المادة 11

وقد صدر قرار عن مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 21 ـ 22 ـ 23 ـ 28 ـ 29/10/2003 قضى بالموافقة على انتقال وزارة البيئة من المقر الحالي إلى المقر الجديد في مبنى اللعازارية. - المحاسبة الداخلية انطلاقا من قناعة المديرية العامة للبيئة أن نجاح ودقة أي نظام يقومان في الأساس على محاسبة داخلية, عمدت إلى اعتماد نظام عمل يقوم على محاسبة داخلية وذلك عبر مقارنة دولية لجميع الفواتير والنفقات المستحقة على المديرية العامة للبيئة (فواتير الكهرباء, الهاتف, كلفة المحروقات, كلفة الصيانة, المولد الكهربائي...). كما لا بد من الإشارة إلى أن المديرية العامة للبيئة توجهت بكتب إلى جميع المصالح والمؤسسات العامة تطلب بموجبها تزويدها بجميع الفواتير المستحقة بصورة دورية كي يصار إلى تقدير الموازنة بشكل صحيح ومقارب للواقع ولاحتياجات المديرية العامة للتمكن من إجراء محاسبة داخلية دقيقة. وتسعى المديرية العامة للبيئة ـ عند إعداد مشروع الموازنة ـ إلى الاستئناس بآراء وتطلعات جميع الوحدات الإدارية العاملة في المديرية العامة لوزارة البيئة في محاولة جادة أن تكون الموازنة المقترحة لوزارة البيئة ملائمة ومتوازنة بين الواقع والإمكانيات الموجودة من جهة, والتطلعات والاحتياجات من جهة أخرى. - زيادة الواردات: (الهبات المقدمة إلى وزارة البيئة بين الأعوام 1999 ـ 2003). مقابل الموازنات القليلة التي كانت ترصد, كانت المديرية العامة للبيئة تستقطب هبات من جهات دولية مانحة بطريقة متواصلة, يظهر الجدول رقم 1 والشكل رقم 5 مقارنة قيمة الهبات الدولية بحجم الإنفاق والموازنات المرصدة بين العامين 1999 و2003 الجدول رقم 1: جدول يبين توزيع قيمة الهبات الدولية المقدمة لوزارة البيئة بالمقارنة مع قيمة الموازنات المرصدة وحجم الإنفاق (1999 ـ 2003) (انظر الجدول)

* لمزيد من الدقة وكي نتمكن من إجراء مقارنة بين الموازنات المرصدة لوزارة البيئة والهبات المقدمة تم تحويل المبالغ إلى الليرة اللبنانية (على اعتبار أن كل يورو يساوي دولار أميركي واحد أي /1500/ليرة لبنانية. الشكل رقم 5: قيمة الهبات المقدمة نسبة إلى حجم الإنفاق للمديرية العامة للبيئة عن الأعوام 1999, 2000, 2001, 2002, و2003 2 ـ زيادة النمو الاقتصادي: فضلا عن محاولاتها الجادة إلى تحسين المردودية الاقتصادية فإن المديرية العامة للبيئة تسعى جاهدة إلى تفعيل وزيادة النمو الاقتصادي المستدام وذلك عن طريق: * خطة التحريج: إن قانون الموازنة للعام 2001 رقم 326 تاريخ 28/6/ 2001 (قانون برنامج لمشاريع التحريج) خصص اعتمادا وقدره 24 مليار ليرة لبنانية لمدة 5 سنوات بقيمة 5 مليارات كل سنة, وقد عمدت وزارة البيئة إلى إجراء مناقصة لتلزيم أعمال التحريج في جميع المحافظات اللبنانية لتشمل كافة المناطق اللبنانية انطلاقا من ضرورة تأمين التنمية اللامركزية المستدامة (راجع الفقرة 3 من الفصل 4,4 المتعلقة بالتحريج في (الجانب التقني). * المحميات الطبيعية: تعمد سنويا المديرية العامة للبيئة إلى منح المساهمات المالية إلى لجان المحميات الطبيعية مرتكزة بذلك على موازنة دقيقة عائدة للجنة المحمية وموافق عليها من قبل الأخصائيين في المديرية العامة للبيئة. وقد بلغت قيمة المبالغ المرصدة للمحميات الطبيعية في العام 2003 حوالي /560100000/ ليرة لبنانية. (راجع الفقرة 5 المتعلقة بالمحميات الطبيعية في الفصل 4,4 "الجانب التقني").