المادة 5

الإشراف على الـمحمية الطبيعية وإدارتها

1- تنشأ لجنة من تسعة أعضاء متطوعين تتمتع بالشخصية الـمعنوية وبالاستقلال الـمالي والإداري، لـمدة ثلاث سنوات، مهمتها الإشراف على حسن إدارة الـمحمية الطبيعية ووضع وتنفيذ موازنتها الـمالية السنوية، بما في ذلك من أعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلـمية.

يعين أعضاء لجنة الـمحمية بقرار يصدر عن وزير البيئة، على أن تعطى الاولوية في إختيار رئيس اللجنة لحاملي الإجازات الجامعية أو لأصحاب الاختصاصات ذات الصلة بالبيئة.

يراعى في لجنة الـمحمية الطبيعية تمثيل وزارة الزراعة، قائمقام صور، بلدية العباسية، والجمعيات الـمهتمة بالشؤون البيئية والتنموية في الـمنطقة وأصحاب الإختصاص في علوم البيئة، او ادارة الـموارد الطبيعية، او العلوم البيولوجية او الاختصاصات ذات الصلة. بحيث تعمل اللجنة بإشراف وزارة البيئة، وتحدد مهام اللجنة وصلاحياتها بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة. تتولى هذه اللجنة وضع نظام داخلي لها لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة وزارة البيئة على مندرجاته. كما وتضع اللجنة النظام الـمالي للـمحمية بما يتوافق مع أحكام قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019 والذي لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة وزير البيئة عليه. في حال التقصير أو الإهمال، تعفى لجنة الـمحمية أو أي من أعضائها من مهامهم بقرار يصدر عن وزير البيئة.

يتم الإعفاء بعد انقضاء شهر من توجيه الإنذار للـمهمل أو الـمقصر ويجري تعيين البديل ضمن مهلة شهرين من تاريخ الإعفاء، وفقاً لأحكام قرار وزير البيئة الذي يحدد مهام اللجنة وصلاحياتها الـمنصوص عنه اعلاه في هذه الـمادة.

2 ــ تتعاقد اللجنة مع فريق عمل متفرغ لادارة الاعمال اليومية في الـمحمية الطبيعية وفقاً للحاجة، وبعد موافقة وزير البيئة عليه وذلك وفقاً لبطاقات الـمهام التي تصدر بقرار من وزير البيئة والتي تحدد مؤهلات ومهام فريق العمل. يُحدد أعضاء فريق العمل وتسمياتهم من قبل لجنة الـمحمية الطبيعية ووزارة البيئة. يتولى فريق عمل الـمحمية الطبيعية مسؤولية إدارة الأعمال اليومية في الـمحمية، وكل ما ينتج عنه من أعمال الـمحافظة وصيانة الثروة النباتية والحيوانية. وإعداد وتنفيذ الخطط الإدارية وبرامج العمل السنوية الـمنصوص عنها في الـمادة السادسة من هذا القانون وغيرها من النشاطات والبرامج. يتضمن فريق العمل حراساً لـمراقبة الـمحمية، لهم الحق بعد اتباع الآلية الـمنصوص عليها في قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تايخ 30/4/2019 بتحرير محاضر ضبط بالـمخالفات والتعديات وضبط الأدوات الجرمية والـمواد التي صار نزعها من الـمحمية، ورفع الـمحاضر الى لجنة الـمحمية الطبيعية التي بدورها تحيلها الى الجهات القضائية الـمختصة ليصار الى مصادرة هذه الأدوات الجرمية والـمواد وفقاً للأصول.