المادة 14

9 ـ تلوث الهواء: انضم لبنان إلى اتفاقية ريو دي جانيرو الدولية حول تغير المناخ (1992) بموجب القانون رقم 359 بتاريخ 11/8/ 1994, وقد شاركت المديرية في مراجعة التقرير المقدم من دولة النروج لسكريتارية الاتفاقية. قامت المديرية العامة للبيئة ـ بدعم من مشروعين دوليين بإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجردة وطنية للغازات المؤدية إلى الاحتباس الحراري عام 1999 تم تحديثها لاحقا في العام 2002, وفي إطار تطبيق لبنان لالتزاماته في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري, تقوم المديرية العامة للبيئة بمراسلات مع الحكومة الألمانية لشراء تجهيزات لمراقبة نوعية الهواء. وعلى صعيد اتفاقية الحد من الغازات المستنفذة لطبقة الأوزون التي انضم إليها لبنان بموجب القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993, تقوم المديرية العامة للبيئة بدعم من مشروع "البرنامج الوطني للتخلص من المواد المستنفذة للأوزون" العامل في المديرية العامة بتمويل من صندوق النقد المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون, وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بموجب المرسوم الأخير 9778/2003), بتحديث المعلومات المتوفرة حول استهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في لبنان الذي نتج عنه تعديل البرنامج الوطني للتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون, وقد قام المشروع باستبدال 903 طن من المواد ذات القدرة على استنفاذ طبقة الأوزون بتحويل 68 مؤسسة صناعية للرذاذات والبرادات, والإسفنج, وقد تم خلال العام 2003 استبدال 155 طنا من المواد وتحويل 15 مؤسسة صناعية, وإضافة إلى ذلك, قام مشروعي بدائل المثيل برومايد (بموجب المرسوم 6769/2001) بتشجيع استعمال البدائل مادة المثيل برومايد في قطاع الزراعة (وهي مادة مستنفذة لطبقة الأوزون) بتدريب ومساعدة ما يفوق 3 آلاف مزارع على البدائل الصديقة للبيئة (2000 مزارع عام 2003). فتم بالنتيجة استبدال 137 طنا تقريبا من هذه المواد (منها 84 طنا عام 2003), ومعالجة ما يفوق 3000 دونما من الأرض بطرق سليمة بيئيا (ما يقارب 2750 دونما عام 2003) يعادل الدونم 1000 مترا مربعا). كما حضرت المديرية العامة للبيئة خلال العام 2003 بروتوكولا للتعاون مع مجموعة 7E بهدف تحسين وضع قطاع الكهرباء وأدائه البيئي, وقع في 3/10/2003. كذلك تعاونت مع المديرية العامة للتنظيم المدني لتحضير رسالة دعم ومتابعة نتائج مشروع يعنى باستصدار وتطبيق معايير توفير الطاقة في الأبنية (مرسوم رقم 6038 الصادر في 16 /8/2001). 10 ـ النفايات الخطرة والسلامة الكيميائية: يحتل موضوع النفايات الخطرة والسلامة الكيميائية حيزا هاما ضمن إنجازات المديرية العامة للبيئة, فقد أعدت المديرية العامة محصلة وطنية للنفايات الخطرة السائلة والصلبة بدعم من مشروع إدارة النفايات الخطرة الذي نفذ بين العام 2001 و2002, كان بنتيجته إصدار تعميم وزير البيئة رقم 4/1 تاريخ 30/10/2003 إلى جميع المؤسسات الصحية حول ضرورة التقيد بأحكام المرسوم رقم 8006 الصادر بتاريخ 21/8/2002 والمتعلق بتحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها, وحول الكشوفات الحسية التي ستقوم بها الوزارة للتأكد من التزام هذه المؤسسات. وعلى المستوى الإجرائي, قامت المديرية العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات بمنح ترخيص إداري لمنشأة متخصصة بتعقيم نفايات المؤسسات الصحية ضمن حدودها لمدة 3 سنوات (قرار محافظ بيروت رقم 29/س بتاريخ 19 /6/2003). أما في مجال السلامة الكيميائية فقد انضم لبنان إلى اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة بموجب القانون رقم 432 تاريخ 8/8/2002, ووضعت تقريرا أوليا عن انبعاثات الديوكسين على الصعيد الوطني خلال صيف العام 2003, كما شرعت بتطوير خطة وطنية لتطبيق الاتفاقية من خلال البدء بتنفيذ مشروع لإدارة الملوثات العضوية الثابتة ممول من مرفق البيئة العالمي وبإدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (موسوم رقم 9892/2003). كما تتابع المديرية العامة التنسيق مع مديرية الجمارك بشأن تلف المواد غير الصالحة, والتأشير على البيانات الجمركية (قامت خلال العام 2003 بالتأشير على نحو 126 بيان جمركي خاضع للقرارات 71/1, 174/1, 26/1). 11 ـ تقييم الأثر البيئي: يشهد مفهوم تقييم الأثر البيئي خلال السنوات الأخيرة اهتماما وتطبيقا متزايدا وذلك بهدف الحد من الآثار البيئية السلبية للمشاريع الإنشائية والتنموية, والعمل على إدراج وسائل المعالجة في مراحل التخطيط الأولية, لذلك كان التوجه العالمي نحو طلب الهيئات المانحة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع المقترح تمويلها. وتماشيا مع هذا التوجه العالمي, وإيمانا بمبدأ الحماية من خلال الوقاية, قامت المديرية العامة للبيئة بتقديم اقتراح مشروع مرسوم لقوننة عمليات تقييم الأثر البيئي (راجع الفصل 1,4 "الجانب التشريعي"), وبانتظار صدور المرسوم, عملت مع الجهات المعنية على تعميم مفهوم ومنهجية تقييم الأثر البيئي على البلديات والإدارات العامة, فقامت خلال السنوات الأربع الأخيرة بمراجعة ما يزيد عن 60 دراسة لتقييم الأثر البيئي (منها 20 دراسة خلال العام 2003) لمشاريع متنوعة كمشاريع صناعية مختلفة ومشاريع سياحية, ومحطات لمعالجة المياه أو لتكرير المياه المبتذلة ومعامل لمعالجة النفايات الصلبة المنزلية أو نفايات المستشفيات, ومشاريع الطرق, وغيرها. 12 ـ الإدارة البيئية المتكاملة: على الصعيد الصناعي قامت المديرية العامة للبيئة بتوقيع إعلان دولي بتاريخ 4/6/2003 حول الإنتاج النظيف وشرعت بموجب المرسوم رقم 7863/2002 بتأسيس المركز اللبناني للإنتاجية النظيفة الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة في لبنان عن طريق نشر الوعي, وإنشاء شبكة لتبادل الخبرات في هذا المجال, والتشجيع على ترشيد استهلاك المواد الأولية والطاقة في الصناعة بالإضافة إلى استبدال المواد الخطرة المستعملة في إنتاج السلع الصناعية أو التخفيف من نسبة استعمالها قدر المستطاع, والحد من إنتاج الانبعاثات الملوثة والنفايات الصلبة والسائلة الناجمة عن عملية التصنيع. وعلى الصعيد التجاري أنجزت دراسة حول تأثير تحرير التجارة من خلال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على البيئة وتحديدا في القطاع الزراعي ـ بالتعاون مع مشروع بدائل المثيل بروميد ـ وذلك ضمن مشروع التجارة والبيئة الممول من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بموجب المرسوم رقم 5897 تاريخ 17/7 /2001). شاركت المديرية العامة للبيئة في اجتماعات تقنية مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (LIBNOR) وشاركت في إصدار 36 مواصفة, وقد أقرت LIBNOR شهادات المطابقة للمواصفتين الدوليتين 9001 ISO و14001 ISO ـ المتعلقتين بإدارة الجودة ونظام إدارة البيئة تباعا ـ كمعيار وطني وطني وذلك بموجب كتاب مديرها رقم 82/م 1 تاريخ 22/ 12/2003 5,4 التخطيط: لطالما ساد في القطاع العام بالإجمال مفهوم الاستجابة للحاجات الطارئة بدلا من استباقها والتخطيط للوقاية منها, وقد انعكس ذلك على قدرات الإدارات العامة على التخطيط كجزء أساسي من الإدارة الحديثة, ولم تكن المديرية العامة للبيئة في بداية مراحلها باستثناء من هذه القاعدة إلا أنها سارعت إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير عمليتي التخطيط والبرمجة وإرسائهما على أسس علمية وتقنية عبر إجراء عدد من الدراسات التي أمنت معطيات ضرورية من شأنها توجيه استراتيجية المديرية العامة للبيئة وتعديل أولوياتها لتتناسب وتغيرات الأوضاع الاقتصادية والبيئية. وفي هذا الإطار ولتأمين المعلومات اللازمة لعملية التخطيط, قامت المديرية العامة للبيئة بتأسيس المرصد اللبناني للبيئة والتنمية بموجب المرسوم رقم 1095/1999, ووضع مؤشرات لرصد التغيرات في مجالي البيئة والتنمية المستدامة. تجدر الإشارة إلى أن العمل يتركز الآن على إيجاد الهيكلية والتمويل اللازمين لتعميم هذه التجربة على المناطق والعمل على دعم استدامتها؛ كما قامت المديرية بتحديث تقرير واقع البيئة في لبنان عام 2002 الذي يعتبر مرجعا للمعطيات والتحاليل البيئية حول الضغوطات, والأخطار, والمشاكل التي تهدد البيئة في لبنان. ولوضع خطط العمل والأهداف في إطارها التشريعي والقانوني, باشرت المديرية العامة للبيئة بمراجعة التشريعات البيئية والتشريعات القطاعية التي قد تؤثر على البيئة لتحديد مكامن النقص أو التكامل في ما بينها. وبهدف تحديد الأولويات والربط بين البيئة والاقتصاد, قامت المديرية العامة بالتعاون مع برنامج المساعدات التقنية البيئية للمتوسط التابع للبنك الدولي لإنجاز دراسة كلفة التدهور البيئي في لبنان التي صدرت عام 2003, والتي حددت بعض المشاكل الأولوية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الوطني ومن بينها مشكلة تلوث الهواء التي حدت الوزارة إلى اطلاق العمل لتحضير مسودة قانون حول حماية الهواء من التلوث من خلال مشروع "تقوية القدرات في مجال استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان" (مرسوم رقم 10254, تاريخ 6/6/2003). ونظرا لأهمية تبني منهجية لتقييم الاستراتيجية البيئية في دفع عملية التنمية المستدامة, وتكاملا مع مبدأ ادماج البيئة في سياسات القطاعات الأخرى, عملت المديرية العامة للبيئة على تطوير منهجية التقييم البيئي الاستراتيجي التي تهدف إلى استباق وتقييم التأثيرات البيئية, والاجتماعية, والاقتصادية المحتملة لمشاريع القرارات العامة في مرحلة التخطيط وقبل صنع القرار كي يتم تلافيها ومعالجتها في وقت مبكر لتحسين آداء المؤسسات العامة, ويأتي ذلك ضمن تنفيذ مشروع التقييم الاستراتيجي البيئي وتنظيم استعمال الأراضي بتمويل من الاتحاد الأوروبي وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بموجب المرسوم رقم 7864/2002). كما شرعت المديرية العامة بتحديث الخطة الوطنية للبيئة ووضع خطة عمل لتشجيع الاستثمارات البيئية. وتعزيزا لقدراتها الإدارية قامت المديرية العامة عام 2003 بإعداد تقييم ذاتي للأداء (SWOT Analysis) لتحليل العناصر الداخلية (نقاط القوة والضعف) والعناصر الخارجية (الفرص والمخاطر). إن كافة نتائج المبادرات والمشاريع والدراسات السابقة ستشكل أساسا ومعطيات في عملية تحضير خطط عمل المديرية العامة للبيئة.