المادة 10
تعتبر قاعدة تعدد النسخ المنصوص عليها في المادة 152 من قانون اصول المحاكمات المدنية مستوفاة عندما ينظم السند العادي وفق شروط الموثوقية المنصوص عليها في هذا القانون، وعندما تسمح الآلية المستعملة لكل طرف بالحصول على نسخة عن السند او الوصول اليها.