تحدد الآلية الواجب اتباعها ضمن وزارة البيئة لدرس طلبات الاستفادة من التخفيض الضريبي في ما يتعلق بنشاطات الصناعة البيئية والإنفاق الذي يهدف الى حماية البيئة والـمحافظة عليها بصورة مستدامة، على الوجه التالي:
1 ــ يقدم طلب التخفيض الضريبي في ما يتعلق بنشاطات الصناعة البيئية لدى وزارة البيئة خلال فترة الـمهلة القانونية للتصريح عن ضريبة الدخل، وذلك وفقاً للنموذج الـملحق بهذا القرار.
2 ــ قبل انتهاء الـمهلة القانونية للتصريح عن ضريبة الدخل، على الـمكلف ان يعلم وزارة الـمالية بأنه تقدم بطلب للاستفادة من التخفيض. وعليه ان يرفق بالاعلام صورة طبق الاصل عن الطلب الـمقدم لدى وزارة البيئة، بالاضافة الى نسخ عن جميع الـمستندات الـمرفقة بالطلب.
3 ــ خلال مهلة اقصاها اليوم الثلاثين منتاريخ تقديم الطلب، على وزارة البيئة استكمال الدرس الأولي لطلب التخفيض للتأكد من ان جميع الـمستندات الـمتوجبة متوفرة.
4 ــ في الفترة الـممتدة من اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم الستين من تاريخ تقديم طلب التخفيض، على الـمكلف مراجعة وزارة البيئة للتأكد أنه أبرز جميع الـمستندات الـمتوجبة في هذه الحالة يتم ختم طلب التخفيض الضريبي لإثبات ان الـمعاملة اصبحت مكتملة.
في حال تبين ان هنالك نواقص في الـمستندات، يحدد على طلب التخفيض التاريخ الأقصى لإبراز الـمستندات الناقصة.
5 ــ عند انقضاء مهلة الـ 150 يوما التي تلي تاريخ تقديم طلب الاستفادة من التخفيض الضريبي والـمحددة في الـمرسوم رقم 167 تاريخ 17/2/2017، على طالب التخفيض مراجعة وزارة البيئة لتبلغ قرارها. يصدر وزير البيئة قرارا معللا بالرفض أو بالـموافقة كليا أو جزئيا على الطلب، وذلك وفقا للنموذج الـملحق بهذا القرار.
على الـمكلف ابلاغ وزارة الـمالية قرار وزارة البيئة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه.
اذا انقضت مهلة الـ 150 الـمشار اليها يوماً دون أن يصدر وزير البيئة قراره، يعتبر طلب التخفيض الضريبي موافقا عليه ضمنيا، ويدون ذلك على الطلب.
على الـمكلف ان يبرز لوزارة الـمالية نسخة عن الطلب الـمقدم الى وزارة البيئة والذي لـم يصدر اي قرار صريح بشأنه، خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي انقضاء مهلة الــ 150 يوما الاساسية.
6 ــ في حال صدر قرار وزير البيئة برفض الطلب أو بالـموافقة الجزئية، على الـمكلف ان يسدد فرق الضريبية الـمتوجبة. وتفرض عليه في هذه الحالة غرامة الـمادة 110 من قانون الاجراءات الضريبية الخاصة بالتصريح غير الصحيح، وكذلك غرامة الـمادة 55 من القانون نفسه الخاصة بالتأخر في تسديد الضريبة (غرامة التحصيل).