The whole text

قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 In force

المادة 11

المادة 11

يضاف إلى الأجر الذي يتقاضاه الأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر) في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المكتب التنفيذي للمشروع الأخضر ومجلس الجنوب زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:

1 – تنـزل من الأجر الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.

2 – تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100 % على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

- 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

3 – يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/1/2012.

4 – من أجل احتساب قيمة الأجر اليومي يقسم الأجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدور كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة لصالح المستفيد.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3369 تاريخ 20/07/2018, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3370 تاريخ 20/07/2018, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3371 تاريخ 20/07/2018, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3372 تاريخ 20/07/2018, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3373 تاريخ 20/07/2018, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 11 من قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273210/article/11/