المادة 63
النظام القانوني الذي يرعى اصول التفويض في المرفق العام للمياه
أولاً: مدة التفويض
تحدد بشكل واضح في عقود ادارة المرفق العام بالتفويض مدة هذه العقود وتاريخ سريانها وتاريخ انقضائها، على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال ثلاثون سنة من تاريخ التوقيع على العقد.
ثانياً: عقود الادارة بالتفويض
لا يجوز ان تتناول عقود الادارة بالتفويض ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.
تحدد في العقد ودفتر الشروط نطاق الادارة بالتفويض للمرفق العام وشروطها والتعرفات المفروضة على المكلفين، التي يمكن اعادة النظر بها بما يؤمن المصلحة العامة ومصالح المكلفين كلما اقتضت الحاجة لذلك.
ثالثاً: اصول التفويض
مع مراعاة الاحكام القانونية المطبقة على امتيازات المرافق العامة، يتم التفويض المتعلق بالمرفق العام وفقاً لأصول تحدد في مرسوم يفسح في المجال لمنافسة عادلة بين اصحاب العروض.