المادة 19

يجب أن تتوافر في العقد الذي يعده المحترف, أو الذي توافق الإدارات الرسمية على اعتماده, أو الذي لا يسمح للمستهلك تعديل أحكامه, الشروط التالية:

أن يكون مصاغا باللغة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة.

على أنه يجوز ابرام عقد باعتماد لغة أجنبية في حال توافق المتعاقدين على ذلك.

أن لا يشير أو يحيل إلى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرف المستهلك قبل التوقيع.

أن يحدد بشكل صريح وواضح الثمن وتاريخ وكيفية تسديده وكذلك تاريخ ومكان التسليم.