المادة 95
وحيث تبين أن المديرية العامة للطرق والمباني تعاني, إضافة إلى نقطتي الضعف المشار إليهما أعلاه, من نقاط ضعف عديدة أخرى يمكن ايجازها بالتالي: ـ عدم اقتران الخطة التسعية المعدة من قبل البنك الدولي بالموافقة الرسمية. ـ انقطاع في العلاقة بين الإدارة والمواطن. ـ عدم وجود وصف وظيفي للوظائف القيادية. ـ تلزيم مهام الدراسات والاشراف التي هي من صلب مهام مديرية الطرق, إلى مكاتب خاصة. ـ عدم وجود وثائق تحدد المهل والمستندات المطلوبة لانجاز المعاملات. ـ تحديد الاعتمادات بشكل عشوائي في ظل غياب أي خطة مدروسة بدقة وجدية.
ـ عدم التقيد بالأصول والاجراءات القانونية المرعية عند التلزيم واعتماد طريقة "غب الطلب". ـ انعدام الرقابة الداخلية الفعالة والاتكال على العمل الفردي للوحدات عوضا عن التعاون المفترض وجوده بينها وتبادل الاراء. وحيث أنه يقتضي توصية وزارة الأشغال العامة والنقل, المديرية العامة للطرق والمباني, بالاسراع في اعتماد الخطة التسعية الرامية إلى تطوير وتأهيل شبكة الطرق في لبنان, وتأمين الاعتمادات اللازمة لها, وملء الشواغر وتأمين التجهيزات, إضافة إلى تنظيم بطاقات مهام للموظفين, واعتماد محاضر جلسات للاجتماعات التي تعقد مع رؤساء المصالح وقيام هؤلاء بتنظيم تقارير سنوية دقيقة وشاملة, مع وضع خطة لتأهيل الموظفين وفقا لما يتطلبه عمل كل منهم, وذلك بالتعاون مع كل من مجلس الخدمة المدنية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية OMSAR.