المادة 7
في حال ثبوت الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات، لمنتج معين بصورة نهائية، يفرض على المنتج موضوع التحقيق رسم مكافحة الإغراق أو رسم تعويض أو تدبير وقائي، بالإضافة إلى الرسم الجمركي القائم، على أن يكون موازيا لقيمة الضرر المتأتي من الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات أو الدعم وذلك على النحو التالي:
أ - فرض رسم مكافحة الإغراق بما لا يتجاوز هامش الإغراق.
ب - فرض الرسم التعويضي إذا كان الدعم الممنوح للمنتج المصدر إلى لبنان قابلا للتعويض.
ج ـ تطبيق التدبير الوقائي بصورة قيد كمي أو زيادة في الرسوم الجمركية أو كليهما معا في مواجهة تزايد الاستيراد إلى لبنان سواء كان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أو نسبية مقارنة بالإنتاج المحلي.
لا يجوز اتخاذ أي من التدابير المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا إذا ثبت، وبناء على تحقيق تجربة هيئة التحقيق في وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا لأحكام هذا القانون، وجود إغراق أو دعم سبب ضررا أو هدد بإحداث ضرر أو أخر في قيام الصناعة أو الزراعة المحلية نتيجة لذلك أو وجود تزايد في الواردات سبب ضررا بالغا أو هدد بإحداث ضرر بالغ للصناعة أو الزراعة المحلية.