المادة 49
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
اذا ظهر للقاضي ان الطلاق لا يبرره سبب شرعي يحكم للزوجة بالتعويض عن العطل والضرر علاوة على مؤجل المهر على ان يؤخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي والمادي.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
اذا ظهر للقاضي ان الطلاق لا يبرره سبب شرعي يحكم للزوجة بالتعويض عن العطل والضرر علاوة على مؤجل المهر على ان يؤخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي والمادي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 13, 19/10/2017
تعدل المادة 49 لتصبح على الشكل التالي:
اذا ظهر للقاضي ان الطلاق لا يبرره سبب شرعي يحكم للزوجة بالتعويض عن العطل والضرر علاوة على مؤجل المهر على ان يؤخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي والمادي.