المادة 1
اعتبارا من نشر هذا القانون تخضع جميع عقود ايجار السفن اللبنانية, كلية كانت ام جزئية, وكذلك عمليات نقل البضائع والركاب الجارية على السفن اللبنانية العاملة بين مرفأ لبناني ومرفأ اجنبي او بين مرفأيين اجنبيين, قبل تنفيذها, الى ترخيص يعطى وفقا لاحكام هذا القانون.