المادة 12

يرعى هذا الفصل أدوات القياس القانونية المستخدمة فقط في نشاطات تتناول:

1. حماية صحة الانسان والحيوان.

2. المحافظة على البيئة والسلامة العامة.

3. التبادل التجاري.

4. إجراءات التقاضي أمام المحاكم. يحدد الوزير، بقرارات تصدر عنه، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للقياس ما يلي:

1. تصنيف أدوات القياس القانونية وتحديد فئاتها، وفقا لاستعمالها وخصائصها ودرجة دقتها ومتطلبات رقابتها المترولوجية.

2. تحديد الخصائص الفنية لأدوات القياس القانونية الداخلة ضمن كل فئة وهامش الخطأ المسموح به وفقا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاضافة الى أية شروط ترمي الى التثبت من أنها تعمل بشكل دقيق وصحيح.