المادة 94
امانة سر الهيئة جلسة: 12/2003 بند: 14 قرار رقم 155/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 55/ص 4/ 2003 بجميع مندرجاته.
109/7/2003
292/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الإداريين السيدين ربيع التيماني وجريس عتمه, والمفتش الهندسي, السيد أحمد الحجار, والمفتش المالي, السيد ناجي شعبان تاريخ 3/2/ 2003, بنتيجة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في وزارة الأشغال العامة والنقل, المديرية العامة للطرق والمباني. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 10/2/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 24/2 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 1/3/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 6/ 3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تشكيل فرقتي عمل من عدد من المفتشين العاملين في إدارة التفتيش المركزي, بموجب القرار رقم 151/م/2002, أسندت إليهما مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء استنادا إلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 910/ص/2002 تاريخ 12/11/2002, ووفقا للنموذج المرفق به. وحيث تبين أن المهمة التي أسندت إلى فرقتي التفتيش المشار إليهما أعلاه هي الأولى في برنامج تطبيق تقييم الاداء المؤسسي من أجلها, كما وضعت اداء الإدارة والعاملين فيها تحت مجهر الرقابة الهادفة إلى التوجيه والإنماء, وولدت شعورا لدى الموظف, بصرف النظر عن رتبته وموقعه, بأن له دورا في العملية الإدارية. وحيث تبين أن مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للطرق والمباني, ساهمت في إبراز نقاط الضعف ونقاط القوة في الإدارة المذكورة, الأمر الذي يمكن القيمين على هذه الإدارة, مستقبلا, من دعم نقاط القوة والعمل على تعزيزها وزيادتها, والانصراف, كذلك, لمعالجة نقاط الضعف تمهيدا لحد منها ومن ثم إزالتها, وصولا إلى إدارة شفافة وفاعلة. وحيث تبين أن تقرير التفتيش الموضوع بنتيجة تنفيذ مهمة تقييم الاداء المؤسسي في المديرية العامة للطرق والمباني, أشار إلى وجود نقاط قوة يمكن تلخيصها بتوفر العناصر البشرية ذات الكفاءة, ووجود مديريات إقليمية لها القدرة على تلبية حاجات المواطنين في المناطق, وكذلك وجود تنظيم إداري شامل يلحظ مهام الوحدات كافة بصورة شبه تفصيلية, إلا أن مصادرة صلاحيات المديريات الاقليمية لصالح الإدارة المركزية, وعدم احترام التنظيم الإداري الشامل يستدعي عدم ادراج هاتين النقطتين في عداد نقاط القوة ما دامت الإدارة لا تستفيد من انعكاساتها الإيجابية على سير العمل فيها, مما يستوجب ادراجهما ضمن نقاط الضعف التي تعاني منها المديرية العامة المذكورة.