المادة 1
يتوجب على كاتب العدل أن يعطي إيصالاً نظامياً عن كل مبلغ يقبضه لإثبات صحة الإيراد الناتج عن كل عملية يقوم بها خلال ممارسته عمله في كتابة العدل، وذلك وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
قرار Decision No. 796 15/10/2019
إن وزيري المالية والعدل،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 - نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل - لا سيما المواد 33 منه،
بناء على القانون المحاسبة العمومية الصادر بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/15/1963، لاسيما المادة 191 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 565/20182019 تاريخ 31/7/2019)،
يقرران ما يأتي:
يتوجب على كاتب العدل أن يعطي إيصالاً نظامياً عن كل مبلغ يقبضه لإثبات صحة الإيراد الناتج عن كل عملية يقوم بها خلال ممارسته عمله في كتابة العدل، وذلك وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
يجب أن يتضمن الإيصال إسم الكاتب العدل وعنوانه ورقمه الضريبي وأن يحمل رقماً تسلسلياً والمعلومات اللازمة حول نوع المعاملة وقيمة المبلغ المقبوض وإسم صاحب العملية والرسوم والأتعاب المسددة بشكل واضح ومفصل وفقاً للنموذج المرفق.
ينظم الإيصال على ثلاث نسخ واحدة تعطى لصاحب العلاقة والثانية توضع فصليا مديرية الخزينة - دائرة مراقبة الجباية في الشهر الذي يلي كل فصل من فصول السنة والنسخة الثالثة يحتفظ بها الكاتب العدل في دائرته المدة القانونية استناداً لأحكام المادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية.
يحق للإدارة الضريبية الإطلاع على هذه الإيصالات وعلى السجلات والمستندات كافة، العائدة لكاتب العدل للتحقق من صحة تصاريحه الضريبية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقعي وزارتي العدل والمالية الإلكترونيين ويعمل به فور نشره.
15 تشرين الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل وزير العدل البرت سرحان