تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) الـمعدلة بموجب الـمادة 26 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) الـمتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل اصحاب الـمولدات الكهربائية

يحدّد هذا القرار أصول تطبيق أحكام الـمادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) الـمعدلة بموجب الـمادة 26 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـمـوازنـات الـملحقة لعام 2020) الـمتعلقة بفرض رسم مـقـطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية، والـمعلقة أحكامها بموجب القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم( لغاية 31/12/2020 ضمنا.

يفرض رسم مقطوع على صاحب الـمولد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة الى الجمهور مقداره 15.000 ل.ل (خمسة عشر ألف ليرة لبنانية) سـنـويـا عـلـى كل KVA من اجمالي طاقة هذا الـمولد.

لا يرتب هذا الرسم أي حقوق قانونية لصاحب الـمولد، ويمنع عليه زيادة قيمته بتحميل الأشخاص الذين يستجرون الطاقة منه أي كلفة إضافية، ويتوجب عليه الإلتزام بالتسعيرة الـمحددة من قبل وزارة الطاقة والـمياه.

ويعتبر هذا الرسم من الأعباء القابلة للتنزيل من ايرادات الـمكلف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الخاضعة للضريبة.

يتوجب على صاحب الـمولد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة الى الجمهور التصريح ورقيا و/أو إلكترونيا عن هذا الرسم الـمقطوع وفقا للنموذج «ل1» (تصريح بالرسم الـمقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية) وتسديده سنويا بشكل مسبق وفقا للنموذج «ص 12" (إشعار دفع الرسوم الـمقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية( وذلك خلال مهلة أقصاها نهاية شهر كانون الثاني من كل عام.

كما يتوجب عليه إضافة إلى ما سبق، التصريح عن الرسم الـمقطوع عند وضع مولد أو عدّة مولدات في الإستخدام وفقا للنموذج عينه الـمشار إليه أعلاه وتـسـديـده سـنـويا بشكل مسبق وفقا للنموذج «ص12» وذلك خلال الشـهـر الـذي يلـي الشـهـر الـذي يـتـم فـيـه وضـع الـمـولـد في الاستخدام، عـلـى أن يـعـمـد فـي السـنـوات اللاحقة إلى التصريح وتسديد الرسم الـمقطوع في مهلة أقصاها نهاية شهر كانون الثاني ضمن التصريح «ل1» الـمشار إليه أعلاه.

عـمـلا بـأحـكـام البـنـد الـثـالـث مــن الـمــادة الوحـيـدة من الـقـانـون رقم 185 تاريخ 19/8/2020(تمديد الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) الذي مدّد العمل بأحكام القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 الـمتعلق بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 31/12/2020 ضمنا، يتم التصريح وتسديد الرسم الـمقطوع عن عامي 2019 و2020 بحسب القيمة الـمحددة لهذا الرسم في الـمادة الثانية من هذا القرار وفقا للـمنوذجين «ل1» و«ص12» الـمذكورين أعلاه ضمن الـمهل التالية:

ــ عن العام 2019 في مهلة أقصاها 26/1/2021 .

ــ عن العام 2020 في مهلة أقصاها 31/1/2021 .

تفرض على الـمخالفات الـمتعلقة بموجبات التصريح والتسديد، الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

تلزم البلديات كافة باجراء مسح شامل لإحصاء جميع الـمولدات الـمستخدمة في مجال بيع الطاقة ضمن نطاقها البلدي وابلاغ نتائج هذا الإحصاء الى وزارة الـمالية ــ دائرة الإلتزام الضريبي فـي مـهـلـة اقـصاها 26/1/2021 عملا بأحكام البند الثالث من الـمادة الوحيدة من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم)الذي مدّد العمل بأحكام القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 الـمتعلق بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 31/12/2020 ضمنا، كما تلزم بإبلاغ وزارة الـمالية ــ دائرة الإلتزام الضريبي عن كل مولد كهربائي يتم استخدامه مستقبلا بصورة دورية خلال الشهر الذي يلي نهاية كل فصل، وذلك إستنادا لبيان تفصيلي يتضمن ما يلي:

ــ إسم صاحب الـمولد الكهربائي وعدد الـمولدات التي يملكها أو يقوم بتشغيلها ونوع وإجمالي طاقة الـمولدات بال KVA .

ــ رقم التسجيل لدى وزارة الـمالية.

لا تخضع لأحكام هذا القرار البلديات التي تملك مولدات كهربائية وتبيع الطاقة للجمهور بالنسبة لهذه الـمولدات الكهربائية.

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.