المادة 4

يضاف الى المقطع «سادس عشر» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البندين (5) و(6) التالي نصهما:

«5 - في حال تبين ان نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة أقل من 25% من الانتاج، الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يتم ايقاف التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القرض ويلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان، بدفع تعويض بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على القيمة المحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.

وفي هذه الحالة لا يمكن منح المقترض قرضاً جديداً لتمويل الرأسمال التشغيلي يستفيد من أحكام المقطع «سادس عشر» هذا الا بعد مرور سنة على وقف التخفيض من الاحتياطي الالزامي.

في حال تبين ان معدل نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة يساوي أو يفوق نسبة 25% من الانتاج، انما أقل من النسبة الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على قيمة الفرق بين نسبة التصدير الفعلية والنسبة المحددة في القرض والمحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.

6 - لا تطبق احكام البند (5) من هذا المقطع في حالات استثنائية خارجة عن ارادة المقترض يعود تقديرها الى حاكم مصرف لبنان».