المادة 25

سير العمل في المدارس والمعاهد المهنية: بنتيجة مواكبة سير العمل في المدارس والمعاهد المهنية والتقنية, خلال العام الدراسي 2002/2003, سجل التفتيش التربوي ملاحظات, وارسل التوصيات اللازمة بشأنها إلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أهمها: ـ التأخر في اصدار التعديلات على المناهج إلى بداية العام الدراسي 2002/2003, من دون أن يقترن ذلك بأي قرار أو تعميم بهذا الشأن, بحيث جرى إبلاغ مديرية المدارس والمعاهد هذه التعديلات, عبر الهاتف؛ الأمر الذي سبب ارباكا في توزيع البرامج, واتمام المناهج. ـ عدم تدريب الأساتذة على المناهج المعدلة والتجهيزات المتطورة. ـ التأخر في تدقيق الموازنات الخاصة بالمدارس والمعاهد الفنية. ـ عدم وجود دراسات للاختصاصات ومدى ملاءمتها للمحيط, واعتماد الاختصاصات نفسها في مدارس متجاورة. ـ سوء توزيع التجهيزات الخاصة بالمصانع, ان لجهة عدم استناده إلى الحاجة, أو لأنه يتنافى والشروط الفنية المطلوبة. ـ عدم اعتماد معايير محددة لاختيار الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة؛ وهو ما أتاح التعاقد مع حملة البكالوريا الفنية, على سبيل المثال, بدلا من حملة الشهادات الأعلى الذين يتوافر منهم العدد اللازم لهذه الغاية. ـ التأخر في اصدار قرار باجراء امتحانات الدورة الاستثنائية التي اجريت بعد بدء العام الدراسي. ـ استخدام عدد كبير من الخدم والحرس وعمال الحدائق على حساب صناديق المدارس والمعاهد الفنية, بصورة غير مدروسة, ومخالفة لأحكام المراسيم والأنظمة المرعية التي تحدد عدد هؤلاء, استنادا إلى معطيات معينة؛ الأمر الذي سبب هدرا في المال العام, وارهاقا لصناديق هذه المدارس, وأثر سلبا على توزيع الميزانية في كل مدرسة أو معهد على جميع فصول الانفاق, لا سيما التجهيزات. ـ الاستخدام العشوائي في مدارس المشاريع المشتركة ومعاهدها, وبخاصة في اطار المهام الإدارية؛ على الرغم من توافر أساتذة تعليم مهني في الملاك في هذه المؤسسات. ـ قيام مجلس الإنماء والإعمار بأعمال الترميم والصيانة في بعض المدارس والمعاهد, في أثناء العام الدراسي. ـ توزيع الأساتذة الفنيين على المدارس والمعاهد, بشكل غير مدروس؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة في عدد هؤلاء في بعضها, ونقص في بعضها الآخر, عوض عنه باللجوء إلى التعاقد. ـ تكليف بعض الأساتذة الفنيين المهام الإدارية, بصورة مخالفة للنصوص المرعية, واعتماد التعاقد للتعويض عن النقص في عددهم. الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: من أهم التوصيات التي تم إبلاغها إلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: ـ فصل الامتحانات الخطية عن امتحانات الأعمال التطبيقية. ـ تكليف العدد اللازم من المراقبين وتجنب الفائض, استنادا إلى دراسات موضوعية. ـ استيضاح مديرية بعض المدارس حول شكاوى مرشحين بشأن وضع أسئلة من خارج المنهاج الرسمي. ـ دعوة الصليب الأحمر اللبناني لتأمين متطوعين في مراكز الامتحانات الرسمية. ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المرشحين الذين ضبطوا في محاولات غش. ـ اتخاذ عقوبات مسلكية بحق الموظفين المتخلفين عن المشاركة في الامتحانات الرسمية بدون عذر. - تفادي تواجد المرشحين مع أساتذتهم في قاعات الامتحان, واعداد نموذج خاص يتعهد بموجبه الأستاذ المكلف المشاركة في الامتحانات, وعلى مسؤوليته الشخصية, بعدم المشاركة في أي امتحان عملي أو شفهي لمرشحي المدارس والمعاهد المهنية التي يدرس فيها. ويظهر البيان الاحصائي التالي أوضاع مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني بالتفصيل: البيان الاحصائي لمدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني للعام 2002/2003 (انظر الجدول)

يتبين من البيان الاحصائي أن عدد الطلاب بلغ 30907 طلاب وأن مجموع الجهاز التعليمي بلغ 8133 أي بنسبة 8,3 طلاب لكل معلم. كما تجدر الإشارة إلى أن الاختصاصات المعتمدة في هذه المعاهد والمدارس لم تراع في تفريعها حاجات سوق العمل, إضافة إلى اعتماد الاختصاصات نفسها في مدارس ومعاهد متجاورة الأمر الذي يقتضي معه إعادة دراسة الاختصاصات المعتمدة في كل مدرسة وتعهد بما يتناسب والحاجة وعدم اعتماد الاختصاص نفسه في مؤسستين متجاورتين.