المادة 49

اجراء اعادة تقييم استثنائية للاصول الثابتة

يجوز للاشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية او تنظيمية باستثناء الشركات العقارية، ولمرة واحدة فقط، وضمن مهلة اثني عشر شرا من تاريخ نفاذ هذا القانون، اجراء اعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وسندات وحصص المشاركة والعقارات والموجودات الثابتة الاخرى) لتصحيح آثار التضخم النقدي الناتج عن التغيير في قيم تلك الاصول.

تتناول عملية اعادة التقييم جميع الاصول المشار اليها في الفقرة السابقة والمدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لاول كانون الثاني 2016 وشرط ان لا تزيد قيمة الاصول المعاد تقييمها عن سعر السوق بتاريخ 31/12/2015.

تجرى عملية اعادة التقييم بواسطة احد مكاتب المحاسبة او خبير معتمد لدى المحاكم او اكثر يختاره صاحب العلاقة.

تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 5% (خمسة بالمئة) من قيمة هذه الفروقات.

تسدد الضريبة على الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم نقدا بالتزامن مع تقديم طلب الموافقة على اعادة التقييم الى الادارة الضريبية.

تبت الوحدة المالية المختصة بعملية اعادة التقييم، واذا رفضت الموافقة على نتيجتها او عدلت هذه النتيجة، يتوجب عليها ابلاغ صاحب العلاقة قرارها بالرفض او بالتعديل ويحق لصاحب العلاقة الاعتراض امام لجنة الاعتراضات المختصة بضريبة الدخل وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية.

يسدد صاحب العلاقة فرق الضريبة الناتج عن ادخال زيادة على نتيجة التقييم خلال مهلة شهر من انتهاء مهلة الاثني عشر شهرا المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، كما يمكنه استرجاع فرق الضريبة المتوجب له في حال تخفيض التقييم وذلك بناء على طلب خطي يقدمه الى الوحدة المالية المختصة.

يستفيد من اعادة التقييم المبينة في هذه المادة، المكلفون على اساس الربح المقطوع او المقدر، اذا ثبت وجود مستندات تسمح باعادة تقييم عناصر الاصول الثابتة.

وفي مطلق الاحوال، لا يجوز ان تتعارض هذه الاحكام، بالنسبة للمصارف، مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.

لا يستفيد من احكام هذه المادة، المكلفون الذين يتمتعون باعفاءات او استثناءات من ضريبة الدخل على الارباح او سبق لهم ان تمتعوا بهذه الاعفاءات او الاستثناءات حتى ولو انقضت مدتها قبل صدور هذا القانون.

في حال تم التفرغ عن اي اصل من الاصول المعاد تقييمها وفقا لاحكام هذه المادة قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ اعادة التقييم يحتسب ربح التحسين بالفرق بين قيمة التفرغ عن الاصل وقيمته قبل اعادة تقييمه.

تحدد اصول تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

أصول تطبيق المادة 49 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة لعام 2017) المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2017 المتعلقة بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة