ضبط حركة السلع والـمواد ونوعيتها وأسعارها

يستهدف هذا القرار ويخضع لأحكامه جميع التجار (تجارة الجملة والتجزئة) والـمستوردين والـمصنعين والـمزارعين لجميع الـمنتجات الزراعية والسلع والـمواد الأولية ونصف الـمصنعة ومقدمي الخدمات اللوجستية الـمختلفة ذات الصلة ومراكز البيع من شبكات بيع كبيرة أو مراكز كبيرة وصغيرة على اختلافها، كما والصيدليات في ما يتعلق بجميع منتجات التعقيم والحماية (قفازات وكمامات،....) من فيروس كورونا.

يتوجب على جميع الـمعنيـين بهذا القرار الـمعدّدين في الـمادة الأولى أعلاه، تحت طائلة التعرض للعقوبات الـمنصوص عليها قانوناً:

1ــ الالتزام بالأحكام القانونية الـمرعية الاجراء ولاسيما قوانين حماية الـمستهلك وبمبادئ الـمواطنية الصافية والتضامن الاجتماعي والتعاضد والـمسؤولية الـمجتمعية فيما بينهم كما مع الـمستهلكين الـمحليين في الحفاظ على النوعية الأعلى للسلع والـمواد وعدم الغش والخداع والتـزوير والتلاعب بالنوعيات والأوزان والـمكونات.

2ــ الالتزام بعدم الاحتكار و/أو الاستغلال و/أو عرقلة سير السلع والـمواد على أنواعها بشكله الطبيعي تحت أي ظرف و/أو أو حجة و/أو مبرر غير مقبول.

3ــ الالتزام بعدم رفع الأسعار على طول سلسلة الاستيراد والتصدير والنقل والشحن والتخليص والتخزين والتصنيع والانتاج والبيع والخدمات ذات الصلة إلا بما هو مبرر فعلياً ضمن هوامش معقولة تمنع التعرض للقدرة الشرائية والسلـم الأهلي للـمواطن وتسمح بجني أرباح غير مشروعة.

4ــ الالتزام بضوابط تواريخ الانتاج والتخزين وانتهاء الصلاحية وصحة وسلامة النقل والشحن والانتاج والتغليف والتعبئة والعرض.

5ــ الالتزام بالـمواصفات والـمقاييس الالزامية وغير الالزامية الوطنية الصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية (Libnor) والعالـمية والتعاون مع الـمؤسسة عند الحاجة والاستعلام عن الـمتوجبات الـمفروضة في الـمواصفات والـمقايـيس في حال الضرورة وذلك وفق أحكام قانون إنشاء (Libnor) تاريخ 23/7/1962 .

6ــ الالتزام بإجراء الفحوصات في معهد البحوث الصناعية ( (IRI ومصلحة الأبحاث العلـمية الزراعبةLARI) ) ومختبرات غرف التجارة والصناعة والزراعة حصراً وفق نصوص إنشائها، بانتظار تفعيل عمل الـمجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC) وتمكنه من اعتماد الـمختبرات والجهات الـمعنية بصلاحية الـمجلس الـمذكور والـمحددة في قانون إنشائه رقم 572 تاريخ 11/2/2004 .

7 ــ الالتزام بالاستحصال على شهادات الـمطابقة من معهد البحوث الصناعية للسلع والـمواد والتجهيزات والبضائع التي تنص القوانين والأنظمة على خضوعها لهذا الـموجب.

يتولى كل من مراقبي وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة العامة الـمعنيون وفق نطاق اختصاص كل منهم، بمضمون هذا القرار مركزياً ومناطقياً، بمراقبة عمليات الاستيراد والتصدير عند الـمعابر الحدودية والتجارة والنقل والتخزين والانتاج والبيع والعرض والتعبئة والتغليف وشروط السلامة العامة وسلامة السلع والـمواد والخدمات وأسعارها ومخزوناتها حيثما يروه مناسباً ومتوافقاً مع الهدف من هذا القرار ومن النصوص القانونية ذات الصلة ويرفعون تقاريرهم أصولا يوما بيوم لتتمكن السلطات الـمختصة على اختلافها من اتخاذ الاجراءات الـمناسبة بالسرعة الـممكنة.

يعمل الـمراقبون الـمشار اليهم في الـمادة الثالثة أعلاه من ضمن فرق مشتركة عند الضرورة أو كل على حدى وفق أنظمة وزارته وذلك عفواً أو بناء على إخباريات و/أو شكاوى و/أو معلومات و/أو معطيات متوفرة. ويتعاونون مع جميع الاجهزة والإدارات الـمعنية الأخرى كالقضاء الـمختص والقوى الأمنية الـمختلفة والجمارك والبلديات واتحاداتها لتحقيق الأهداف.

تجري الـمختبرات الـمعددة في البند (6) من الـمادة الثانية أعلاه الفحوصات اللازمة على العينات الـمأخوذة على الـمعابر والـمستودعات والـمصانع والـمزارع ومراكز البيع على نفقة اصحابها ومسؤولياتهم.

تبلّغ نتائج الفحوصات الى الإدارة الـمعنية لاتخاذ الاجراءات الـمحددة في قوانينها وأنظمتها، بما يؤمن التكامل الـمنطقي والقانوني لصلاحيات الوزارات وعدم تشابكها.

يمكن للوزارات الـمعنية بهذا القرار اتخاذ اجراءات عقابية تراكمية على الـمخالفين كل منها بحسب أنظمتها وصلاحياتها وأنواع الـمخالفات وشدتها وضررها بما يمنع الـمخالفات وانتشارها.

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.