وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8681 تاريخ 8-11-1967 المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية موضع التنفيذ

مادة 1: لكل دائن بحق شخصي او عيني ناشيء عن عقد او تعهد مثبت بسند ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

مادة 1: لكل دائن بحق شخصي او عيني ناشيء عن عقد او تعهد مثبت بسند ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

مادة 2: يقدم طلب التنفيذ, حسب اختيار الدائن الى دائرة التنفيذ في المكان المشروط فيه تنفيذ الموجب او في مقام المنفذ عليه الحقيقي او المختار او محل سكنه اذا لم يكن له مقام, او في مقام احد المنفذ عليهم المتعددين الا اذا كان ذلك الطلب متعلقا بعين منقولة او غير منقولة فيقدم, في هذه الحالة, الى دائرة التنفييذ في المنطقة التي فيها تلك العين. وفي حال تعدد الاعيان واختلاف الامكنة التي تكون فيها, فيقدم طلب التنفيذ الى الدائرة التي يكون فيها اكثر تلك الاعيان قيمة

نشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3: تبلغ نسخة من طلب التنفيذ المتعلق بحق عيني الى المكتب العقاري المختص لاجل تسجيله في السجل العقاري, ويمكن ان يتم التبليغ بمهمة طالب التنفيذ.

مادة 4: على طالب التنفيذ الذي يقيم في مكان غير تابع لنطاق اختصاص دائرة التنفيذ التي لجأ اليها, ان يعين في طلبه مقاما مختارا في النطاق المذكور, فاذا لم يعين هذا المقام المختار اعتبر قلم دائرة التنفيذ مقاما مختارا حكميا له, وفي هذه الحالة تلصق الدعوات وسائر الاوراق الاخرى الموجهة اليه في المحل المخصص في ديوان دائرة التنفيذ لنشر الاعلانات القضائية.

مادة 5: تبلغ دائرة الاجراء نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه الى المنفذ عليه, وتنذره بوجوب التنفيذ رضاء في مهلة عشرة ايام او بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلة امام المحكمة المختصة.

مادة 6: للمنفذ عليه ان يعترض على التنفيذ, بدعوى يقيمها امام المحكمة المختصة في المنطقة التي فيها دائرة التنفيذ, وان يضم الى دعواه ما لديه من مستندات وعليه, اذا لم يكن مقيما في نطاق اختصاص المحكمة المذكورة, ان يعين مقاما مختارا في ذلك النطاق تحت طائلة تطبيق احكام المادة 4 بحقه.

مادة 7: يبلغ قلم المحلة نسخة عن الدعوى المتضمنة الاعتراض على التنفيذ الى دائرة التنفيذ يوم تقديمها.

مادة 8: اذا لم يعترض المنفذ عليه على التنفيذ, او اعلن صراحة ان لا اعتراض له عليه فانه يعفى من القسم غير المعجل من الرسوم القضائية ويتم التنفيذ دون استيفاء هذا القسم من طالب التنفيذ.

مادة 9: اذا لم يتناول الاعتراض الا جزءا من الحق المطالب به فيتابع التنفيذ في الجزء الاخر.

مادة 10: على كل من المعترض على التنفيذ وخصمه طالب التنفيذ ان يتمثل بمحام امام المحكمة الا اذا كان موضوع النزاع ذا قيمة معينة لا يتجاوز الالفي ليرة. ان تعيين المحامي يتضمن حكما اتخاذ مكتبه مقاما مختارا لموكله.

مادة 11: تنظر المحكمة المختصة في الاعتراضات على التنفيذ وتفصل في اساسها وتستأنف احكامها القابلة للاستئناف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها دونما حاجة لابراز نسخة عنها.

مادة 12: ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين, الا انه يجوز للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية. اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الدرجة الاولى حكما يقضي برده. وفي جميع الاحوال لا يحول الاعتراض او وقف التنفيذ دون اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.

مادة 13: ان الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ او تحديد حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ وينفذ على اصله. الا ان للمحكمة ان تعلق تنفيذه على تقديم كفالة تعينها.

مادة 14: اذا ظهر المعترض غير محق في اعتراضه فانه يحكم عليه بنفقات المحاكمة وبتعويض لخصمه تحدده المحكمة على ان لا يزيد هذا التعويض عن عشرة بالمئة من قيمة الحق المنازع عليه المحدد القيمة. فوق ذلك يحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن الخمسين ليرة ولا تزيد على الثلاثة الاف ليرة اذا كان اعتراضه مقدما عن سوء نية او تعسف . تطبق احكام هذه المادة ايضا على طالب التنفيذ الذي قدم طلبه دون حق او عن سوء نية او تعسف .

مادة 15: ان وقف التنفيذ بسبب الاعتراض لا يؤدي مهما طالت مدته الى ترقين طلب التنفيذ, ولا تبدأ المدة المؤدية الى الترقين الا بعد صدور الحكم الذي يفصل نهائيا في الاعتراض .

مادة 16: لا يطبق هذا القانون الا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به, وتظل الطلبات المقدمة سابقا خاضعة لاحكام قانون 4/5/1954 .

مادة 17: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.