The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 100

المادة 100

امانة سر الهيئة جلسة: 33/2003 بند: 11 قرار رقم 392/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 2010 و115/ 2003 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الإداريين: السيد عفيف رزق والسيد نوال ناصر, والمفتشين الهندسيين: السيد بشير فواز والسيدة هدى سلوم, والمفتش المالي السيد انطوان نوهرا تاريخ 30/6/2003, بنتيجة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للتنظيم المدني. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 30/7 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 12/8 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 19/8/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /8/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تشكيل فرقتي عمل من المفتشين العاملين في إدارة التفتيش المركزي, بموجب القرار الصادر عن رئاسة التفتيش المركزي برقم 52/م/ 2003 تاريخ 16/4/2003, أسندت إليهما مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي, الأولى في المديرية العامة للتنظيم المدني, والثانية في المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية الإدارية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل, وذلك استنادا إلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 910 /ص/2002 تاريخ 12/11/2002, ووفقا للنموذج المرفق به. وحيث تبين أن مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للتنظيم المدني ساهمت في إبراز نقاط الضعف ونقاط القوة في الإدارة المذكورة, الأمر الذي يمكن القيمين عليهما مستقبلا, من دعم نقاط القوة والعمل على تعزيزها وزيادتها, والانصراف, كذلك, لمعالجة نقاط الضعف تمهيدا للحد منها ومن ثم إزالتها, وصولا إلى إدارة شفافة وفاعلة. وحيث تبين أن تقرير التفتيش الموضوع بنتيجة تنفيذ مهمة تقييم الاداء المؤسسي في المديرية العامة للتنظيم المدني, حدد نقاط القوة بوجود لاحصرية إدارية جيدة وفعالة في الأقضية كافة, وباصدار مذكرات وتعاميم ايضاحية أن لجهة إرشاد المواطنين أصحاب العلاقة, أم لجهة تسهيل عمل الموظفين, وباعتماد نظام مكننة في الإدارة المركزية يجري العمل على تطويره ليشمل المكاتب الاقليمية, إضافة إلى نتوفر الاستعداد لدى.......... لمعالجة الشكاوى ولتفعيل العمل, كما لدى الجهاز البشري في الإدارة المركزية لانجاز الدراسات التي يعهد بها, في الوقت الحاضر, إلى مكاتب خاصة.

المادة 100 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/100/