رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في تعاونية موظفي الدولة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة وتحويل سلسلة رواتب الموظفين

مادة 1:

اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في تعاونية موظفي الدولة, الى 300000 ل.ل. (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية),

مادة 2:

تحول سلسلة رواتب موظفي تعاونية موطفي الدولة وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و 2 و3 و 4 وه و 6 و 7 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج, دون تعديل في الرتبة.

مادة 3:

1­- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافات الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.

2­ - باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.

المادة الثانية من م 5818 ت 29/6/2001

تعطى المكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية وفقا لنظام خاص يصدر بقرار

عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

مادة 4:

يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من الموظفين المعنيين بهذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

مادة 5:

يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة تحدد على الوجه الآتي:

أ) 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

ب) 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة, وثمانماية الف ليرة لبنانية.

ج) 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.

د) من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.

هـ) عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.

و) يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

ز) تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.

ح -­ لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها بهذا المرسوم, او وفقا للجداول المرفقة بالقانون رقم 717/98 اذا كانت هذه الوظيفة غير ملحوظة في ملاك التعاونية.

مادة 6:

1­ من اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.

2­ من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة يضرب الحاصل المبين في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).

مادة 7:

- يحسم من الراتب الاساسي للموظف:

1 - نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف.

2­ - 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب.

3­ - القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب. ­ تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في التعاونية ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لموظفيها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

مادة 8:

1­ من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة, تطبق على المعنيين باحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 الملغاة بالقانون رقم 717/98 والمنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995 - 1996 - 1997 و 1998, احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف, وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس .

2­ لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب تعويض الصرف بمقتضى البند­ أ­ من هذه المادة.

مادة 9:

يؤدي المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .

مادة 10:

يجاز لتعاونية موظفي الدولة بقرار يصدر عن مجلس الادارة, تصحيح الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.

مادة 11:

مع مراعاة احكام المادتين الثامنة والتاسعة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999 .