المادة 7

أخيرا, على صعيد التشريع الدولي, تابعت المديرية العامة للبيئة المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات المتعلقة بالبيئة, ساعية من جهة لتطبيق تلك التي أبرمتها تطبيقا متكاملا ومن جهة أخرى لإبرام تلك التي لم تبرمها الحكومة اللبنانية بعد. فمنها ما تم إبرامها (مثل اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة ـ القانون رقم 432 تاريخ 8/8/2002؛ يبين الملحق رقم 3 لائحة مفصلة بالمعاهدات والبرتوكولات والاتفاقيات المتعلقة بالبيئة التي أبرمتها الحكومة اللبنانية بين 1999 و2003) ومنها ما لا زالت الوزارة تسعى لإبرامها (مثل اتفاقية حماية الحيتان في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ومناطق الأطلنطي المتاخمة وبروتوكول السلامة الإحيائية). كما وقد أبرمت وزارة البيئة اتفاقيات ثنائية للتعاون البيئي مع حكومة الجمهورية العربية السورية (مرسوم رقم 6077 تاريخ 16/8/2001) وحكومة جمهورية بنين (مرسوم رقم 9777 تاريخ 12/3/2003), بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية (المرسوم 9745 تاريخ 6/3/2003), الذي يقضي بالتعاون في مجال التوعية البيئية. 2,4 الصعيد الإداري: إدراكا منها أن أي قفزة نوعية في أدائها لن تكون ممكنة دون تعزيز وتطوير الإدارة, العنصر الأساس في أي مؤسسة, بذلت المديرية العامة للبيئة جهدا كبيرا مع نتائج ملموسة في نقاط خمسة: التنظيم الداخلي وتوصيف المهام: انطلاقا من مبدأ "خلق منهج مؤسساتي في العمل الإداري العام" الذي ترتكز عليه استراتيجيتها, قامت المديرية العامة, منذ عام 1999, بورشة تنظيمية ارتكزت على ثلاث مراحل متسلسلة: 1 ـ تحديث مهام الوزارة العامة وتقسيمها على المصالح بموجب قانون (الذي لا يزال مشروع قانون). 2 ـ تحديث مهام الوحدات التابعة لكل مصلحة في الوزارة بموجب مرسوم (الذي لا يزال مشروع مرسوم بانتظار صدور قانون تنظيم وزارة البيئة وتحديد مهامها)؛ وما هذه المهام إلا تفصيلا للمهام العامة لكل مصلحة منصوص عليها في القانون. 3 ـ تحديث مهام الموظفين التابعين لكل وحدة بموجب قرار وزير (الذي لا يزال مشروع قرار بانتظار صدور قانون تنظيم وزارة البيئة وتحديد مهامها والمرسوم التنظيمي له)؛ وما هذه المهام إلا تقسما ومن ثم تفصيلا لمهام كل وحدة منصوص عليها في المرسوم. ويوضح الشكل 3 هذا التسلسل. (انظر الجدول)

وفي الإطار نفسه, وبغية تأمين التكامل بين مهام المديرية العامة للبيئة وأهداف وغايات المشاريع الدولية التي تنفذها المديرية العامة بالشراكة مع مختلف الجهات الدولية والإقليمية والمحلية, تم إصدار قرارين وزاريين يحددان عملية تنسيق هذه المشاريع وادماجها في هيكلية الوزارة عبر الوحدات الإدارية التابعة للمديرية العامة للبيئة (قرار وزير البيئة رقم 34/1 ـ 2003 و35/1 ـ 2003). وبمبادرة داخلية محضة, قامت المديرية العامة للبيئة خلال العام 2003 بدراسة تحليلية (SWOT ANALYSIS) هدفها تبيان نقاط القوة والضعف لديها إلى جانب الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة. وفي خطوة مماثلة, قامت المديرية العامة للبيئة خلال العام 2003 بالشراكة مع إدارة التفتيش المركزي بدراسة حول "تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والأداء المؤسسي فيها". من شأن هاتين الدراستين أن تساعدا المديرية العامة للبيئة في تطوير استراتيجيتها ووضع خطط العمل والبرامج الخاصة بها. وفي أواخر العام 2003, وقعت وزارة البيئة ـ بموجب المرسوم 10477 تاريخ 16/7/2003 مشروع "المساعدة التقنية لتعزيز القدرات المؤسساتية في الإدارة البيئية" الذي ستنفذه خلال العامين المقبلين بالتعاون مع جهات دولية ومحلية.