المادة 140

1- إذا دعت الحاجة إلى نقل أو تسيير قطع لا تتجزأ أو معدات زراعية أو أشغال عامة أو مركبات سيارة أو مقطورة معدّة لنقل قطع لا تتجزأ، وكانت قياساتها أو أوزانها تزيد على الحدود النظامية كان لوزارة الداخلية والبلديات - هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وبعد استطلاع رأي وزير الأشغال العامة والنقل، أن يرخص ويُشرف على سيرها لسفرة واحدة أو لسفرات عدة وفقاً للمقتضيات.

تُحدّد في الترخيص الطرقات والأوزان والأوقات الواجب اعتمادها والتدابير الواجب اتخاذها لتأمين سلامة السير، ولتجنب إلحاق الضرر بالطرقات والانشاءات وملحقات الأملاك العامة.

تُعتبر الحمولات غير قابلة للتجزئة عندما ينتج عن هذا الأمر ضرراً وتعطيلاً للقطع أو للأشياء المنقولة أو عندما يتعرض هذا الأمر لسلامة النقل.

2- يُسمح للمركبات والمعدات غير المطابقة لأحكام المادة 138 من هذا القانون بأن تتخطى الطرقات العامة، باستثناء الأوتوسترادات، عرضاً من جانب إلى آخر في مناطق عملها، بعد التأكد من أنها لا تُعرقل السير ولا تُشكل خطراً على الطرقات أو على سالكيها.

3- يُحظّر على مركبات الأشغال العامة ومعداتها والجرارات الزراعية المجهزة بمقطورة، السير على الطرقات الدولية والرئيسية والأوتوسترادات وهي مُحمّلة.

إنما يسمح لها بأن تتخطى هذه الطرقات عرضاً من جانب إلى آخر بعد التأكد من أنها لا تعرقل السير ولا تشكل خطراً على الطرق أو على سالكيها.

4- يحق للإدارة المختصة، أن تمنح أصحاب المركبات الزراعية ذات المقطورة فقط ترخيصاً استثنائياً يُجيز لها السير على قسم من الطرقات الرئيسية وهي محمّلة بالمحاصيل الزراعية والمواد والمعدات اللازمة للزراعة لمسافة لا تتجاوز خمسة عشر كيلومتراً شرط أن تُحدّد في هذه الرخصة المواد المرخص بنقلها وخطة السير وأوقات ونقطتي الإنطلاق والوصول، ومدة صلاحية الرخصة، وأن يجري هذا النقل في مطلق الأحوال ضمن المناطق الزراعية وأن لا ينتج عن ذلك أي عرقلة للسير أو خطر على السلامة العامة.

يُمكن أن يُمنح مثل هذا الترخيص لنقل عدد معين من العمال الزراعيين شرط أن لا يجري النقل على الطرقات الدولية وداخل المدن.

تُحدّد المناطق الزراعية المذكورة بمرسوم يتخذ بناءً على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والزراعة.