المادة 8

أ ـ مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للشروط الصحية والفنية بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على أن يراعى في ذلك ما يلي:

1 ـ توافق الإجراءات مع الإرشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون الدولة طرفا فيها.

2 ـ تنفيذ الإجراءات دون تأخير غير مبرر وتبليغ الطرف المعني عند الطلب بالمدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات وبأي نقص في الطلب يجب استكماله لتفادي التأخير في الإجراءات وبنتائج هذه الإجراءات بصورة دقيقة.

3 ـ تطبيق الإجراءات على المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة دون تمييز.

4 ـ التأكد من أن تكون جميع الإجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري لمطابقة تدابير الصحة والصحة النباتية.

5 ـ المحافظة على سرية المعلومات المقدمة حماية للمصالح التجارية لمقدميها.

ب ـ تصدر الوزارة التعليمات التي تنظم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم لها فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة وتحديد المدة اللازمة للبت فيها.

ج ـ للمفتش المعين بحسب أحكام المادة 11 من هذا القانون، الذي يشتبه في أن أي حاوية أو وسيلة نقل، تريد دخول الأراضي اللبنانية، أو موجودة داخل الأراضي اللبنانية، تحتوي على آفة خاضعة للوائح الحجر النباتي، الحق في إيقافها والكشف عليها وتفتيشها فورا، وإذا تبين له أن ثمة أسباب جدية للشك على احتوائها على آفة خاضعة للوائح الحجر النباتي، يأمر بإجراء تحاليل مخبرية فورية، على أي نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء آخر داخل هذه الحاوية أو وسيلة النقل، وفي ضوء نتائج التحاليل المخبرية، إذا تبين أن هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي شيء آخر يحتوي على آفة خاضعة للوائح الحجر النباتي، فعلى المفتش أن يتصل بالمسؤول في مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في الوزارة لتقرير إما عدم إدخال هذه الإرسالية أو تلفها بيئيا أما إذا تبين بنتيجة التحاليل المخبرية أن محتويات الحاوية أو وسيلة النقل هي خالية من أي آفة خاضعة للوائح الحجر النباتي فإنه يأمر بتركها.