The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1793 تاريخ 22/02/1979 In force

المادة 6

المادة 6

كل شخص طبيعي يرفض ان يقدم معلومات طلبت منه اثناء تحقيق الزامي او يتعمد تقديم معلومات خاطئة يتعرض لغرامة تتراوح بين خمسين ومئتي ليرة. تستثنى من احكام الفقرة السابقة المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية للافراد وتلك التي يشكل الالزام باعطائها مقويا على حرياتهم الفردية والعامة.

وكل شخص معنوي يرفض ان يعطي المعلومات المطلوبة منه في تحقيق الزامي او يتعمد تقديم معلومات خاطئة يتعرض لغرامة تتراوح بين الف وخمسة الاف ليرة.

تستثنى من احكام الفقرة السابقة المعلومات المتعلقة بهوية الاشخاص الطبيعيين الذين يتكون منهم الشخص المعنوي وبحياتهم الخاصة والعائلية وتلك التي يشكل الالزام باعطائها مقويا على حرياتهم الفردية والعامة.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1793 تاريخ 22/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/245022/article/6/