المادة 13

5 ـ المحميات الطبيعية: لقد حققت المديرية العامة للبيئة في مجال المحميات الطبيعية نقلة نوعية نحو تطوير إدارتها والإشراف على تنميتها والمحافظة عليها, فعلى الصعيد الفني, أجريت دراسات علمية حول محميات جزر النخيل الطبيعية, وحرج إهدن, وأرز الشوف تضمنت لوائح عن الأنواع النباتية والحيوانية الموجودة فيها وعن مدى أهميتها بالإضافة إلى وضع برنامج متابعة للأحياء البرية في هذه المحميات بالاعتماد على نظام المعلومات الجغرافية (GIS), ونفذ عدد من النشاطات البيئية ومشاريع البنى التحتية في محميات جزر النخيل الطبيعية, وحرج إهدن, وأرز الشوف, وأعدت مخططات مناظرية لمحميات جزر النخيل الطبيعية, وحرج إهدن, ومدخل أرز المعاصر في محمية أرز الشوف. كذلك تنسق المديرية العامة, التي قامت بتأمين التمويل اللازم من مرفق البيئة العالمي, مع الجامعة الأمريكية في بيروت, وبإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, من أجل تنفيذ دراسة حول انتشار آفة الأرز الحشرية المعروفة باسم Cephacia tannourinensis التي فتكت بغابة أرز تنورين, بالإضافة إلى إجراء جردة حول آفات الأرز في الجزائر, المغرب, قبرص, تركيا وسوريا. أما على المستويين الإداري والمالي, فقد عينت فرق عمل لإدارة محميات جزر النخيل الطبيعية, وحرج إهدن, وأرز الشوف, وعدلت الخطط الإدارية عن السنوات 2000 إلى 2005 والخطط المالية عن السنوات 2000 إلى 2010 لمحميات جزر النخيل الطبيعية, وحرج إهدن, وأرز الشوف, ووضعت استراتيجيات لتنمية الموارد المالية لتمويل مشاريع تختص بالمحميات. كذلك تم تحضير مشروع يهدف إلى تطوير هيكلية مؤسساتية ثابتة لإدارة المناطق المحمية. أما فيما يختص بالمحافظة على المناطق الساحلية والرطبة في المتوسط, ومن ضمن مشروع "المناطق الساحلية والرطبة في المتوسط", وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج GEF (بموجب المرسومين 5166/2001, و5896/2001), أعدت مسودات خطط إدارية لمحمية شاطئ صور ومنطقة عميق الرطبة, وتم توظيف وتجهيز فريقي عمل مختصين, وتنفيذ أعمال حماية في الموقعين, ودعما لخيارات التنمية والإنتاج في المناطق المحمية تم تشجيع الزراعة العضوية في محمية شاطئ صور. وفي إطار حرص المديرية العامة للبيئة على توسيع وتثمير أطر شراكتها, تم التواصل مع الشركاء الاقليميين (البانيا, تونس, السلطة الفلسطينية, مصر والمغرب) لتبادل الخبرات وتنسيق السياسات الإقليمية في مجال حماية المناطق الساحلية والرطبة في المتوسط. 6 ـ النفايات الصلبة: يعتبر ملف النفايات الصلبة من الملفات الأساسية التي تشارك المديرية العامة للبيئة في معالجتها, وقد كان لها في هذا المجال مبادرات عدة على مستوى التخطيط فوضعت استراتيجية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان تم عرضها على مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 1092/ب تاريخ 3/4/2003 لمعالجة تقضي بتخفيض كمية النفايات المنتجة, وتشجيع إعادة الاستعمال والتدوير والاسترداد, والمعالجة البيولوجية للنفايات العضوية والطمر الصحي للعوادم. ولم تقتصر المبادرات على مستوى التخطيط, بل تعدته إلى مستوى التقني فتم اقتراح مواقع لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة تم اختيارها وفقا لمعايير بيئية تحافظ على الصحة والسلامة العامة وعلى نوعية واستدامة الموارد الطبيعية بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية (خرائط GIS), تم تحضير دفتر شروط تقني لمعالجة نفايات المسالخ والدباغات, ووضع دراسة حول استهلاك البلاسيتك (PET) وفرص إعادة استعماله, كما وضعت خطة وطنية لمعالجة الزيوت المستعملة. وتتولى المديرية العامة للبيئة زمام اللجنة التقنية التي كلفت بموجب قرار رقم 3 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 31 /7/2003 (قرار مجلس الوزراء القديم رقم 16 تاريخ 14/ 8/2002). وعلى صعيد التنسيق التقني مع المنظمات الدولية, تشرف المديرية العامة للبيئة على تنفيذ المشروع الإقليمي لإدارة النفايات الصلبة في دول المشرق والمغرب, بإدارة البنك الدولي, وتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5,5 مليون يورو, وتمتد فترة التنفيذ بين 2002 و2005, ويهدف المشروع لصياغة وتحضير اطار قانوني لإدارة النفايات الصلبة في لبنان, وهو حاليا في مرحلة تلزيم الدراسات اللازمة للشركات الإستشارية. 7 ـ النفايات السائلة: أعدت المديرية العامة للبيئة دراسة وخريطة عن وضع إدارة المياه المبتذلة في لبنان؛ وهي تتعاون مع الجهات المعنية في ملف إدارة النفايات السائلة فتشارك في دراسة وإبداء الرأي بالمعاملات والملفات الواردة من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه حول هذا الموضوع, وقد حضرت بالتعاون مع مشروع الخدمات الإستشارية للتخطيط الاستثماري البيئي (MSC IPP­Environment)ـ والذي يعمل في وزارة البيئة بتمويل من الاتحاد الأوربي ـ خطة عمل لإدارة المياه المبتذلة في المناطق النائية, كما قامت بدراسة مقارنة حول كلفة إنشاء وتشغيل معامل معالجة المياه المبتذلة في لبنان وفقا لمعطيات حول عدد من المتعهدين المحليين المختصين بهذا المجال.

8 ـ المؤسسات المصنفة: لا يوجد في لبنان إحصاء حول المؤسسات المصنفة بالإجمال إنما بلغ عدد المؤسسات المصنفة الصناعية 22026 مؤسسة عام 2000 وفقا لاحصاءات وزارة الصناعة, و29282 عام 2000 وفقا لأرقام إدارة الاحصاء المركزي, وتقوم المديرية العامة للبيئة بمتابعة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بهذه المؤسسات ـ لا سيما الصناعية منها ـ فتقوم بدراسة طلبات الترخيص المقدمة رسميا والتي بلغت في النصف الأول من عام 2003 حوالي 414 طلبا (وفقا لدراسة أعدها مشروع ( MSC­IPP), كما تجري المديرية العامة كشوفات وفقا للشكاوى الواردة إلى الوزارة. وقد قامت بتطوير نظام معلوماتية لتنظيم عملية المراقبة والتدقيق البيئي في المؤسسات الصناعية, كما حضرت كتيبات تقنية حول منهجية التدقيق البيئي في المؤسسات الصناعية وتطبيقاتها في بعض المجالات كالفنادق والمستشفيات وذلك عام 2001 ضمن مشروع "تقوية نظام التراخيص والتدقيق في المؤسسات الصناعية" الذي مول من الاتحاد الأوروبي ونفذ بإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مرسوم 2678/2000 ), وتواصل المديرية العمل مع الصناعيين لتشجيع الصناعات النظيفة وبناء الخبرات المحلية في هذا المجال. كما قامت المديرية العامة للبيئة بمتابعة مراقبة الانبعاثات من معامل الترابة والكيماويات ومراقبة التدفقات السائلة من مختلف المعامل على الشريط الساحلي. وتطبيقا لمبدأ ادماج البيئة في القطاعات التنموية, أنشأت المديرية العامة للبيئة عام 2003 بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية المركز اللبناني للإنتاجية النظيفة بتمويل من الاتحاد الأوربي, وبإدارة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (مرسوم 7863/2002) وذلك بهدف تقديم الدعم للمؤسسات الصناعية لزيادة قدرتها التنافسية وتحسين أدائها البيئي من خلال الاشتراك بتنفيذ مشاريع نموذجية, وبرامج توعية وتدريب.