المادة 47

وقف الأنشطة البترولية:

1- لدى انقضاء مدة اتفاقية الاستكشاف والانتاج أو رخصة البترول الصادرة بموجب هذا القانون أو التنازل عنهما أو فسخهما أو الغائهما أو عند وقف نهائي لاستعمال منشأة ما:

أ- يحق للدولة استرداد ملكية المنشأة أو حق استعمالها مع التجهيزات العائدة لها من دون أي كلفة.

في حال كانت المنشأة موجودة على أرض خاصة، على الدولة أن تعوّض مالك الارض بالطريقة المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء. تصبح ملكا للدولة المؤونات المتخذة من الايرادات المتأتية من اتفاقية الاستكشاف والانتاج والمدخرة في صندوق خاص عائد لصاحب الحق وكذلك المبالغ التي لم تخضع للضريبة التي خصصت لتغطية نفقات وقف الأنشطة أو وقف التشغيل النهائي وذلك عند انتقال ملكية المرفق الى الدولة.

ب- في حال كانت الارض مستأجرة، يحق للدولة الحلول محل المستأجر وفقا للشروط نفسها التي كانت مطبقة قبل انقضاء مدة اتفاقية الاستكشاف والانتاج أو التنازل عنها أو الغائها أو فسخها أو إنهاء استعمال المنشأة.

ج- يتوجب على صاحب الحق أن يقدم الى الوزير خطة لوقف الانشطة البترولية أو وقف تشغيل منشأة واحدة أو أكثر وذلك ضمن مهلة ثلاث سنوات كحد اقصى وسنة واحدة كحد ادنى قبل انقضاء مدة اتفاقية الاستكشاف والانتاج أو مدة الرخصة الصادرة بموجب هذا القانون، أو التاريخ المحدد للتنازل عن الحق البترولي أو لوقف استعمال المنشأة والاجهزة التابعة لها. في حال الغاء الحق البترولي يجب اعداد وتقديم خطة لوقف الانشطة البترولية ووقف التشغيل بالسرعة الممكنة.

2- يجب أن تتضمن الخطة المتعلقة بايقاف الأنشطة البترولية ووقف التشغيل وصفا لحلول بديلة لايقاف التشغيل، بما فيها تقويم لاحتمال استمرار النشاط البترولي أو استعمال المنشأة والحل المقترح من قبل صاحب الحق.

3- تقسم خطة وقف الأنشطة البترولية أو وقف التشغيل الى قسمين، يتضمن القسم الاول دراسة تقويم الأثر البيئي، ويتضمن القسم الثاني تقويم إدارة الموارد وعرض الجوانب الصناعية والتقنية والبيئية والاقتصادية والسلامة وخاصة بالجوانب الاقتصادية للحلول البديلة.

4- تخضع خطة انتهاء الاستعمال ووقف التشغيل لموافقة الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة.

للوزير طلب تعديل الخطة بما يتوافق مع القوانين المرعية الاجراء.