المادة 11

تحتسب الضريبة القابلة للحسم على كل من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة والمبالغ الخاضعة ، التي لا يمكن تحديد وجهة استعمالها بين العمليات التي تتيح حق الحسم والعمليات التي لا تتيح هذا الحق، باعتماد نسبة للحسم هي النسبة بين قيمة مجموع العمليات التي تتيح حق الحسم وبين قيمة مجموع العمليات بما فيها تلك التي لا تتيح حق الحسم.

تنسب الضريبة القابلة للحسم في هذه الحالة على اساس نسبة ايرادات العمليات التي تتيح حق الحسم المحصلة ضريبتها لصالح الخزينة او البلديات او الصندوق البلدي المستقل.