المادة 62

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء الطلب إلى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية....... العمل على توحيد المواصفات الفنية لدفاتر الشروط الخاصة والعقود المتعلقة بإنشاء وصيانة الطرق في جميع إدارات الدولة. 2 ـ توصية جانب الوزارات التالية: الداخلية والبلديات, الاتصالات, الطاقة والمياه, الأشغال العامة والنقل, كل في ما خصها, بالطلب إلى الإدارات التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها, والبلديات, واتحادات البلديات الالتزام بأحكام التعاميم ذات الأرقام: 6/95, 16/98, و48/99, الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء, والمتعلقة باعطاء التراخيص أو القيام بحفريات على الطرقات العامة, وبتأكيد الأصول الواجب اتباعها لدى القيام بتنفيذ مشاريع حفريات على الطرقات العامة والداخلية. 3 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل, بالعمل على ابلاغ نسخة عن التراخيص الصادرة عنها إلى كل من دوائر التنفيذ ودوائر الصيانة في المديريات الاقليمية للأشغال العامة في المحافظات, فضلا عن إدارة التفتيش المركزي ـ المفتشية العامة الهندسية. 4 ـ حفظ القضية لجهة النقاط الأخرى. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر تشرين الثاني عام الفين وثلاثة.