المادة 154

وحيث أن السيدة.........., بانقطاعها عن الحضور إلى مركز عملها والتحاقها بإدارة أخرى دون ابلاغ إدارتها الأصلية بالأمر وقبل صدور أي نص بهذا الخصوص, وغيابها أثناء التحاقها بمدرسة الطريق الجديدة عن مركز عملها دون مبرر قانوني, تكون قد خالفت أحكام نظام الموظفين ولا سيما واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من النظام المذكور مما يرتب عليها مسؤولية مسلكية, وأن ما جاء في محضر استجوابها وفي دفاعها الخطي ليس من شأنه إعفاؤها من هذه المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بشأنها سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 59112 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن السيدة.......... أعيدت إلى وزارة التربية والتعليم العالي حيث جرى الحاقها بأمانة سر الوزير, ومن ثم بالمصلحة الإدارية المشتركة التابعة للوزارة, وذلك بموجب المذكرتين رقم 207/م/92 تاريخ 20/12/92 ورقم 79/1/97 تاريخ 20/1/97 الصادرتين, على التوالي, عن السيد وزير التربية والتعليم العالي بهذا الشأن. وحيث تبين من كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4168 تاريخ 30/10/98, أن أحدا من رؤساء الوحدات الذين أفادوا بأن السيدة.......... عملت في وحداتهم خلال الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ 22/12/90 وحتى تاريخ الحاقها بالمصلحة الإدارية المشتركة بتاريخ 20/8/97, لم يوقع جداول رواتب السيدة.......... وتعويضاتها, في حين أنه كان يفترض أن تتقاضى هذه الأخيرة رواتبها وتعويضاتها على مسؤولية رؤسائها المباشرين في حال كانت قائمة فعلا بمهامها بحسب افاداتهم المرفقة, وأن مجلس الخدمة المدنية أشار في كتابه المومى إليه آنفا إلى وجهة أخرى للوضع الوظيفي للسيدة.......... تقوم على أن هذه الأخيرة لم تلتحق بأي من مراكز العمل المحددة في الافادات المرفقة, ولهذا السبب لم يتحمل رؤساؤها المباشرون مسؤولية التوقيع على جداول رواتبها وتعويضاتها. وحيث تبين أن السيد وزير التربية والتعليم العالي طلب بموجب كتابه رقم 2970/11 تاريخ 28/4/98, العمل على صرف رواتب السيدة.......... المتوقفة منذ تاريخ 31/12/ 92 وحتى تاريخه, استنادا إلى مذكرات الحاقها, المشار إليها أعلاه, وأن مجلس الخدمة المدنية طلب من وزارة المالية عدم دفع أي راتب للسيدة.......... عن مدة غيابها التي تسبق تاريخ 20/8/1997, بانتظار نتائج تحقيق التفتيش المركزي بهذا الشأن. وحيث تبين, بالإضافة إلى عدم قيام الرؤساء المباشرين بالتوقيع على جداول رواتب السيدة, أن هذه الأخيرة لم تقم خلال تواجدها في الوحدات الإدارية المختلفة, على افتراض صحته, بالتوقيع على سجلات الدوام أو باستعمال ساعات الدوام اثباتا لتواجدها في الوحدات المشار إليها, مما يشير إلى عدم ثبوت قيامها الفعلي بمهام وظيفتها, الأمر الذي ينبني عليه عدم استحقاقها لأي راتب عن الفترة السابقة لالحاقها الفعلي بالمصلحة الإدارية المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي. وحيث تبين أن كلا من.......... بالتكليف في حينه, السيد.........., في حينه, السيد.........., قد اعطى إفادة سهلت العمل على صرف رواتب غير مستحقة للسيدة.......... مما يخالف واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين, ويشكل خطأ من شأنه الحاق الضرر بالأموال العمومية, وأن السيدين.........., أحيلا على التقاعد لبلوغهما السن القانونية, ولم يعد هناك من مجال لملاحقتهما مسلكيا, إلا أن مسؤوليتهما المالية تبقى قائمة, مما يقتضي معه احالتهما بسببها أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه.