المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 57 / 1977 )
"المادة الثامنة - مع مراعاة الفقرة "أ" من المادة الاولى من هذا القانون, يعمل الاتحاد وفاقا لنظام أساسي تضعه الجمعية العمومية التأسيسية. يتألف مجلس ادارة الاتحاد من سبعة أعضاء, خمسة منهم تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضاء الاتحاد وعضوين يعينان لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات . يتقاضى العضوان المعينان تعويضا عن حضور الجلسات يحدد مقداره بمرسوم ويصرف من موازنة وزارة الاسكان والتعونيات . بالاضافة الى الصلاحيات المحددة في النظام الاساسي يتمتع مفوض الحكومة بحق النقض بالنسبة لمقررات مجلس الادارة المتعلقة باستعمال سلفات الخزينة وجميع الاموال التي يتلقاها الاتحاد من الدولة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الدولية ويجب أن تقترن بموافقته المقررات المتعلقة بتعيين المستخدمين والاجراء والمتعاقدين وبانشاء الصناديق والشبابيك".
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 21/06/1977, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 21/06/1977, article 1, 30/06/1977
مادة 1: عدل نص المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/968 على الوجه التالي: "المادة الثامنة - مع مراعاة الفقرة "أ" من المادة الاولى من هذا القانون, يعمل الاتحاد وفاقا لنظام أساسي تضعه الجمعية العمومية التأسيسية. يتألف مجلس ادارة الاتحاد من سبعة أعضاء, خمسة منهم تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضاء الاتحاد وعضوين يعينان لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات . يتقاضى العضوان المعينان تعويضا عن حضور الجلسات يحدد مقداره بمرسوم ويصرف من موازنة وزارة الاسكان والتعونيات . بالاضافة الى الصلاحيات المحددة في النظام الاساسي يتمتع مفوض الحكومة بحق النقض بالنسبة لمقررات مجلس الادارة المتعلقة باستعمال سلفات الخزينة وجميع الاموال التي يتلقاها الاتحاد من الدولة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الدولية ويجب أن تقترن بموافقته المقررات المتعلقة بتعيين المستخدمين والاجراء والمتعاقدين وبانشاء الصناديق والشبابيك".