المادة 16

تخضع فحوصات السمات الجينية لاثبات النسب ولاغراض الطب الشرعي empreintes genetiques et recherches de paternites وطرق استعمالها للمرجع القضائي المختص الذي يحدد اذا ما كان اجراء الفحص مسوغا قانونا.