المادة 19

Amended 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144/2019 )

الغرامات

1-تبقى المخالفات الضريبية التي ترتكبها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة خاضعة للغرامات المنصوص عنها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

2 - مع مراعاة أحكام البند 1 أعلاه، تُفرض على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة التي لا تقوم بإعلام الإدارة الضريبية بالمعلومات المنصوص عنها في البند (5) من المادة التاسعة، غرامة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية.

3 - مع مراعاة أحكام البند 1 أعلاه، وفي حالات التهرب الضريبي المُحددة في هذا القانون، تُستبدل الغرامة المنصوص عنها في المادة 110 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمتعلقة بالتصاريح الضريبية غير الصحيحة بالغرامة التالية:

تُفرض على كل شخص يُصرح بأقل من الضريبة المتوجب التصريح عنها، غرامة قدرها ثلاثمائة بالمئة (300%) من الضريبة الإضافية المرتبطة بهذا التهرب، على أن لا تقل الغرامة عن 000 .000 .100 ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).

4 - يُطبق الحدّ الأدنى للغرامات خلال الفترة الضريبية المعنية، في حال وجود خسارة مدوّرة بالنسبة لضريبة الدخل أو رصيد مدوّر بالنسبة للضريبة على القيمة المُضافة.

5 - تُفرض جميع الغرامات المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي أو اليورو على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار من وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/07/2019

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 31/07/2019 · Changed in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, art. 55 · the Lebanese University's text

الغرامات
1-تبقى المخالفات الضريبية التي ترتكبها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة خاضعة للغرامات المنصوص عنها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
2 - مع مراعاة أحكام البند 1 أعلاه، تُفرض على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة التي لا تقوم بإعلام الإدارة الضريبية بالمعلومات المنصوص عنها في البند (5) من المادة التاسعة، غرامة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية.
3 - مع مراعاة أحكام البند 1 أعلاه، وفي حالات التهرب الضريبي المُحددة في هذا القانون، تُستبدل الغرامة المنصوص عنها في المادة 110 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمتعلقة بالتصاريح الضريبية غير الصحيحة بالغرامة التالية:
تُفرض على كل شخص يُصرح بأقل من الضريبة المتوجب التصريح عنها، غرامة قدرها ثلاثمائة بالمئة (300%) من الضريبة الإضافية المرتبطة بهذا التهرب، على أن لا تقل الغرامة عن 000 .000 .100 ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).
4 - يُطبق الحدّ الأدنى للغرامات خلال الفترة الضريبية المعنية، في حال وجود خسارة مدوّرة بالنسبة لضريبة الدخل أو رصيد مدوّر بالنسبة للضريبة على القيمة المُضافة.
5 - تُفرض جميع الغرامات المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي أو اليورو على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار من وزير المالية.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded (البند 5) by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 55, 31/07/2019

تعديل نص البند 5 من المادة 19 من القانون 57 تاريخ 05/10/2017

يعدل نص البند 5 من المادة 19 من القانون 57 تاريخ 05/10/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون 132 تاريخ 4/8/2010) ليصبح على الشكل التالي:

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار من وزير المالية.