثناء ممارسة وظائفهم. يحكم بهذا الجزاء النقدي شخصيا بحق مرتكبي هذه الاعمال وشركائهم. في حالات ضرب او جرح موظف من موظفي الجمارك, حتى ولو لم يمنعه ذلك من القيام بعمله, تبقى قابلة التطبيق, علاوة على ذلك, العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.

مادة 363: يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 250 ليرة لبنانية: رقم 1- النقص في الطرود المذكورة في المانيفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه, المحقق بعد تفريغ وسائل النقل ايا كانت . ان الجزاء النقدي البالغ 250 ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. رقم 2- وجود عدة مانيفستات , او غيرها من المستندات التي تقوم مقامها, في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات . ان هذه المخالفة, والمخالفة السابقة, تضبط بحق المكلف بقيادة الناقلات والناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344. رقم 3- نقل المسافرين او البضائع في الاراضي اللبنانية بالسيارات الاجنبية المشار اليها في المادة 344. ان هذه المخالفة تؤدي الى تأدية الرسوم الجمركية على هذه السيارات علاوة على الجزاء النقدي. رقم 4- عدم تقديم الفاتورة الاصلية المحددة في المادة 53 مع الاحتفاظ, عند الاقتضاء, بتطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم البيانات الكاذبة او المستندات الكاذبة.

مادة 364: عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 69 و70, وعند الاقتضاء في المادة 72, اذا لم يبرز المانيفستو او كانت هناك بضائع غير مذكورة فيه, او اذا وجدت فروق بين البضائع والمانيفستو او اذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في المانيفستات , يحكم ربان الباخرة شخصيا بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع غير المذكورة في المانيفستو, او الفارقة, او غير المقدمة للمعاينة, وبجزاء يبلغ 250 ليرة لبنانية. وتضبط الباخرة وتبقى ضمانة لتأدية قيمة هذه العقوبات . تصادر, علاوة على ذلك, البضائع والاشياء المختلفة, الممنوعة او المحتكرة, التي تكون زائدة عن المانيفستو.

مادة 365: عندما يقوم موظفو الجمارك بتفتيش البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 69, اذا كانت حمولة هذه البواخر تشتمل على بضائع محظر ادخالها او اخراجها, او على بضائع ومواد محتكرة سواء ذكرت في المانيفستو ام لم تذكر, تصادر هذه البواخر مع حمولتها ويغرم ربابنتها بجزاء نقدي قدره 250 ليرة لبنانية.

مادة 366: اثناء تفتيش البواخر المنصوص عليه في المادتين 364 و365, ان مقاومة الربان, لتحريات موظفي الجمارك, قبل او بعد تدخل الضابط العمومي, التدخل المنوه به في المادة 73, تستهدف لتغريمه بجزاء نقدي قدره 250 ليرة لبنانية وتضبط الباخرة وحمولتها وتبقى ضمانة لتنفيذ هذه العقوبة.

مادة 367: ان عدم قيد ما يجب قيده من البضائع في الجداول المنصوص عليها في المادة 71, وكل نقص في هذه الجداول محقق عند اقلاع الباخرة يضبط بحق الربان المتولي النقل او بحق المندوب عنه حسب الاصول ويؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 365 مع الاحتفاظ, عند الاقتضاء, بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 366.

مادة 368: ان الجزاءات النقدية المنصوص عليها بشأن المادتين 360 و362 نرفع الى اربعة اضعاف فيما يختص بالاستيرادات او التصديرات (او محاولة الاستيراد او التصدير) بدون بيان او بطريقة التهريب بواسطة الطائرات .

مادة 369: يسمح لادارة الجمارك ان تعمد, قبل حكم المحكمة, الى بيع البضائع او وسائل النقل القابلة التلف او البضائع المعرضة للزرب او الحيوانات , التي تحفظ في الجمرك على اثر خلاف , اذا اضطرت الادارة الى ذلك او كان ذلك لمصلحة صاحب الحق. يجري البيع بالمزاد العلني بعد اثبات الظروف المبررة له بمحضر ضبط ينظمه موظفو الجمارك. اذا حكمت المحكمة بعد البيع بارجاع البضائع او وسائل النقل او الحيوانات المباعة الى صاحب الحق, يدفع له نقدا حاصل المبيع بعد حسم المصاريف . لا يمكن ان تؤدي البيوع التي تجري ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة الى اقامة اية دعوى بالعطل والضرر على ادارة الجمارك, فيما عدا الحالة التي تكون فيها الادارة قد ارتكبت خطأ فادحا ثابتا لا جدل فيه.

مادة 370: عند انتهاء مهلة ستة اشهر ويوم واحد, تستطيع ادارة الجمارك ان تبيع, من تلقاء نفسها, بالمزاد العلني, البضائع المتروكة في المخازن الجمركية غير المستودعات الحقيقة والمستودعات الحقيقة الخاصة.

مادة 371: يتناول بيع البضائع, الذي تقوم به ادارة الجمارك, الفئات التالية: 1- البضائع والاشياء المصادرة التي اصبحت ملكا نهائيا للجمرك. 2- البضائع القابلة التلف المنوه بها في المادة 369. 3- البضائع المتروكة في الجمرك. 4- البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والمستودعات الحقيقية الخاصة والمستودعات الوهمية ضمن المهل النظامية والتي تباع ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 189 و203 و213. 5- البضائع التي اصبحت ملك الجمرك بعد ان تخلى عنها صاحبها كتابة.

مادة 372: يجري هذا البيع بالمزاد العلني الا للبضائع المحتكرة. تباع مبدئيا البضائع خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمصاريف التي قد تكون مترتبة عليها. يدفع الثمن نقدا.

مادة 373: شذوذا عن الاحكام القانونية المرعية الاجراء, تعلن البيوع الجمركية للجمهور, حسب - رغبة ادارة الجمارك, باعلان ينشر اما في صحيفة او عدة صحف او يعلق على ابواب الجمرك. يجب ان يسبق نشر الاعلان او تعليقه, البيع, بعشرة ايام كاملة على الاقل. ان هذه المهلة يمكن ان تخفض , ويترك هذا الامر لتقدير ادارة الجمارك, في حال بيع بضائع قابلة التلف . يجري البيع في المحلات وضمن الشروط المبينة في الاعلان المنشور او المعلق.

مادة 374: يترك تحديد ثمن طرح البضائع لتقدير ادارة الجمارك ولا يجوز, مبدئيا, ان يكون هذا الثمن ادنى من قيمة الرسم اذا كانت البضائع خاضعة لرسم نوعي. على ان ادارة الجمارك تحتفظ لنفسها, عندما تقتضي الظروف ذلك, بحق اجازة بيع البضائع حتى اذا لم يعادل الثمن المعروض قيمة الرسوم المتوجبة الاداء. وفي هذه الحالة يخصص حاصل البيع بكامله, بعد حسم المصاريف الممتازة, لاستيفاء الرسوم. اذا لم يتقدم مشترون لهذه البضائع, بعد طرحين للبيع متواليين, ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين, يحق للادارة اتلافها, من تلقاء نفسها, فتنظم حينئذ محضر ضبط بهذا الاتلاف .

مادة 375: تطبق على البيوع الجمركية الاحكام القانونية المرعية الاجراء والمتعلقة بتأجيل البيوع وبالمزاد الطائش .

مادة 376: يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي: 1- المصاريف من اي نوع كانت التي انفقتها الادارة. 2- الرسوم الجمركية, وتحسب هذه الرسوم ضمن الشروط المذكورة في المادة 377. 3- رسوم الخزن والعتالة. 4- اجرة النقل والمصاريف المعينة. اذا لم يكن باستطاعة ادارة الجمارك, على اثر حجز جرى خارج المكاتب الجمركية, ان تكافىء المخبرين او الحاجزين, بصورة مرضية, من حاصل الجزاء النقدي, يمكنها, لتحقيق هذه الغاية, ان تجري البيع مع الاعفاء من الرسوم, بعد مصادرتها البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش . يوزع حاصل هذا البيع بموجب امر اداري خاص من السلطة الصالحة المعينة في المادة 354.

مادة 377: تستوفى رسوم الجمرك النوعية وفقا لقواعد المادة 10 على قدر ما يسمح بذلك حاصل البيع وبشرط مراعاة احكام المادة 23. اذا كانت البضاعة المباعة خاضعة لرسم نسبي, يستوفى هذا الرسم على اساس ثمن البيع.

مادة 378: في الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 371, تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم ايضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية او, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية. اذا تغيب هذا الاخير, يذكر في محضر ضبط المبيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه لا يمكن اعضاء اللجنة ان يدخلوا المزايدة لا بانفسهم ولا بواسطة غيرهم ولا بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الاحكام القانونية النافذة.

مادة 379: في الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 371 يودع رصيد ثمن البيع, بعد حسم الديون الممتازة المذكورة في المادة 376, امانة في صندوق الجمرك لكي يخضع لذات التخصيصات المنصوص عليها في المادة 189 ضمن الشروط نفسها.

مادة 380: في الحالتين الثالثة والرابعة المنصوص عليهما في المادة 371, ترسل نسخة عن اعلان البيع الى صاحب البضاعة اذا كان معروفا, والا فالى شركة النقل المختصة او وكيلها التجاري او القنصلي.

مادة 381: يلغى القرار رقم 137/ل ر, تاريخ 15 حزيران سنة 1935, وكافة القرارات اللاحقة المعدلة له.

مادة 382: ينشر ويبلغ هذا القرار في الجريدة الرسمية.