المادة 27
كل شخص يدعي عن غير حق أنه يملك مرجعا قياسيا وطنيا أو معيارا من أي نوع آخر أو مادة مرجعية مصدقة ويعرضه للاستعمال، بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور، يعاقب بالحبس من شهر ولغاية ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية الى مائة مليون ليرة لبنانية.