المادة 14
(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )
تترتب على استرداد المسكن النتائج التالية:
1- سقوط اي حق كان للشاري او للمستأجر او للشاغل على هذا المسكن.
2- استيفاء غرامة لمصلحة الدائن تتراوح بين خمسة وخمسة وعشرين بالمئة من الاقساط والسندات والديون الاخرى التي سددت او استحقت قبل الاسترداد وتحدد اللجنة هذه الغرامة.
3- اسقاط الشاري او المستأجر او الشاغل الذي جرى الاسترداد ضده من حق الاستفادة من اي تعاقد جديد في ظل احكام هذا القانون لمدة خمس سنوات يتمتع البائع اوالمؤجر لاستيفاء ماله من ديون على الناكل اصلا وفرعا بامتياز عام على جميع امواله المنقولة وغير المنقولة باستثناء تعويض الصرف ومعاش التقاعد وتعويض طوارىء العمل.