المادة 10

ـ إجراء جميع الخطوات اللازمة لنقل مقر الوزارة إلى وسط العاصمة في العام المقبل. ـ مكننة المحاسبة وملفات الموظفين الشخصية. ـ وضع أنظمة جديدة لمنح المكافآت وتوزيع الأعمال الإضافية والتدقيق في إنفاق المديرية العامة للبيئة المتعلق بالعمليات اليومية والصيانة. ـ التحضير لمكننة المعاملات الإدارية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بموجب كتاب التعاون الموقع بتاريخ 12/2/2002 الهادف إلى تطوير الأداء المؤسساتي والممول من الاتحاد الأوروبي. وقد أعدت المديرية العامة للبيئة خلال العام 2003 ـ بناء لطلب لجنة التكنولوجيا النيابية ـ تقريرا مفصلا عن واقع تكنولوجيا المعلوماتية في المديرية العامة للبيئة, إضافة إلى تطلعات المديرية العامة المستقبلية والتي تشمل السعي إلى ربط الإدارات العامة ببعضها على صعيد شبكة المعلوماتية وهذا الأمر يسهل عملية التواصل وسير العمل. 3,4 الصعيد المالي: لعله من المستغرب أن تفرد المديرية العامة للبيئة فصلا مستقلا عن الوضع المالي خصوصا أنها من بين المديريات العامة التي تعرف بموازنتها المتدنية نسبيا, إلا أن التحدي يكمن في إظهار تمكنها خلال السنوات الخمس المنصرمة من التأقلم مع هذا الوضع عبر العمل على ترسيخ وتطبيق سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تحسين المردودية الاقتصادية عبر ترشيد الانفاق وزيادة الواردات, وزيادة النمو الاقتصادي. 1 ـ تحسين المردودية الاقتصادية: قامت المديرية العامة للبيئة بالعمل على تحسين المردودية الاقتصادية من خلال: " ترشيد الإنفاق وهذا الأمر يتجلى في العديد من الأمثلة أبرزها على سبيل المثال لا الحصر: - خطوط الهاتف المحلية عمدت المديرية العامة للبيئة منذ العام 1999 إلى إلغاء جميع خطوط التخابر الدولية وحصرها فقط بالوزير والمدير العام وبعض المشاريع الدولية. - ضبط المخابرات المحلية توجهت المديرية العامة للبيئة, وفي محاولة جادة من قبلها لضبط المخابرات المحلية, بكتاب إلى وزارة التنمية الإدارية تطلب بموجبه المساعدة على تركيب برنامج مرمز التخابر ( PIN Personal Identity Number) لكل موظف في الوزارة وذلك بهدف تخفيض كلفة التخابر المتوجبة على وزارة البيئة دون أن يؤثر ذلك على نوعية العمل وعلى خدمة المواطن. وعند إقرار الموازنة العامة للعام 2004 سيكون هذا البرنامج قد وضع في الخدمة. - سيارات الوزارة حاولت المديرية العامة للبيئة جاهدة من العام 1999 إلى استبدال سيارات الوزارة الرباعية الدفع (4/4), والتي تعرف بكلفتها العالية, بسيارات أقل كلفة وقد أعدت في هذا المجال دراسة شاملة حول الكلفة المقدر توفيرها في حال استبدال السيارات الحالية العائدة للوزارة بسيارات أقل كلفة. ولا بد من الإشارة إلى أنه صدر قرار عن مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 6/11/2003 قضى بالموافقة على طلب وزارة البيئة شراء أربع سيارات جديدة بدلا من السيارات القديمة التي سيتم بيعها عن طريق المزايدة. - انتقال الوزارة من مقرها الحالي الكائن في أنطلياس إلى مقرها الجديد في اللعازارية منطقة الباشورة. نتيجة للكلفة المرتفعة التي تتوجب على المديرية للبيئة في عقد الإيجار الحالي, وفي محاولة منها لعصر النفقات, حاولت المديرية العامة للبيئة الانتقال من المبنى الحالي الكائن في أنطلياس إلى مقر جديد في مباني اللعازارية ما سيساهم بتخفيض كلفة الإيجار بنسبة تبلغ حوالي /24/ دولار أميركي للمتر المربع الواحد.