المادة 15
تُعفى جميع عمليات إدارة واستثمار ونقل ملكية الأموال قيد الاستعادة والـمستعادة التي يُجريها الصندوق الوطني، إضافة الى ما يرتبط بتلك الأموال من حقوق وما ينتج عنها أو بمناسبتها من مداخيل وأرباح بحسب الأحوال، من جميع الرسوم والضرائب الـمستوجبة.