المادة 22

3 ـ متابعة أعمال المديرية العامة للتربية ضمت المدارس الرسمية في العام الدراسي 2002/2003 أكثر من /351/ ألف تلميذ, وأكثر من /40/ ألف معلم يعملون فيها0 وقد تابع التفتيش التربوي أعمال المديرية العامة للتربية في قضايا عديدة, أهمها: سير العمل في المدارس الرسمية: يعتري سير العمل في المدارس الرسمية بعض التعثر الناتج من الأمور التالية: ـ مناقلات أفراد الهيئة التعليمية: صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي عدد من القرارات والمذكرات الإدارية التي قضت بنقل 603 معلمين, ممن أمكن احصاؤهم, من مدارس إلى أخرى, خلال العام الدراسي 2002/2003, من بينهم 145 معلما نقلوا إلى مدارس لا تحتاج إليهم, و159 معلما نقلوا من مدارس لا تستغني عن خدماتهم. جدول بحالات النقل التي أمكن احصاؤها, في نطاق مدارس التعليم الأساسي خلال العام 2003: (انظر الجدول) ويبين هذا الجدول أن 304 معلمين قد تم نقلهم دون مراعاة المصلحة العامة0 إذ نقل 145 معلما من فائض إلى فائض و 159 معلما من حاجة إلى فائض.

جدول حركة المناقلات الشاملة: (انظر الجدول) ولقد قام التفتيش التربوي, بدراسة هذه المناقلات, وتنظيم تقرير موحد بالنتائج التي جرى التوصل إليها, أحيل إلى المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي, للنظر في مضمونها, والعمل على: ـ حصر المناقلات بالمعلمين الفائضين في ملاك التعليم الرسمي لتأمين الحاجات. ـ عدم ترتيب تعاقد جديد, ان لجهة التعاقد مع مدرسين جدد, أو زيادة حصص قدامى المتعاقدين. ـ إعادة الملحقين منهم بدور المعلمين والمعلمات ومكتب وزير التربية والتعليم العالي ومكاتب الوزارات الأخرى إلى مدارس محتاجة إلى خدماتهم. ـ عدم إلحاق مدرسين بالثانويات الرسمية, إلا في ضوء الحاجة الماسة إليهم, ومراعاة المصلحة العامة. ـ التقيد بأحكام القانون 442/2002, لجهة عدم نقل أي مدرس جديد قبل انقضاء المدة المحددة لنقله. ـ التقيد بأحكام المرسوم 4234/2000, لجهة انجاز مناقلات المعلمين قبل بداية كل عام دراسي, واستطلاع رأي كل من المنطقة التربوية المختصة ومديريتي التعليم, الابتدائي والثانوي, قبل اجراء المناقلات. ـ النظر في إمكانية إعادة صلاحيات اجراء مناقلات أفراد الهيئة التعليمية الذين هم في الفئة الرابعة إلى المدير العام للتربية, عملا بأحكام القوانين الراعية لشؤون الوظيفة العامة. وتظهر الملاحظات الواردة أعلاه, أن عملية المناقلات تتم خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء, ولا تراعي المصلحة العامة0 بدليل إلى أنه يصار إلى استبدال هؤلاء المنقولين بأساتذة ومعلمين متعاقدين, مما يؤدي إلى زيادة الانفاق دون مبرر أو حاجة. أوضاع التعاقد في المدارس الرسمية: بلغ عدد المتعاقدين في مرحلتي التعليم الثانوي والأساسي 13746 متعاقدا, موزعين كما يلي: 4873 أستاذا متعاقدا في التعليم الثانوي و8873 مدرسا متعاقدا في مراحل التعليم الأساسي الثلاث. بلغ عدد المدرسين المتعاقدين في مدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي, في العام الدراسي 2002/2003, /8873/ مدرسا, يتوزعون على مدارس المحافظات الست, كما يلي: محافظة بيروت : 181 محافظة الشمال: 3460 محافظة البقاع: 2002 محافظة الجنوب: 1345 محافظة جبل لبنان: 1166 محافظة النبطية: 719 أي بزيادة /1259/ مدرسا على ما كان عليه عدد المتعاقدين في العام الدراسي 2001/2002.