المادة 3

ملخص تنفيذي يرمي هذا التقرير إلى إيجاز أبرز إنجازات المديرية العامة للبيئة في الفترة الممتدة بين العامين 1999 و2003, وذلك في إطار التزامها بتقديم الإنجازات السنوية وفقا لتعميم مجلس الوزراء رقم 23/2003 تاريخ 2/9/203 يعرض التقرير لرؤية المديرية العامة للبيئة في مواجهة التحديات البيئية ويعطي لمحة عن هيكليتها الإدارية ومهامها وفقا لقانون إحداثها, ثم يتناول التقرير بإيجاز أبرز النتائج ومراحل تقدم المديرية العامة للبيئة في الأعوام الخمسة الماضية على الصعيد التشريعي والإداري والمالي والتقني وفي مجال التخطيط والتوجيه البيئي. على الصعيد التشريعي أعدت المديرية العامة للبيئة وساهمت في إعداد مجموعة من التشريعات التي تم إقرار بعضها وما زال بعضها الآخر في مراحل النقاش لدى الجهات المعنية. على الصعيد الإداري يشير التقرير إلى تفصيل التنظيم الداخلي في المديرية العامة للبيئة, ومبادرات الإدارة لتعزيز التنسيق بين وحداتها والمشاريع الدولية العاملة فيها, ولتحليل عناصرها الداخلية والخارجية الإيجابية والسلبية, كما يوضح التقرير اهتمام المديرية ببناء الموارد البشرية المتخصصة في حقل البيئة وإلى تطوير حجم مواردها البشرية الغنية والإدارية نوعا وكما, كما يعرض لمبادرات المديرية نحو اللامركزية الإدارية وتوطيد العلاقة مع الشركاء, وتطوير البنية التحتية للأنظمة الإدارية. وعلى المستوى المالي يعرض التقرير لما نجحت المديرية العامة للبيئة في تنفيذه لتحسين المردودية الاقتصادية (ترشيد الإنفاق, وزيادة الواردات), وتحقيق النمو الاقتصادي (مشاريع الدعم للقطاع الأهلي والخاص), أما في الجانب التقني, فيصنف التقرير الملفات التقنية الرئيسية في المديرية العامة للبيئة ويعرض بإيجاز لأبرز الأعمال المنجزة خلال الأعوام الخمسة الماضية مع الإضاءة على أعمال العام 2003 كذلك يبين التقرير البنية التحتية من المعلومات والدراسات اللازمة التي أعدتها المديرية العامة للبيئة في سبيل التأسيس لعملية تخطيط فعالة وموضوعية, ويلقي الضوء على اهتمام المديرية العامة للبيئة بجانب التوجيه البيئي, ولأبرز ما نفذته من نشاطات توعية وإعلامية من شراكة مع القطاع الأهلي. أخيرا تود المديرية العامة للبيئة توجيه الشكر إلى الإدارات العامة والقطاع الخاص والجامعات والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية التي ساهمت بفعالية بتعزيز دور المديرية العامة للبيئة وبالتالي الوزارة ككل, آملة أن يستمر هذا التعاون لما له من إيجابية وإفادة في الارتقاء إلى إدارة بيئية أكثر نجاحا في لبنان. 1 ـ رسالة وزارة البيئة: عزيزي المواطن, تطل عليك المديرية العامة للبيئة بتقريرها السنوي لتطلعك على أعمالها وإنجازاتها وأنت تتخبط في خضم نضال الحياة اليومي, والذي للبيئة طبعا حصة فيه, ففيما حواسك الخمس لا تشهد أحيانا إلا الآثار البيئية السلبية, تعجب أمام إصدار المديرية العامة للبيئة, الإدارة التي قد تعتبرها ذات المسؤولية الأكبر من قطاع البيئة, لتقرير عن إنجازاتها... فأية إنجازات" وأية أعمال" الأعمال كثيرة... ولكن النتائج, في أغلبيتها, يصعب لمسها... وهذا شأن جميع النشاطات الوقائية: وصفها ليس سهلا, ناهيك عن آلية تقدير حجمها ومنافعها؛ إلا أن الاعتماد عليها أساسي في بعض السياسات, لا سيما السياسات البيئية. فسياسة المديرية العامة للبيئة مبنية على ركائز خمسة من بينها "الحماية من خلال الوقاية". أما الركائز الأربعة الأخرى (الإنماء المتوازن, التنمية البيئية المستدامة, الملوث يدفع, تشجيع الاستثمارات البيئية المجدية) فقد يكون الحديث النظري عنها أسهل, إلا أن الشهادة عن ترجمة عملية لها تبقى صعبة في ظل العوامل المختلفة التي يشرح التقرير عنها.