المادة 1
مادة 1: لكل دائن بحق شخصي او عيني ناشيء عن عقد او تعهد مثبت بسند ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.