تحديد سنة الأعمال التي يبدأ على أساسها سريان مهلة مرور الزمن على حق الإدارة الضريبية بتدارك حقوق الخزينة

يحدد هذا القرار سنة الأعمال التي يبدأ على أساسها سريان مهلة مرور الزمن على حق الإدارة الضريبية بتدارك حقوق الخزينة المنصوص عليه في البند الأول من المادة 43 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

مع مراعاة أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق برسم الإنتقال، وأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته المتعلق برسم الطابع المالي في ما يتعلق بوقف مهلة مرور الزمن، تطبق أحكام هذا القرار على جميع الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة تحقيقها وتحصيلها، عند حصول أي من حالات التصرف بالمال، كالتفرغ عن مؤسسات تجارية أو عن عقارات أو عن حصص في شركات أشخاص أو عن حصص أو أسهم في شركات أموال وخلافها من الحالات.

تعتبر سنة الأعمال بمنطوق البند 1 من المادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية، والتي عند انتهاء السنة اللاحقة لها يبدأ سريان مهلة مرور الزمن على تدارك حقوق الخزينة المتعلقة بها، السنة التي حصلت خلالها الواقعة المنشئة للإيرادات الخاضعة للضرائب والرسوم.

يحدد تاريخ حصول الواقعة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار، بالأستناد الى مستندات ثبوتية يمكن الركون إليها، والتي منها على سبيل المثال، العقود المنظمة لدى كتاب العدل أو العقود التي تتخذ تاريخاً صحيحاً لديهم المتعلقة بتلك الواقعة، أو تاريخ تحقق الإيراد الناتج عن تلك الواقعة، أو تاريخ تسليم المال المتفرغ عنه.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به فور نشره.