المادة 22
تفتتح معاملات تصفية الحقوق بموجب قرار من رئيس الدولة يبين فيه موضوع القرار وتحدد فيه المناطق التي تتناولها عمليات التصفية.
تلصق القرارات الامرة بهذه الاعمال باللغة الافرنسية واللغة العربية في مركز بلديات المنطقة المذكورة وذلك علاوة على نشرها في الجريدة الرسمية.