المادة 4
يجاز للحكومة عقد صفقات المشاريع المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن حدود الاعتمادات الإجمالية المبين تخصيصها في المادة عينها قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
قانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 In force
يجاز للحكومة عقد صفقات المشاريع المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن حدود الاعتمادات الإجمالية المبين تخصيصها في المادة عينها قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
المادة 4 من قانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/267148/article/4/